واحدهاي صنفي به‌عنوان دارنده دستگاه‌هاي پوز فروشگاهي و مخاطبان اصلي دستورالعمل پرداخت كارمزد به‌طور طبيعي مخالف طرح بانك مركزي هستند. بانك‌ها كه درواقع اين دستورالعمل در راستاي منافع آنهاست، در قبال آن سياست سكوت را درپيش گرفته‌اند كه معناي آن چيزي جز مخالفت نيست. درواقع بانك‌ها ميدان را به بانك مركزي و اصناف سپرده و خود نظاره‌گر كارزار هستند. هركدام پيروز از ميدان بيرون آيد براي بانك‌ها تفاوتي نخواهد داشت اگرچه گفته مي‌شود در پهناي مخالفت اصناف، ردپاي بانك‌ها ديده مي‌شود.
2-دريافت كارمزد براي هرگونه خدمات بانكي ازجمله خدمات الكترونيك امري رايج در همه دنيا و ايران است. در ايران هم‌اكنون براي تمامي خدمات الكترونيك كارمزد دريافت مي‌شود. از ابتداي اجراي طرح پايانه‌هاي پوز فروشگاهي در سال1384، دريافت كارمزد هم شروع شد، اما با فراگير شدن اين طرح و رقابت بانك‌ها براي نصب اين پايانه‌ها، حذف كارمزد به‌عنوان امتياز مورد توجه قرار گرفت. بانك مركزي در سال85 با صدور بخشنامه‌اي بانك‌ها را مكلف به دريافت كارمزد كرد اما نه‌تنها اين بخشنامه اجرايي نشد بلكه بانك‌ها با پرداخت هزينه از صندوق خود امتيازات ديگري براي دريافت سهم بيشتري از پوزهاي فروشگاهي را درپيش گرفتند.
بانك مركزي در سال90 بار ديگر بانك‌ها را با افزايش تراكنش‌هاي فروشگاهي مكلف به دريافت كارمزد و مديريت شبكه كرد كه اين‌بار نيز بانك‌ها سياست بي‌توجهي را درپيش گرفتند و حتي تبليغات رسانه‌اي براي استفاده بيشترشد. با فراگير شدن استفاده از پوزهاي فروشگاهي حتي مناطق دوردست و در بين مردم عادي كه موجب افزايش شديد تراكنش‌ها و به دنبال آن افزايش هزينه‌هاي مالي نظام الكترونيك شد، بانك مركزي براي بار سوم و اين‌بار با سازوكاري اجباري (شاپرك)، بانك‌ها را مجبور به دريافت كارمزد كرده است.
3-نافرماني بانك‌ها از بانك مركزي در طول سال‌هاي گذشته علت اصلي بروز چالش كارمزد در نظام بانكي است. درصورتي‌كه بانك‌ها از سال85 سازوكار كارمزد را اجرايي مي‌كردند و بانك مركزي تعلل و كوتاهي نداشت، شرايط به‌گونه‌اي نمي‌شد كه يكباره و در وضعيتي كه بانكداري الكترونيك در حال تبديل شدن به يك فرهنگ عمومي بود، اين روند دچار چالش و احتمالا توقف شود. درواقع نظام كارمزد زماني‌كه جوي كوچكي بود قابل كنترل بود اما حال كه به رودي بزرگ و خروشان تبديل شده، مهار آن سخت است.
4-چالش كارمزد تراكنش‌هاي فروشگاهي جلوه‌اي از جايگاه ضعيف و حداقلي بانك مركزي در نظام مالي و پولي ايران است. اين جايگاه در يك دهه گذشته درنتيجه نگاه تقليل‌گرايانه و دستوري دولت به بانك مركزي بيش از پيش تضعيف‌شده به‌گونه‌اي كه حتي زور بانك مركزي به بانك‌ها هم نمي‌رسد.
- كارشناس اقتصاد