بيشتر منابع به ايجاد تغييرات رفتاري براي دستيابي به كارآفريني بيشتر اختصاص يافته است. اما مرور تجربيات مختلف نشان مي‌دهد كه موفقيت در كارآفريني (به‌خصوص اگر قرار باشد علاوه بر توسعه فردي، توسعه همگاني نيز به بار آورد) بيشتر نيازمند تغييرات در بنيان‌هاي مادي و نهادي است تا تغييرات رفتاري. تنها در اين صورت مي‌تواند كارآمد شده و پايدار بماند.
در جوامع كمتر توسعه يافته، ريسك سياسي و اقتصادي بالا در بنيان‌هاي مادي سبب مي‌شود سرمايه كمتر به سمت كسب‌وكار توليدي در بخش خصوصي رسمي گرايش يابد. اين دو دسته ريسك سبب محدود شدن حق مبادله براي كنشگران اقتصادي و نيز سبب كاهش يافتن پيش‌بيني‌پذيري بازار براي سرمايه‌گذاري مي‌شود. سرمايه‌داران در اثر اين ريسك‌ها به ذخيره سرمايه خود در جايي با كمترين ريسك تمايل مي‌يابند كه معمولا بازار زمين و ارز و طلا و بورس مطمئن‌ترين بازارها هستند. همانطور كه رفتار بسياري از كنشگران در ايران نيز در چند سال اخير به سوداگري در اين بازارها دامن زد.
علاوه بر تزلزل در بنيان‌هاي مادي، بخشي از ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري به ضعف قوانين برمي‌گردد. اجراي قوانين و نظارت بر آنها اين ريسك‌ها را از ميان برمي‌دارد و سود طرفين معامله را تضمين مي‌كند. اما براي مثال در حال حاضر قوانين استاندارد كيفيت، پشتيباني محصول و خدمات پس از فروش، ضعيف هستند و يا قوانين مربوط به دريافت مجوز از سازمان‌ها، در بسياري از موارد ناكارآمد هستند. اين كاستي‌ها سبب غيررسمي شدن اشتغال مي‌شود كه هم شاغل و هم سازمان‌هاي درگير و در مجموع كل جامعه، از مواهب رسمي بودن آن (مثل امكان اخذ وام براي شاغل و...) برخوردار نمي‌شوند.
به‌رغم اين مشكلات مادي و نهادي، بيشتر سياست‌ها و همچنين انديشه‌ورزي در اين حوزه، معطوف به آگاهي‌بخشي در مورد تغييرات رفتاري است. درحالي‌كه كارآفريني بيشتر از اينكه ذهني و رفتاري باشد، نياز به بنيان‌هاي مادي و نهادي دارد. اگرچه آموزش سهم بااهميتي در ارتقاي خلاقيت دارد، اما همين‌كه بسياري از مهاجران در كشورهاي مقصد مشغول فعاليت‌هاي پرثمر مي‌شوند، نشان از آن دارد كه بستر، امكان بروز خلاقيت را پديد مي‌آورد. رويه حاضرجزاير پراكنده‌اي از افراد بسيار مرفهي را پديد مي‌آورد كه امكان زيادي براي به‌هم پيوستن آنان و ايجاد دريايي از توسعه براي همگان را ندارند.
همچنين اين رويه، كه بعيد است در آن كسب‌وكارهاي موفق معدود، بتوانند پايدار بمانند، در بهترين حالت متصور و در ضعف قوانين كار و بازتوزيعي، منجر به‌شدت يافتن فاصله 2 قطب فقير و غني مي‌شود. هنگامي كه اين تغييرات رفتاري با اصلاح بنيان‌هاي مادي و نهادي همراه شود مي‌تواند هم توسعه در مقياس ملي را به بار آورد و هم پايداري اين توسعه را تا سال‌ها تضمين كند و هم درصورت انجام وظايف رفاهي حكومت، عدالت اجتماعي خدشه‌دار نشود.
- كارشناس برنامه‌ريزي شهري