طرح اصلاح تبصره(2) ماده(39) قانون نظام جامع خدمات‌رساني به ايثارگران به موضوع تأكيد بر پرداخت حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلي اختصاص دارد كه براساس تبصره(2) ماده(39) حقوق از اين بابت براي ايشان قطع گرديده است. همانطور كه در مقدمه توجيهي طرح نيز اشاره شده است، بحث حقوق حالت اشتغال ايثارگران از سابقه طولاني برخوردار است و پس از تصويب قانون مزبور در سال‌هاي بعد در قوانين ديگري چون قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب1373، الحاق يك تبصره به قانون استخدامي جانبازان مصوب1375 و الحاقات بعدي و نيز آراي شعب مختلف ديوان عدالت اداري بر قطع نشدن حقوق حالت اشتغال در صورت استخدام مجدد، تأكيد شده است. طرح حاضر قصد دارد با تكيه بر مستندات قانوني پيشين از قطع حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي در صورت اشتغال مجدد ايشان، ممانعت به عمل آورد.
از نكات قابل تأمل در بخش اول اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس تأكيد بر اين مطلب است كه از ابتدا بحث دريافت 2 حقوق برابر قوانين حق جانباز و آزاده ازكارافتاده كلي بوده و اين اصلاحيه قصد دارد مشكلي كه تبصره(2) ماده(39) به‌وجود مي‌آورد را رفع كند.
مركز پژوهش‌ها در بخش ديگري مي‌افزايد: قانون حالت اشتغال، نهاد حقوقي حالت اشتغال را در نظام استخدامي كشور پيش‌بيني كرده است و 2 ماده (38) و (39) ريشه در قانون اخير دارد. مهم‌ترين تفاوت ايجاد شده مربوط به گنجاندن تبصره(2) ماده(39) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران است كه منشأ اعتراض ايثارگران شده است. بدين ترتيب به غير از شهدا، اسرا و مفقودالاثرها كه موضوعا امكان ادامه اشتغال يا اشتغال مجدد درمورد ايشان منتفي است، درصورتي‌كه جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي (كه مشمول عنوان حالت اشتغال قرار گرفته‌اند) اعم از آنها كه در زمان ازكارافتادگي، شاغل در دستگاه‌هاي دولتي يا نيروهاي نظامي بوده‌اند يا نبوده‌اند، درصورتي‌كه به اشتغال خود در دستگاه يا نيروي مربوطه ادامه دهند يا آنكه پس از خروج از خدمت مجددا به استخدام دستگاه‌هاي موضوع بند الف ماده(2) اين قانون درآيند يا درمورد غيرشاغل‌ها درصورتي‌كه در دستگاه‌هاي مزبور اشتغال يابند، از حقوق حالت اشتغال محروم خواهند شد كه اين امر با قانون حالت اشتغال مصوب 1372 مغايرت دارد.
مفهوم روشن اين بخش از نظر كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس اين است كه اگر جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي شاغل در دستگاه‌هاي دولتي يا نيروهاي نظامي يا غيرشاغل در آنها، درصورتي‌كه به اشتغال خود در همان دستگاه محل خدمت قبلي ادامه داده يا پس از خروج در دستگاه ديگري مشغول خدمت باشند، مي‌توانند همچنان از حقوق حالت اشتغال و حقوق استخدامي به‌طور همزمان بهره‌مند باشند لكن تبصره(2) ماده(39) با استخدام مجدد در دستگاه‌هاي موضوع بند الف ماده(2) قانون جامع به دنبال قطع حقوق حالت اشتغال است. مركز پژوهش‌ها اين تبصره را به صراحت مغاير قانون حالت اشتغال مي‌داند. به عبارتي قبل از اصلاح اين تبصره هم ايثارگران برابر قانون از 2 حقوق با مبناي استخدامي و ايثارگري برخوردار بوده‌اند كه با اين اصلاحيه اين امر بيش از گذشته محقق مي‌شود.
مركز پژوهش‌ها در بخش سوم به موضوع تفكيك اين دو حقوق مي‌پردازد و بيان مي‌دارد: بنابراين همانطور كه مشخص است دريافت 2 حقوق به‌طور همزمان از 2 جهت يعني وضعيت ايثارگري و وضعيت استخدامي بلامانع است و بيان اين مطلب كه دريافتي‌هاي فوق مشمول مقررات مربوط به دريافت 2 حقوق از صندوق‌هاي دولت و بازنشستگي نيست، رافع هرگونه شبهه درخصوص موضوع است.
چرا موضوعي كه وضوح آن رافع هرگونه شبهه است براي متوليان امر در بنياد شهيد، نيروهاي مسلح و ساير دستگاه‌هاي اجرايي به يك معضل و مشكل در فهم اين قانون تبديل شده است؟
مركز پژوهش‌هاي مجلس به اين موضوع اكتفا نكرده و در بخش چهارم نظر كارشناسي خود آورده است:
يكي ديگر از نكات حائز اهميت دال بر اين است كه حالت اشتغال تنها در مقابل ازكارافتادگي قرار مي‌گيرد و نه جمع بين ازكارافتادگي و فاقد شغل بودن. به بيان ديگر اينكه مشمولان قانون حالت اشتغال كه به‌منزله شاغل تلقي مي‌شوند، لزوما با كناره‌گيري از شغل همراهي ندارد، چراكه افرادي كه اساسا فاقد شغل بوده و ازكارافتاده كلي شناخته شوند نيز مشمول حالت اشتغال قرار مي‌گيرند. بنابراين آنچه در ماده واحده قانون حالت اشتغال، ناظر به پيش‌بيني پست‌ها يا مشاغل سازماني با نام در تشكيلات مربوط هم‌طراز با مشاغل قبلي يا همانندي از لحاظ پرداخت حقوق و مزايا و فوق‌العاده شغل و... آمده، صرفا از باب تنسيق امور و تعيين نحوه و مبناي محاسبه حقوق و مزاياي مشمولان بيان شده است، بنابراين جانباز ازكارافتاده مشمول حالت اشتغال، مي‌تواند به شغل فعلي خود ادامه دهد يا از خدمت دستگاه متبوع قبلي خود خارج شده و به استخدام دستگاه ديگري درآيد يا آنكه اگر از ابتدا فاقد شغل بوده، به خدمت يكي از دستگاه‌هاي اجرايي وارد شود.
بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس چنان واضح و روشن است كه نياز به توضيح و تفسير ديگري ندارد لكن كساني‌كه عهده‌دار اين قضيه شده و براي ايثارگران مشكل مي‌تراشند بايد در برداشت خود تجديدنظر كنند.