ايسنا نوشت: در حالی سالهاست که سقف برداشت نقدی روزانه از خودپردازها با وجود تغییرات اقتصادی و رشد قابل توجه تورم همچنین کاهش ارزش پول ملی از 200 هزار تومان افزایش نیافته که در نیمه دوم سال گذشته تعدادی از بانکها بنابر اختیارات داخلی خود برای رفاه مشتریان، اقدام به افزایش سقف برداشت از خودپردازهای مربوطه کردند که در ادامه با واکنش بانک مرکزی مواجه شد.
مقامات بانک مرکزی که در ابتدا خود نیز اعلام می‌کردند که در حال بررسی افزایش سقف برداشت هستند، اما باید بانکها بعد از بخشنامه بانک مرکزی نسبت به این موضوع اقدام کنند به یکباره تغییر نگاه داده و نه تنها سقف برداشت را اضافه نکردند، بلکه به بانکها نیز برای کاهش مبالغ افزایش یافته هشدار داده و آنها را موظف به بازگشت به همان سقف 200 هزار تومانی کردند.
احمدی-دبیرکل بانک مرکزی- و حکیمی-معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی- معتقد بودند که باید به گونه ای عمل کرد که پول نقد تا حد ممکن از دست مردم خارج شده و نقل و انتقالات در شبکه بانکی انجام شود.
این در حالی است که یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش گردش پول نقد در بین مردم و حمل دستی آن استفاده گسترده از دستگاههای کارتخوان در بین فروشندگان و اصناف است که طی دو تا سه سال اخیر با ورود شاپرک به سیستم بانکی به طور قابل ملاحظه ای تقویت شده و در حال حاضر کمتر مغازه‌ای پیدا می‌شود که حداقل یک دستگاه کارتخوان در آن وجود نداشته باشد که در این شرایط مشتریان هم حتی اگر پول نقدی همراه نداشته باشند، با اطمینان از این موضوع برای خرید مراجعه می کنند.
اما اخیرا با اعلام مدیرعامل شاپرک برای هدفمند شدن کارمزد کارتخوانها و واگذاری پرداخت آن به اصناف و صاحبان آنها، موجی از مخالفت‌ها در بین فروشندگان شکل گرفته و به نظر نمی رسد که از این موضوع رضایتی داشته باشند و در اظهاراتی صریح اعلام کرده‌اند که با این موضوع مخالف بوده و اغلب عنوان کرده‌اند که نسبت به حذف کارتخوانها اقدام خواهند کرد.
با این حال دبیرکل بانک مرکزی، با خیالی راحت و مطمئن می گوید که نگران نباشید چراکه با وجود تراکش حداقل یک میلیاردی شاپرک در هر ماه دریافت کارمزد از فروشندگان تاثیری در کاهش و یا حذف کارتخوانها نداشته و با توسعه ای که هم اکنون بانکداری الکترونیک در بین مردم داشته به طور یقین تقاضا برای استفاده از آن ادامه خواهد داشت و تغییری نمی کند.
احمدی این را هم گفته که در حال حاضر شبکه بانکی و به عبارتی خود مردم هزینه کارمزد مربوط به حدود دو میلیون فروشنده را از منابع خود می پردازند که اقدامی اشتباه است و هر کسی در مقابل خدمتی که دریافت می کند باید هزینه آن را هم متقبل شود.
با وجود اینکه اظهارات دبیرکل بانک مرکزی نیز موجه به نظر می رسد، اما باید به مقامات این بانک این را هم یادآوری کرد که در اوایل ورود کاتخوانها به فروشگاه‌ها فروشندگان در شرایطی که حتی گمان می کردند ممکن است از حساب آنها هزینه ای کم شود تمایل چندانی به دریافت وجه نقد از مشتریان و یا اعلام مانده برای آنها نداشتند آنهم در شرایطی که از همان ابتدا کارمزدی نپرداخته و به عهده شبکه بانکی بود.
