كليد‌هايي مانند وام ازدواج كه مدتي هم در پرداخت آن به زوج‌هاي جوان تأخير شد، نتوانست اين قفل را بازكند و همچنان هر سال آمار طلاق بيشتر و آمار ازدواج كمتر مي‌شود. در چاره‌جويي براي حل اين مشكل، ازدواج آسان هميشه يك گزينه جدي بوده است. سال89 موضوع ازدواج آسان توسط وزير كشور وقت مطرح و مقرر شد در قالب كانون‌هايي دنبال شود اما با گذشت حدود 5سال از راه‌اندازي اين كانون‌ها آماري جامع درباره عملكرد آنها ارائه نشده است. درباره ازدواج آسان به‌نظر مي‌رسد همه در هنگام نظريه‌پردازي به اندازه كافي و حتي بيشتر از آن صاحب‌نظر هستند اما نوبت عمل كه مي‌رسد تقريبا هيچ خبري نيست.
بهانه‌هايي براي ازدواج نكردن
مشكلات اقتصادي و نداشتن شغل و در نتيجه عدم‌توانايي در خريد جهيزيه و يا برگزاري يك مراسم آبرومند از مهم‌ترين دلايل جوانان براي ازدواج نكردن است. از روزگار فعاليت سازمان ملي جوانان تا حالا كه حوزه جوانان به وزارتي سپرده شده كه با نام ورزش آغاز مي‌شود، هميشه صحبت از طرح‌هايي بوده كه در قالب آنها جوانان بتوانند جهيزيه ارزان‌قيمت تهيه كنند. در آخرين مورد، معاونت ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مدتي قبل وعده داد طرح كارت جهيزيه را اجرا كند كه براساس آن توليد‌كنندگان داخلي كالاهاي‌شان را ارزان‌تر و با تخفيفاتي بيشتر از فروشگاه‌ها در اختيار جوانان قرار دهند.
اين بماند كه معاون وزير ورزش و جوانان شنبه گذشته و در آغاز هفته ازدواج اعلام كرد كه جزئيات اين طرح و اينكه حتي ممكن است اجرا شود يا خير تا 2هفته آينده اعلام خواهد شد. اين موضوع كه توسط نهادهاي دولتي هيچگاه به‌طور كامل اجرا نشده، چند سالي است كه توسط بخش غيردولتي انجام مي‌شود. مراكزي با نام كانون‌هاي ازدواج آسان كه اين روزها كمتر اسمي از آنها شنيده مي‌شود، تلاش بيشتري براي تشويق هرچه بيشتر جوانان به ازدواج مي‌كنند؛ مؤسساتي كه با همكاري كارخانه‌ها و توليد‌كنندگان اقلام اساسي جهيزيه را با مبلغ يك ميليون و 950هزار تا 2ميليون و 200هزار تومان در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند.
به‌گفته سعيد ياوريان، مدير يكي از اين مؤسسات خيريه كه تا‌كنون بيش از 3هزار مورد جهيزيه تهيه و در اختيار نوعروسان قرار داده، اين اقلام شامل يخچال، گاز، سرويس‌چيني، سرويس تفلون، ماشين لباسشويي، سرويس قاشق وچنگال، اتو، پتو، فرش و سرويس كفگير و ملاقه است كه بدون واسطه و با مبلغ يك ميليون و 950هزار تومان در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد. خدمات اين مؤسسات مخصوص طبقه خاصي از جامعه نيست و همه افراد مي‌توانند همه خدمات مورد نياز خود را از قبيل گل‌آرايي دسته‌گل و ماشين‌عروس، فيلمبرداري و عكاسي مراسم عروسي، سفره‌عقد، آرايش‌عروس، تمام مراحل ثبت عقد، كارت دعوت، لباس عروس و در نهايت پذيرايي مراسم با 4 نوع ميوه و شيريني البته با يكصد نفر مهمان بهره‌مند شوند.
به‌گفته ياوريان علت ارزان بودن اين خدمات قراردادهايي است كه تالارها، آرايشگاه‌ها، گلفروش‌ها و... با اين كانون‌ها مي‌بندند تا بتوانند كمك بيشتري به ازدواج ساده جوانان داشته باشند و اين خدمات به تمام زوج‌هاي متقاضي پرداخت مي‌شود.
لزوم حل مشكلات اقتصادي
به‌گفته كارشناسان ازدواج آسان مي‌تواند در كنار كمتر شدن مشكلات اقتصادي نمود بيشتري داشته باشد و جوانان بيشتري به سمت تشكيل خانواده بروند، البته نبايد مسائل فرهنگي و اجتماعي را در اين زمينه ناديده گرفت. امان‌الله قرايي‌مقدم، جامعه‌شناس، مي‌گويد: ازدواج آسان يك موضوع چندعلتي است كه مربوط به طرفين ازدواج، ديدگاه دختر، چشم‌هم‌چشمي و خانواده طرفين است. در واقع بستگي به اين موضوع دارد كه افراد تا چه اندازه به موضوع ازدواج آسان مي‌انديشند.
وي پيش‌نياز‌هاي ترويج ازدواج آسان را چنين توضيح مي‌دهد: ابتدا جوانان بايد از نظر شغلي تأمين شده و بعد به فكر تشريفات و مشكلات آن باشند چرا كه اشتغال و مسكن مهم‌ترين موانع ازدواج هستند. بايد ابتدا زمينه‌هاي ازدواج را فراهم كرد و بعد از انواع ازدواج كه يكي از آنها ازدواج آسان است حرف زد.
قرايي‌قدم با بيان اينكه رسانه‌ها مي‌توانند در زمينه ازدواج آسان فرهنگ‌سازي كنند، مي‌گويد: از سوي ديگر بايد تشريفات را در خانواده‌ها هم كاهش دهيم. واقعيت اين است كه خيلي از جوانان ممكن است موافق ساده برگزار كردن مراسم ازدواج‌شان باشند اما اين خانواده‌ها هستند كه مخالفت مي‌كنند. اگر خانواده‌ها مخالفت نكنند، مي‌توانند هزينه‌هاي گزافي كه صرف برگزاري جشن يك شبه مي‌شود را صرف اجاره خانه‌ها و سرپناه براي جوان‌شان كنند.
همه آنچه كارشناسان در مورد ازدواج آسان مي‌گويند به نهاد‌هايي براي پيگيري، فرهنگ‌سازي و اجرا نياز دارد. باوجود اينكه چند سالي است سازمان ملي جوانان سابق و وزارت ورزش و جوانان فعلي راهكارهايي را براي ازدواج جوانان داشته‌اند اما باز هم اين مؤسسات خصوصي هستند كه توانسته‌اند گوي سبقت را از نهادهاي دولتي بربايند. كمك‌هاي دولت به سازمان‌هاي مردم‌نهادي كه در اينگونه فعاليت‌ها شركت مي‌كنند مي‌تواند كمك قابل توجهي به ترويج فرهنگ ازدواج جوانان و كم‌كردن هزينه ازدواج باشد.
آخرين آمار ازدواج در كشور
سال گذشته، 775 هزار و 197 ازدواج در كشور ثبت شده. اين در حالي است كه آمار سال 92، 55هزار مورد نسبت به سال 91، كاهش نشان مي‌دهد. البته اين روند كاهشي در فراواني ازدواج‌ها از سال88 شروع شده است. در سال88، تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده در كشور، 890هزار مورد بوده است. براساس آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال، همواره، تهران صدرنشين آمار ازدواج در كشور بوده و استان‌هاي سمنان، ايلام و كهگيلويه و بوير احمد كمترين ميزان ازدواج را داشته‌اند.