چرا كه در شيوه كنوني ارزشيابي كيفي خودروهاي داخلي بر عيوب ظاهري تأكيد شده و با اجراي شيوه‌نامه جديد كه درصورت ابلاغ وزارت صنعت از نيمه دوم امسال به‌صورت آزمايشي اجرا و از سال آينده محور ارزيابي كيفي خودروها قرار خواهد گرفت، خودروسازان مجبور به ارتقاي كيفي خودروهاي ساخت داخل خواهند بود.
رويكردي كه موجب نزديك شدن ارزشيابي كيفي خودرو به خواست مشتريان و قرار گرفتن بسياري از خودروهاي با كيفيت كنوني (با رده‌بندي خوب يا خيلي خوب) در رده خودروهاي بي‌كيفيت خواهد شد. اما دفاع تمام قد وزارت صنعت از شركت‌هاي خودروسازي با توجيه حمايت از توليد داخل، سهم بالاي خودروسازان در ايجاد اشتغال يا تأثير اعمال تحريم‌هاي اقتصادي بر كاهش توليد و عرضه خودرو (تأمين قطعه، از دست رفتن بازار‌هاي صادراتي، افزايش زيان انباشته و كمبود نقدينگي) موجب حركت لاك پشتي اين وزارتخانه براي بررسي، تصويب و ابلاغ شيوه‌نامه جديد ارزشيابي كيفي خودروهاي ساخت داخل و ارتقاي توليد و مونتاژ خودروها شده است. ارائه گزارش‌هاي بازرسي، نظارت و ارزيابي كيفي خودروهاي داخلي بر مبناي آيين‌نامه ارتقاي كيفي خودروها، رويكردي است كه از سال 72مدنظر سياستگذاران صنعت خودرو قرار گرفته است.
اين گزارش‌ها كه براساس دستورالعمل‌هاي مصوب و با انجام بازرسي روزانه از خطوط توليد شركت‌هاي خودروسازي انجام مي‌شود ازجمله ملاك‌هاي مشتريان خودرو براي خريد محصولي با كيفيت و متناسب با قدرت خريد آنها محسوب مي‌شود. در اين شيوه ارزشيابي تلاش شده با تعيين نمره منفي خودروها به 2شيوه سكون، درجا و در حال حركت با همكاري وزارت صنعت كم و كيف ارزيابي كيفي خودروهاي داخلي به مشتريان اعلام شود. اما طي چند سال اخير فشار خودروسازان، وزارت صنعت و برخي از سياستگذاران موجب شده تا اين شيوه‌نامه ناكارآمد شود، به‌نحوي كه با تغيير ملاك‌هاي ارزشيابي كيفي خودروها، اكنون هيچ خودرويي در جدول رده‌بندي جايگاه بد يا ضعيف را به‌خود اختصاص نداده و رقابت خودروسازان داخلي تنها براي به‌دست آوردن جايگاه خوب و خيلي خوب در اين جدول رده‌بندي است.
با وجود اين برخي شركت‌هاي خودروسازي حتي اين ارزيابي نيم بند را نيز بر نتافته و بارها شاهد غيبت برخي خودروهاي داخلي در جداول ارزشيابي كيفي خودروها بوده‌ايم. طي 2سال اخير آمارهاي ارائه شده توسط شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران(كه به اعتقاد دست اندركاران اين شركت در شرايط فعلي بودن اين گزارش‌ها و آمارها بهتر از نبود هيچ گزارشي است) با بي‌اعتمادي مصرف‌كنندگان و كارشناسان صنعت خودرو مواجه شد. در واقع دستكاري معيارهاي ارزشيابي كيفي خودروهاي داخلي با فشار دستگاه‌هاي دولتي در مورد چگونگي ارزشيابي و اعلام نتايج ارزيابي كيفي خودروهاي داخلي موجب شده است تا حتي مسئولان اين شركت نيز با پذيرش نقاط ضعف كنوني، وعده رفع مشكلات و بازنگري در اين معيارها با تصويب و ابلاغ شيوه‌نامه‌اي را بدهند. شيوه‌نامه‌اي كه پس از حدود 1.5سال كار كاشناسي و ارائه به وزارت صنعت در پيچ و خم ديوانسالاري اين وزارتخانه براي تصويب و ابلاغ گرفتار شده است.
درصورت تصويب، ابلاغ و اجراي صحيح اينكه تمركز بر عيوب عملكردي به جاي عيوب ظاهري و مونتاژي خودروهاي داخلي را هدف قرار داده است، زمينه نزديك شدن ارزشيابي‌ها به خواست مشتريان، الزام خودروسازان به توليد محصولات با كيفيت و بي‌كيفيت شدن بسياري از خودروهاي با كيفيت كنوني را فراهم مي‌سازد.
- معيارهاي كنوني ارزشيابي
در شيوه كنوني ارزشيابي كيفي خودروها تلاش شده تا با مشخص كردن ايرادات و دسته بندي عيوب هر خودرو و اعلام آن به شركت‌هاي خودروسازي براي بهبود و اصلاح اين عيوب از تحويل خودروهايي با عيوب ايمني، مهم و اساسي به مشتريان جلوگيري شود. در اين شيوه كه با كد‌گذاري 9ايراد مطرح در ساخت خودروهاي داخلي اين ايرادها به 2گروه عيوب عملكردي و عيوب ظاهري تقسيم بندي شده است. بر مبناي اين معيارها از سال 88تا‌كنون از تحويل حدود 10هزار خودرو داراي اين عيوب به بازار جلوگيري شده است روندي كه در سال گذشته نيزبا ممانعت از عرضه هزار و 323خودرو داراي عيوب مختلف ادامه يافته است..
- محورهاي عمده شيوه‌نامه جديد
در شيوه جديد ارزشيابي كيفي خودروهاي داخلي درصورتي كه در بازرسي روزانه از خط توليد شركت‌هاي خودروسازي محصولات توليدي امتياز منفي 100شامل ايرادات ايمني كه سلامتي راننده، سرنشين و اطرافيان خودرو را به خطر مي‌اندازد، وجود داشته باشد يا ايرادات فني خودرو مشكلات زيادي را ايجاد كرده و 250امتياز منفي براي خودروسازان حاصل شود، محموله توليدي آن روز بلوكه شده و اجازه خروج از كارخانه را نخواهد داشت. با وجود اين چنين خودروهايي پس از رفع ايرادات و بررسي مجدد روانه بازار مي‌شوند. اما در شيوه‌نامه جديد كه هنوز انتشار جزئيات آن در انتظار ابلاغ وزارت صنعت است، بيشتر بر رفع عيوب عملكردي توليد خودرو متمركز شده است عيوبي كه تا‌كنون به‌دليل حمايت از خودروسازان و با تضييع حقوق مصرف‌كنندگان توجه چنداني به آن نشده يا بازرسي‌هاي انجام شده قادر به رفع آن نبوده است.