براین اساس باید پذیرفت که اضافه کردن کارمزد به هزینه فروشندگان جدای از درستی یا نادرستی سیاست، به طور یقین تا مدت ها و تا زمانی که این مساله در بین اصناف و مردم عادی نشده و جا نیفتد بر رفتار آنها تاثیر داشته و حتی اگر کارتخوانهای خود را به اجبار بانک مرکزی تعطیل نکنند به گونه ای دیگر مانند اضافه کردن مبلغ اجناس از مشتریان دریافت خواهند کرد چراکه وقتی هنوز به درستی در این مورد فرهنگ سازی نشده که باید هر کسی هزینه دریافت خدمت خود را بپردازد مطمئنا راهکارهایی برای دور زدن آن هم پیدا می شود که در این حالت بازهم هزینه کارمزدها از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
در عین حال که در صورت کاهش استفاده فروشندگان از کارتخوانها و یا جمع آوری آن بار دیگر مردم روانه خودپردازها برای دریافت وجه نقدی خواهند شد که مقامات بانک مرکزی به بهانه این دغدغه سقف خود پردازها را افزایش نداده‌اند. که البته باید مسایلی مانند کاهش امنیت پولی و مراجعه چند برابری ، طولانی ترشدن صف خودپردازها همچنین افزایش پول نقد در دست مردم راهم مدنظر قرار داد.
این درحالی است که با وجود اینکه هزینه کارمزد تعیین شده در حدود 110 تومان بوده و نمی تواند در مقابل ارقام فروش چندان قابل توجه باشد، اما رفتار برخی اصناف هم در این مدت مورد اهمیت است به طوری که به اذعان برخی فروشندگان اگر این کارمزد به آنها تحمیل شود خریدار هم از این هزینه بی نصیب نمی ماند.
در عین حال که برخی از فروشندگان اعلام می کنند اگر خرید مشتری از یک رقمی به عنوان مثال 50 هزار تومان کمتر باشد برای دریافت وجه از کارتخوان استفاده نخواهند کرد و باید وجه نقد بپردازند مگر اینکه هزینه کارمزد را خود مشتری تقبل کند.
اما مساله قابل تامل دیگر به واکنش بانکها به واگذاری پرداخت کارمزد به صاحبان کارتخوانها برمی گردد. در حالی بانک مرکزی معتقد است که این مساله به نفع شبکه بانکی بوده و در این صورت دیگر هزینه ای که باید دو میلیون نفر بپردازند را نمی پردازد که رفتار اخیر بانکهای ذینفع در این رابطه روی دیگری را نشان می دهد به طوری که برخی برای جذب و نگه داشتن کارتخوانهای مربوط به حسابهایشان به صاحبان آنها پیشنهاد پرداخت وام های کلان آنهم با سوهای عقود مبادله ای در حد 22 درصد می دهند و یا اینکه بنابر اعلام برخی کسبه وقتی که برای پس دادن دستگاه خوان خود به بانکها مراجعه کرده‌اند به توجیه و آوردن دلیل از گرفتن آن خودداری کرده و سعی کرده‌اند تا مشتریان را با دادن وعده و اینکه شرایط عادی خواهد شد به نگهداشت دستگاه تشویق کنند.
بنابراین گزارش، در حالی درگیری این موضوع به مرحله ای رسیده که هیات دولت هم خواهان طرح و بررسی بیشتر پیشنهاد بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار است که شاید بهتر باشد در صورتی که مراجع تصمیم گیری با سنجش تمامی جوانب نسبت به واگذاری هزینه کارمزدها به نتیجه قطعی رسیدند با توافق اصناف و تعیین ضمانت نامه اجرایی، قبل از افزایش بیش از حد هیجانات و تاثیر گذاری بر بازار با صدور بخشنامه‌ای اقدام کرده و بر اجرای آن نظارت کافی داشته باشد نه اینکه این بخشنامه هم مانند بسیاری دیگر از دستورالعمل های بانک مرکزی این بار در آرشیو فروشندگان و اصناف بماند و عده‌ای که به نظر نمی رسد کم هم باشند آن را دور بزنند.