اين گزارش كه ديروز در صحن علني پارلمان خوانده شد، تأكيد دارد كه دولت از ابتداي اجراي قانون تا پايان سال گذشته، 2.7 برابر مبلغ قانوني به‌صورت يارانه نقدي به مردم پرداخت كرده و براي جبران كسري ايجاد شده از منابع بانك مركزي، خزانه‌داري كل و بودجه عمومي برداشت كرده است. به گزارش همشهري، در اين گزارش فاش شده كه كل منابع لازم براي پرداخت يارانه نقدي تا پايان سال 474هزار ميليارد ريال بوده درحالي‌كه كل درآمد دولت از محل آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي در اين مدت 948هزار ميليارد ريال بوده و دولت گذشته و فعلي افزون بر 1320هزار ميليارد ريال به يارانه نقدي اختصاص داده‌اند.
برداشت از درآمد حاصل از فروش اوراق مشاركت طرح‌هاي توسعه فازهاي ميدان پارس‌جنوبي، برداشت از منابع حاصل از صادرات نفت خام، بخشي از منابع نقدي خوراك پتروشيمي‌ها، منابع حاصل از واگذاري طرح فولاد هرمزگان و بافق ازجمله اقدامات غيرقانوني دولت دهم براي جبران كسري بودجه پرداخت يارانه نقدي عنوان شده كه بخشي از اين تخلفات جهت جبران كسري تأمين يارانه نقدي در دولت يازدهم هم ادامه داشته است. كميسيون اصل90 اعلام كرد: با توجه به تخلفات آشكار صورت گرفته و ناديده گرفتن قوانين از سوي مسئولان، مراتب به قوه قضاييه ارسال مي‌شود. كميسيون يادشده تأكيد دارد: چنانچه مراجع نظارتي ازجمله ديوان محاسبات كشور در مواعد مقرر و با تكيه بر قانون و قاطعيت لازم و بدون ملاحظات معمول به وظايف قانوني خود اهتمام مي‌ورزيدند، سرانجام اجراي قانون مزبور با مشكلات و مصايب يادشده كه بعضا غيرقابل جبران است، مواجه نمي‌شد.