اين جديدترين اظهارات ضداروپايي كامرون در آستانه انتخابات پارلماني بهار آينده در انگليس است. سخناني كه مي‌تواند درون اتحاديه اروپا براي او پيامدهاي جدي داشته‌باشد.اين روزها در انگليس فصل برگزاري گردهمايي‌هاي حزبي در آستانه انتخابات پارلماني بهار آينده است. احزاب اصلي صحنه سياسي انگليس يعني محافظه‌كاران حزب توري، چپ‌هاي حزب كارگر، راست‌هاي افراطي حزب استقلال و همچنين ليبرال‌دمكرات‌ها كه اكنون شريك ائتلافي توري در قدرت هستند، با برگزاري گردهمايي‌هايي با حضور اعضاي خود، برنامه‌ها و سياست‌هايشان را براي راي‌دهندگان تشريح مي‌كنند.
اما در ميان اين احزاب، گردهمايي حزب توري و سخنان ديويد كامرون نخست‌وزير انگليس و رهبر اين حزب، از بقيه خبرساز‌تر وجنجالي‌تر شده‌است. همزمان با شروع اين گردهمايي‌ها، 3نفر از اعضاي پارلماني حزب كامرون از اين حزب جدا شدند و به راست‌هاي افراطي حزب استقلال پيوستند. اين رويداد ضربه بزرگي به محافظه‌كاران و شخص كامرون بود. به‌ويژه اينكه همزمان با اين رويداد، وزيرتوسعه و برنامه‌ريزي دولت كامرون هم به‌خاطر اخبار و گزارش‌هايي كه درباره زندگي خصوصي‌اش در رسانه‌ها منتشر شده‌بود، مجبور به استعفا شد.
اكنون كامرون قصد دارد با موضع‌گيري‌هايي عليه اتحاديه اروپا، نظر راي‌دهندگان انگليسي را بيشتر جلب كند. بحران‌هاي اقتصادي سال‌هاي اخير درون اروپا و به‌ويژه ورشكستگي چند كشور ازجمله يونان، بسياري از اروپايي‌ها را به سياست‌هاي يكپارچه‌سازي اتحاديه اروپا بدبين كرده‌است. انگليسي‌ها كه با نپيوستن به سيستم نظام پولي واحد اروپا يعني يورو از همان ابتدا سفره خود را از اتحاديه اروپا جدا كرده‌بودند، اكنون به‌دنبال آن هستند كه در بخش‌هاي ديگر حقوقي قضايي و اجتماعي سياسي هم حساب خود را از اتحاديه اروپا جدا كنند.
كامرون از سال گذشته در اظهارنظرهايي تأكيد كرده‌بود كه اتحاديه اروپا يا بايد اصلاح شود يا جدايي لندن از اين اتحاديه اجتناب‌ناپذير خواهد بود.سخنان روز جمعه كامرون درباره كنوانسيون حقوق بشري اتحاديه اروپا، شديدترين اظهارنظر او عليه يكي از مهم‌ترين كنوانسيون‌هاي اتحاديه اروپاست. كامرون گفت: اگر اتحاديه اروپا نپذيرد كه درباره مسائل حقوقي و قضايي به‌ويژه در زمينه حقوق بشر، پارلمان انگليس حرف آخر را در مسائل داخلي خودش مي‌زند، لندن از كنوانسيون قضايي و حقوق بشر انگليس خارج مي‌شود. به گزارش خبرگزاري رويترز، كامرون گفت: احكامي شبيه آنچه ما را از اخراج مظنونان تروريسم منع مي‌كند، يا محدوديت‌هايي كه ما را به رعايت كنوانسيون حقوق بشر در ميدان‌هاي جنگي چون هلمند مجبور مي‌كند، يا قانوني كه مي‌گويد زندانيان بايد رأي بدهند، ما اين قوانين را قبول نمي‌كنيم. پاسخ من در مقابل اينگونه قوانين و محدوديت‌ها اين است: متأسفم! ما از قضات استراسبورگ دستور نمي‌گيريم!
نخست‌وزير انگليس گفت كه كاري مي‌كند تا احكام دادگاه‌هاي اروپا ديگر براي ديوان عالي انگليس و براي پارلمان اين كشور الزام‌آور نباشد و پارلمان و قضات انگليسي حق وتوي احكام دادگاه‌هاي اتحاديه اروپا را داشته‌باشند.اين سخنان كامرون با هدف جلوگيري از جذب راي‌دهندگان به سمت حزب راست افراطي استقلال صورت مي‌گيرد. اين حزب در انتخابات محلي اخير، رأي قابل توجهي در شوراهاي شهري به‌دست آورد. شعار اصلي اين حزب، مخالفت با اتحاديه اروپا و خارج كردن انگليس از اين اتحاديه است.
- معامله سرويس مخفي انگليس با يك زنداني گوانتانامو
هفته گذشته دادگاهي در لندن حكم تبرئه يك شهروند انگليسي را صادر كرد كه سال‌ها در گوانتانامو و زندان بگرام به اتهام همكاري با القاعده و تروريسم در حبس بود. معظم بيگ 46ساله، چندي قبل، از گوانتانامو به بگرام منتقل شد و بعد به دولت انگليس تحويل داده شد. اما ابتداي سال‌جاري ميلادي به‌خاطر سفر به سوريه و به اتهام همكاري با گروه‌هاي تروريستي دستگير شد. حكم تبرئه او در دادگاه، بسياري را در انگليس متعجب كرد.
روزنامه گاردين دليل اين تبرئه را فاش كرد. براساس اين گزارش، سرويس اطلاعات داخلي انگليس موسوم به ام‌آي فايو، مداركي را به دادگاه ارائه كرده كه نشان مي‌دهد معظم بيگ با اطلاع اين سرويس، به سوريه سفر كرده و با مخالفان مسلح سوريه همكاري مي‌كرده‌است. اكنون دادگاه و دستگاه قضايي انگليس به ام‌آي فايو اعتراض كرده كه چرا آنقدر دير اين اسناد به دادگاه ارائه شده چرا كه اگر زودتر اين اسناد ارائه مي‌شد، معظم بيگ 7ماه را در زندان نمي‌گذراند. ام‌اي فايو گفته‌است كه به‌خاطر حفظ اسرار امنيتي، تا‌كنون اسناد همكاري خود با اين زنداني سابق گوانتانامو را ارائه نكرده‌است.