حالا علاوه بر كارمندان دولت، اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس و كانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي نيز خواهان كان‌لم يكن تلقي شدن اين بخشنامه هستند.
اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌وگو با همشهري از پيگيري اين بخشنامه در مجلس خبر دادند. فاطمه آليا، عضو كميسيون اجتماعي مجلس در اين‌باره گفت: بر اين باور هستم كه دولت براي پاسخگويي براي رفع كمبود اعتبارات گاهي به سياست‌ها يا طرح‌هايي روي مي‌آورد كه در دراز مدت پيامدهاي منفي به‌دنبال دارد و آرامش كاركنان دولت را سلب مي‌كند. با اين كارها شايد يك مشكل در كوتاه‌مدت حل شود اما براي گروه هدف دغدغه خاطر ايجاد خواهد شد كه هزينه‌هاي به‌مراتب بيشتري براي دولت دارد و اين كار نقض غرض است.
آليا با اشاره به مراجعات حضوري برخي كاركنان دولت به نمايندگان در اعتراض به اجراي اين بخشنامه افزود: اجراي اين بخشنامه يقينا بهره‌وري را در مجموعه كاركنان دولت كاهش مي‌دهد و آنها آينده روشني براي خود متصور نيستند. اميداست دولت در اين‌باره تجديد نظر كند تا جلوي آثار منفي آن گرفته شود.
محمد‌اسماعيل سعيدي، دبير كميسيون اجتماعي مجلس نيز ضمن ابراز مخالفت صريح با اجراي اين بخشنامه گفت: اجراي اين بخشنامه كاهش 25تا 30درصدي حقوق بازنشستگي كاركنان دولت كه تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي هستند را به‌دنبال دارد كه به هيچ وجه عادلانه نيست و ما يقينا اين موضوع را به دقت در مجلس بررسي مي‌كنيم.
وي با بيان اينكه فرد بازنشسته هنگام پايان دوران كاري به‌خودي خود دچار شوك روحي و رواني مي‌شود، افزود: به جاي اينكه دولت و مسئولان با استفاده از راهكارهايي زمينه‌هاي كاهش اين شوك روحي را كم كنند مي‌آيند قوانيني اينچنيني تصويب مي‌كنند كه ضرر و زيان بيشتري به اين قشر وارد كنند.
به گفته سعيدي، اصلاح مديريت و ساختار پرداخت مطالبات سازمان تأمين اجتماعي و بدهي‌هايي كه شامل حال بازنشستگان مي‌شود و غيره از اقداماتي است كه دولت بايد براي رفع مشكلات بازنشستگي انجام دهد. وي افزود: شايد يكي از دلايل ابلاغ چنين بخشنامه‌اي نقدينگي دولت باشد كه آن را مي‌توان با اصلاح ساختار و مديريت جبران كرد. همچنين از آنجايي‌كه 35درصد اقتصاد كشور در دست سازمان تأمين اجتماعي است اما بسياري از شركت‌ها و كارخانجات اين سازمان ورشكسته و زيان ده شده‌اند، به‌همين دليل دولت بايد در ابتدا راهكاري براي پرداخت بدهي‌هاي اين سازمان ارائه دهد.سعيدي تأكيد كرد: اين موضوع با حضور نمايندگان سازمان تأمين اجتماعي و معاونت نظارت راهبردي رياست‌جمهوري در كميسيون اجتماعي مجلس به‌زودي بررسي خواهد شد.
بخشنامه غيرمنطقي
طي يك هفته‌اي كه از انتشار خبر اجراي اين بخشنامه مي‌گذرد، برخي فعالان حوزه بازنشستگي تأمين اجتماعي نگراني خود را از افزايش دايره شموليت اين بخشنامه ابراز كردند. علي‌اكبر خبازها، عضو هيأت مديره كانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تأمين‌اجتماعي در اين‌باره به همشهري گفت: به‌نظر من اين كار عقلايي نيست، اگر قرار باشد از اضافه‌كار بيمه كسر نشود شايد 80درصد كاركنان ادارات كار را بعد از ساعت يك تعطيل كنند. كارگران و كارمندان به اميد اين هستند كه در پايان دوران خدمت سنواتي بگيرند و حقوق بازنشستگي دريافت كنند تا بتوانند زندگي‌شان را اداره كنند.
ماجراي بخشنامه اخير دولت چيست؟
معاونت نظارت راهبردي رياست‌جمهوري تابستان امسال بخشنامه‌اي را ابلاغ كرد كه براساس آن، حق بيمه از اضافه كار كاركنان دولت كه از بيمه تأمين اجتماعي برخوردارند حذف مي‌شود كه اين مصوبه از 31شهريور اجرايي شده‌است. همچنين اضافه كار در پاداش پايان خدمت و حقوق بازنشستگان محاسبه نخواهد شد. براساس قوانين سازمان تأمين اجتماعي حقوق بازنشستگي مساوي مجموع پرداختي 2 سال پايان خدمت تقسيم بر ماه‌هاي اين دو سال است. به اين ترتيب و با اجراي اين بخشنامه كارمنداني كه 30سال از حقوق و اضافه‌كاري‌شان 7 درصد حق بيمه كسر شده و توقع داشتند در حقوق بازنشستگي‌شان تأثير مثبت داشته باشد دست‌كم 20درصد كاهش مي‌يابد. براساس بخشنامه جديد با همه كارمندان داراي بيمه تأمين اجتماعي با يك روز و يا 28سال سابقه كار يك نوع برخورد مي‌شود و به‌هيچ‌وجه سال‌هايي كه آنان حق بيمه براي اضافه كاري‌شان پرداخت كرده‌اند درنظر گرفته نشده است. به اين ترتيب كارمنداني كه تا شهريور امسال هر‌ماه 7 درصد از حقوقشان به‌عنوان حق بيمه كسر و به‌حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز مي‌شده، با اجراي اين بخشنامه پس از بازنشستگي با كاهش حقوق 20تا 30درصدي روبه‌رو خواهند شد.
