در كنار اعتراض‌هاي گسترده بازنشستگان و كارمندان دولت، نمايندگان مجلس نيز اعلام كرده‌اند نسبت به ابطال اين بخشنامه اقدام خواهند كرد.
اصل ماجرا از زماني آغاز شد كه 17تير‌ماه امسال محمود عسگري آزاد جانشين محمدباقر نوبخت معاون نظارت و راهبردي رئيس‌جمهور بخشنامه‌اي را امضا و براي اجرا ابلاغ كرد. براساس اين بخشنامه پس از اين خبري از محاسبه اضافه كار در پاداش پايان خدمت و حقوق بازنشستگان نخواهد بود. براساس مقررات صندوق تأمين اجتماعي، حقوق بازنشستگي مساوي مجموع پرداختي 2سال پايان خدمت تقسيم بر 24ماه است؛اين يعني حتي كارمنداني كه 28سال تمام از كل حقوق و اضافه كارشان 7درصد كسر و به‌حساب تأمين اجتماعي واريز شده به ناگهان با كاهش شديد حقوق ايام بازنشستگي خود روبه‌رو خواهند شد. با اجراي اين بخشنامه عملا بين ۳۰ تا ۵۰ درصد از پاداش پايان خدمت و مستمري دوران بازنشستگي كارمندان كاهش پيدا مي‌كند.
پيگيري در مجلس
تا بخشنامه جنجالي مسير اداري را طي كند، بيش از 2ماه طول كشيد و سرانجام از 31شهريور اجرايي شد. شوك ناگهاني به كارمندان بازنشسته و پيگيري ماجرا در رسانه پاي نمايندگان مجلس را به ميدان باز كرد تا اميدها براي اصلاح يا ابطال اين بخشنامه شكل بگيرد. دبير كميسيون اجتماعي مجلس دراين باره به همشهري مي‌گويد: از جانشين معاون نظارت راهبري رياست‌جمهور خواسته شده تا در اين‌باره به كميسيون اجتماعي مجلس توضيح بدهد. زيرا اجراي بخشنامه‌اي كه در دولت دهم لغو شده است جاي تامل دارد و موجبات نارضايتي كارمندان بازنشسته دولت را فراهم آورده است. اشاره عباس صلاحي به سابقه لغو اين مصوبه به دولت دهم بر مي‌گردد، وقتي كه چنين بخشنامه‌اي صادر و 2سالي هم اجرايي شد اما تعدادي از كاركنان به ديوان عدالت اداري شكايت كردند و اين ديوان هم مغايرت قانوني آن را تأييد كرد. پس از آن هم مجلس شوراي اسلامي به‌دليل اينكه صادر‌كننده آن يعني دولت در مقام تفسير قوانين عادي برآمده درحالي‌كه اين حق فقط از اختيارات مجلس شوراي اسلامي آن را ابطال كرد تا اجرايي نشدن آن دوقبضه شود.
عباس صلاحي با اشاره به همين سابقه توضيح مي‌دهد:«بخشنامه جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست‌جمهور بايد در شوراي‌عالي استخدامي كشور بررسي شود و براي اجرايي شدن نياز به تصويب اين شورا دارد. اين بخشنامه مخالف برنامه پنجم توسعه است و از نظر اجرايي خلاف قانون است مگر اينكه اين قانون در صحن مجلس بررسي و به تصويب دوسوم نمايندگان برسد.»
نماينده مردم اروميه در مجلس را هم بايد به فهرست نمايندگان منتقد اين بخشنامه اضافه كرد. او مي‌گويد:«كاهش حقوق بازنشستگي كارمندان دولت زيرپوشش صندوق تأمين اجتماعي، اوج بي‌عدالتي و خطايي نابخشودني است. اشتباه گذشته كه با مخالفت نمايندگان مجلس روبه‌رو شده‌است نبايد تكرار شود.»
نادر قاضي‌پور، با تأكيد بر اينكه كارمندان دولت دركنار تحمل مشكلات زندگي و خدمت صادقانه، چشم اميدشان به دريافت حقوق بازنشستگي در آينده است، مي‌گويد: اگر اين اميد از آنان گرفته شود بدون شك تبعات ناخوشايندي در انتظار متوليان امر خواهد بود.»
چرا دوباره اجرا شد؟
اينكه چرا دولت بخشنامه ابطال شده قبلي را دوباره اجرا كرده پرسش خيلي‌هاست. به‌نظر مي‌رسد كمبود نقدينگي دولت جدي‌ترين دليل احياي دوباره اين بخشنامه باشد. دولت بزرگ‌ترين كارفرما در كشور است و از طريق كم كردن حق بيمه پرداختي به صندوق بازنشستگي و معاف كردن خود از حق بيمه بابت اضافه كار ميليون‌ها كارمند مي‌تواند بخش زيادي از هزينه‌هايش را كاهش دهد. حالا بايد منتظر ماند و ديد اين بار مجلس چه مي‌كند؟ آيا نمايندگان همان تصميمي كه درباره نسخه 5سال قبل اين بخشنامه گرفتند را اين بار هم تكرار خواهند كرد؟!
مردم چه مي‌گويند؟
بخشنامه جديدشامل 600هزار كارمند بازنشسته دولت خواهد شد. البته هزاران كارمند كه هنوز بازنشسته نشده‌اند اما در سال‌هاي گذشته به اميد حقوق بازنشستگي بيشتر 7درصد از اضافه كارشان كم شده را هم بايد به اين فهرست اضافه كرد. يكي از كارمندان بازنشسته دولت در اين‌باره به همشهري مي‌گويد: پس از سال‌ها خدمت صادقانه، اكنون مستمري بگير سازمان تأمين اجتماعي هستم و امسال دريافتي‌ام با توجه به افزايش 25درصدي به حدود 610هزار تومان رسيده، اگر قرار باشد بخشنامه دولت اجرا شود دريافتي‌ام خيلي كم مي‌شود كه با مشكلات زيادي روبه‌رو خواهم شد. يكي ديگر از كارمندان بازنشسته دولت هم اينطور گلايه مي‌كند: سال 88من و گروهي از همكارانم بازنشسته شديم، همان زمان اعلام كردند چنين بخشنامه‌اي در دولت تصويب شده و قرار است اجرا شود. خوشبختانه اين مصوبه مغاير قانون شناخته شد و آن را اجرا نكردند. حالا معلوم نيست چرا بعد از 5سال دولت به جاي كمك به معيشت كارمندان بازنشسته دنبال كاهش حقوق دريافتي آنهاست. اين كار با شعارهاي دولت سازگار نيست.