نمايندگان طرح اصلاح تبصره 2 ماده 39 را به صورت دوفوريتي پيشنهاد دادند كه دو فوريت آن رد و با يك فوريت آن موافقت شد. به استناد قانون آيين‌نامه داخلي مجلس طرحي مي‌تواند به صحن ارائه شود كه دلايل توجيهي آن در مقدمه طرح درج شود. دلايل توجيحي چنانچه از قدرت و استدلال كافي برخوردار باشد، نمايندگان به اين طرح رأي خواهند داد. بخشي از مقدمه توجيهي در قسمت اول بيان شد در ادامه به ساير دلايل ارائه‌كنندگان طرح اشاره مي‌كنيم و استحكام دلايل را بيان خواهيم كرد كه چگونه نمايندگان با ارائه اين ادله قانع شده و به اصلاح تبصره2 رأي داده‌اند.
نمايندگان در ادامه مقدمه طرح به چند نمونه از مجوزهاي بلامانع بودن اشتغال به كار جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال اشاره مي‌كنند:
1- ماده واحده الحاقي به قانون يك تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا، جانبازان ازكارافتاده و... مصوب 7/9/75 كه بيان مي‌دارد هرگونه دريافتي جانبازان و آزادگان از بابت استخدام رسمي يا غيررسمي موجب قطع حقوق و دريافتي‌هاي ايشان بابت وضعيت جانبازي و آزادگي (مانند گرفتن حقوق در اجراي قانون حالت اشتغال) نخواهد بود.
نكته حائز اهميت در دلايل توجيهي نمايندگان تصريح به گرفتن حقوق در اجراي قانون حالت اشتغال است كه آن را مانع دريافتي از بابت استخدام رسمي يا غيررسمي نمي‌دانند. وقتي مجلس اين استدلال نمايندگان طراح اصلاحيه را پذيرفته و به آن رأي داده است چگونه عده‌اي به خود اجازه مي‌دهند مراد مقنن را كه از دلايل توجيهي قابل كشف است را ناديده بگيرند و با ادعاهاي پوچ و واهي مانع حقوق ايثارگران شوند.
2- نمايندگان در ادامه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/73 اشاره مي‌كنند. تبصره 2 ماده واحده منظور از شغل را، وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني يا شغل و يا پستي كه به طور تمام‌وقت انجام شود مي‌داند. ارائه اين دليل توسط نمايندگان براي توجيه كساني است كه حالت اشتغال را شغل مي‌دانند در حالي كه حالت اشتغال دريافتي حقوقي است از بابت ازكارافتادگي و با تعريف شغل حسب قوانين هيچ سنخيتي ندارد. اين موضوع از طريق مجراي قانونگذاري كشور بيان مي‌شود و مجريان موظف هستند به آن تمكين كنند نه اينكه مانعي براي اجراي آن باشند.
3- پاسخ مديركل دفتر امور عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق طي نامه شماره1182/م/3 مورخ 17/3/82 كه اعلام كرده، دريافت حقوق حالت اشتغال در اجراي قانون حالت اشتغال مانع از استخدام مشمولين قانون اخيرالذكر در دستگاه‌هاي يادشده نخواهد بود، را به عنوان نمونه سوم در مقدمه ذكر كرده‌اند.
4- نمايندگان در ادامه به رأي شعبه 6 ديوان عدالت اداري در تاريخ 23/2/82 كه در حكم خود دريافت حقوق از بابت استخدام رسمي يا غيررسمي جانبازان را موجب قطع حقوق و دريافتي‌هاي موضوع تبصره ندانسته و آن را مشمول مقررات مربوط به دريافت دو حقوق نمي‌داند، استناد كرده‌اند. نمايندگان سپس در بندهاي بعدي به نظريه‌هاي حقوقي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري، معاونت حقوقي، امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات و دهها اظهار نظر ديگر در اين زمينه اشاره كرده‌اند تا تضميني براي قانع‌‌نمودن نمايندگان مجلس براي رأي به اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع باشد، كه اين ادله از جانب مجلس پذيرفته و رأي به اصلاح داده شد. نمايندگان در انتهاي مقدمه خود آورده‌اند:
حال با توجه به مستندات فراوان قانوني داير بر اينكه اشتغال مشمولين قانون حالت اشتغال بلامانع است تبصره2 ماده39 مصوب 2/10/91 مجمع تشخيص مصلحت نظام موجب نگراني جامعه هدف كه بالغ بر چند هزار نفر مي‌باشند، شده و موجب احساس ياس اين عزيزان از پسرفت امور اين پيشكسوتان عرصه جهاد و شهادت در برهه كنوني شده است.
اداره كل تدوين قوانين مجلس در اجراي بندهاي 2 و 4 ماده4 قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور طرح تقديمي را مغاير با قانون اساسي، سياست‌هاي كلي نظام و سند چشم‌انداز و قانون برنامه ندانسته و آن را جهت تصويب تاييد نموده است. حال كه مجلس اين تبصره را اصلاح نموده چرا عده‌اي با سنگ‌اندازي در مسير اجراي آن براي ايثارگران مشكل‌تراشي مي‌كنند؟