رئيس سابق هيأت مديره كانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي افزود: با اين وضعيت بسياري از كاركنان دولت در اضطراب هستند كه به كاهش بهره‌وري مي‌انجامد، من از دولتمردان تقاضا دارم در اين‌باره تجديد نظر كنند. آيا اين درست است به فردي كه 28سال كار كرده و حق بيمه اضافه كاري‌اش را پرداخت كرده، هنگام بازنشستگي بگويند يك سال آخر حق بيمه از اضافه‌كاركم نمي‌شود و مزاياي بازنشستگي آن را نمي‌پردازيم؟ سرانجام افرادي كه حدود 3 دهه حق بيمه اضافه‌كاري پرداخت كرده‌اند چه مي‌شود؟
وي با اشاره به تأثير منفي اين موضوع بر بهره‌وري كاركنان دولت، گفت:ما با اين كار به‌شدت مخالف هستيم، چراكه با اجراي اين بخشنامه اوضاع زندگي بسياري از كاركنان دولت تغيير مي‌كند و عواقب ناخوشايندي به‌دنبال دارد.
حسين ايزدان، ديگر عضو كانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تأمين‌اجتماعي نيز در اين‌باره گفت: دولت مي‌گويد بابت اضافه‌كاري كاركناني كه دفترچه بيمه تأمين اجتماعي دارند حق بيمه كسر نمي‌كنم، زيرا از بيمه شده 7درصد حق بيمه كسر مي‌شود و دولت به‌عنوان كارفرما نيز بايد 3برابر كارگر يعني 21درصد حق بيمه بپردازد. اين نگاه سطحي است و دولت فكر مي‌كند اگر بابت اضافه‌كاري كاركنانش حق بيمه بپردازد متضرر خواهد شد، غافل از اينكه پرداخت نكردن اين حق بيمه، موجب كاهش چشمگير حقوق بازنشستگي كاركنان دولت كه تحت پوشش تأمين اجتماعي هستند مي‌شود و در نهايت به سود جامعه نخواهد بود. ايزدان با بيان اينكه اين موضوع ارتباطي به بازنشستگان كارگري سازمان تأمين اجتماعي ندارد، افزود:بخشنامه اخير دولت شامل آن دسته از كارمندان دولت است كه تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي هستند. حتي اين بخشنامه شامل كاركنان بازنشسته دولت نمي‌شود و مشمول آن گروه از كاركنان مي‌شود كه پس از ابلاغ اين بخشنامه بازنشسته خواهند شد. همچنين براساس اعلام سازمان تأمين اجتماعي هم‌اكنون 13ميليون و 800هزار نفر بيمه شده اصلي تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي هستند و ماهانه مبلغي را به‌عنوان حق بيمه پرداخت مي‌كنند كه با توجه به بخشنامه جديد معاونت راهبردي رياست‌جمهوري بيش از يك ميليون نفر از اين افراد آنهايي هستند كه اكنون در سازمان‌هاي دولتي مشغول به‌كار بوده و از بيمه تأمين اجتماعي برخوردارند. با حذف حق بيمه اضافه كار حقوق بازنشستگي اين افراد كاهش مي‌يابد.
مخالفت تأمين اجتماعي
در همين حال معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي نيز ضمن مخالفت با اجراي اين بخشنامه در مورد كاهش حقوق بازنشستگان به خبرگزاري مهر گفت: اين قانون شامل حال افرادي كه در گذشته بازنشسته شده‌اند نمي‌شود اما افرادي كه از اين پس بازنشسته شوند حقوقشان به‌طور متوسط با توجه به پرداختي‌هايي كه دارند كم خواهد شد.
محمد حسين زدا با اشاره به اينكه بخشنامه جديد معاونت نظارت راهبردي رياست‌جمهوري به ضرر بازنشستگان است، افزود: اين بخشنامه شامل كاركنان رسمي دولت كه تحت‌پوشش سازمان تأمين اجتماعي مي‌شوند، است. البته بازنشستگان نيروهاي مسلح و كشوري مشمول اين بخشنامه نيستند. ما از ابتدا مخالف اين قانون بوديم اما با بخشنامه جديد دولت نمي‌توانيم كاري انجام دهيم.
او هم از مخالفت اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس خبر مي‌دهد و اينكه قرار است مجددا بخشنامه جديد دولت در كميسيون اجتماعي با حضور مسئولان ذيربط بررسي و ايرادات آن برطرف شود. زدا در پاسخ به اينكه اگر فردي با 29سال سابقه و پرداخت حق بيمه براي اضافه كار بخواهد بازنشسته شود تكليف حقوق بازنشستگي وي چه مي‌شود، گفت: اين فرد براي بازنشستگي شامل بخشنامه جديد شده و بالطبع حقوقش كم مي‌شود كه اين عادلانه نيست و به ضرر فرد بازنشسته است زيرا 29سال حق بيمه از اضافه كاري وي كسر شده است.
حالا مخالفت‌ها هر روز بيشتر و بيشتر مي‌شود. بايد منتظر ماند و ديد آيا نمايندگان مجلس همان تصميمي كه چند سال قبل و براي ابلاغ اين بخشنامه در دولت دهم گرفتند را تكرار كرده و اين بخشنامه را ابطال خواهند كرد؟