در همه نظام‌هاي حقوقي دنيا مجري، ناظر و قاضي برخورد با تخلفات مختلف اشخاص يا نهادهايي مستقل و مجزا هستند. اما در بند «ط» ماده 30و بندهاي «ز» و «ش» ماده 37قانون جديد نظام صنفي پيش‌بيني شده درصورتي كه يك واحد صنفي مرتكب تخلفي شد وظيفه نظارت و رسيدگي به اين تخلف بر عهده اتحاديه مربوطه متشكل از واحدهاي صنفي تابعه يا در نهايت اتاق اصناف كشور است كه اين اتاق نيز از اتحاديه‌هاي صنفي مختلف تشكيل شده است.
همچنين براساس تبصره 2ماده 72اصلاحي قانون نظام صنفي رسيدگي به 5تخلف اصلي (گرانفروشي، كم‌فروشي، تقلب، احتكار و عدم‌اجراي ضوابط قيمت‌‌گذاري) كه بيش از 3ميليون ريال باشد توسط هيأتي متشكل از نمايندگان اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و رئيس شعب تعزيرات حكومتي صورت خواهد گرفت. بنابر اين نماينده اتاق اصناف كه شخصيت حقوقي آن نشات گرفته از واحد صنفي تابعه است بازهم قاضي رسيدگي به تخلف واحد صنفي خواهد بود. همچنين بايد ناآشنايي فعالان صنفي به مباني حقوقي و تبعات منفي ناشي از حضور نامنظم احتمالي آنان در جلسات رسيدگي را به اين ضعف افزود كه در عملكرد ناموفق هيأت‌هاي نظارت و تشديد سرگرداني مردم براي پيگيري دعاوي بي‌تأثير نخواهد بود.
براساس قانون جديد نظام صنفي اغلب مجازات‌ها محدود به جريمه‌هاي ناچيز و به‌صورت مرحله‌اي (بار اول معادل دوبرابر مبلغ گرانفروشي، بار دوم 4برابر و...) شده است. نكته حائز اهميت آن است كه ملاك برخورد با تخلف سابقه و تعداد تخلف صورت گرفته در طول هر سال اعلام شده و سوابق سال‌هاي قبل واحدهاي صنفي در تعيين جرايم مدنظر قرار نمي‌گيرد. (ماده57 اصلاحيه قانون نظام صنفي). اين شيوه بازنگري در قانون موجب شده تا انتظار برخورد مناسب با تخلفات صنفي مطابق با قانون جديد دور از دسترس باشد چرا كه احتمال مخدوش شدن قضاوت به‌دليل جانبداري صنفي و يكي‌بودن مجري، ناظر، بازرس و قاضي در برخورد با اين تخلفات وجود دارد.
به‌نظر مي‌رسد براي كارآمدتر شدن مجازات‌ها در پيشگيري از تخلف واحدهاي صنفي بايد علاوه بر مجازات‌هاي نقدي، اقدامات بازدارنده ديگري مانند تعطيلي موقت واحد صنفي، لغو پروانه فعاليت، نصب پارچه نوشته مبني بر اعلام تخلف اينگونه واحدها و... در نوبت نخست يا حداكثر با تكرار تخلف در مرحله دوم مدنظر قرار گيرد. همچنين ملاك تشخيص در سابقه تخلف نبايد محدود به تكرار تخلف در همان سال شده و در برخورد با تخلفات بايد سوابق سال‌هاي گذشته واحدهاي صنفي متخلف مدنظر قرار گيرد.