روزنامه كيهان در ستون سرمقاله خود با تيتر «لبخند دشمن به کمپین فرمایشی» نوشت:
48 روز مانده به دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 ، اندک‌اندک آرایش طرفین مذاکره شکل و شمایل واقعی خود را پیدا کرده و بسیاری از آنچه که در ابتدای کار ناپیدا بود، آشکار شده است. امروز دیگر کسی مدعی نیست که توافقنامه ژنو کمر ابرقدرت‌ها را شکسته است که اگر مدعی باشد هم جدی گرفته نمی‌شود. امروز دیگر کسی از آن بعنوان نقطه عطف در تاریخ دیپلماسی ما یاد نمی‌کند که اگر چنین توهمی هم داشته باشد، کارشناسان به آن توجهی نمی‌کنند. امروز ماهیت آنچه که یکسال قبل رهبر فرزانه انقلاب درباره فرجام مذاکرات و بی‌ثمر بودن آن و عدم خوشبینی به نتایج آن فرموده بودند آشکارتر شده و کسی نیست که نداند علیرغم همه همراهی‌های ما، دشمن، سرسوزنی نرمش و همراهی نکرده و حاضر نیست برای شعار عجیب «برد-برد» که برخی با شور و حرارت سر می‌دادند و برای کشف آن پایکوبی به راه انداخته بودند، اهمیتی قایل باشد.
این امر که بی‌تردید ناشی از خوی استکباری دشمن است، گویای یک حقیقت غیرقابل انکار است و آن اینکه عقب‌نشینی از حق مردم، تأثیری در خصومت و دشمنی دیرینه غرب با ما ندارد و موضوع اساساً بحث هسته‌ای نیست بلکه در یک نگاه کلان، بحث بر سر هویت و موجودیت مولود مبارکی به‌نام جمهوری اسلامی است و مادامی که این مولود زنده است و حیات دارد و به تکثیر خود در جهان مشغول است، عناد و دشمنی طرف مقابل هم تمامی ندارد. یقیناً همین حقیقت سبب شد که از خوش‌بینی‌های افراطی روزهای اول به میزان زیادی کاسته شده و مواضع محکمتر و منطقی‌تری اتخاذ شود. تا آنجا که اندیشکده بروکینگز به صراحت به آن اذعان می‌کند و می‌گوید: «برخلاف حال و هوای مطلوبی که به واسطه انتخاب غافلگیر کننده روحانی بعنوان رئیس جمهوری و اعطای اختیارات جدی به وی برای کمک به حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای و دیگر مسایل بر دیدارهای سال گذشته روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل سایه افکنده بود،... روحانی در سفر امسال به نیویورک، مطابق با شرایط تیره و تار منطقه، سبک انتقادی و فاقد لطافت خود را بر ملا کرد و اشتباهات راهبردی غرب را که موجب ایجاد دشمنی‌ها در منطقه شده است به باد انتقاد گرفت.»
این دست اظهارنظرها و همچنین مواضع اصولی رئیس جمهور در نیویورک، از فرمول ایستادگی بر خطوط قرمز نظام و تأثیر آن در ناامیدی غرب از تحلیل ذلت‌بار قراردادهای ننگین به ما حکایت می‌کند. پس از مواضع اخیر بود که گری سیمون- مشاور پیشین اوباما- به صراحت اظهار کرد: «توافق میان ایران و غرب بر سرموضوع هسته‌ای در آینده نزدیک غیرممکن است» او دلیل ناممکن بودن توافق را هم اینگونه تشریح می‌کند: «آمریکا از ایران می‌خواهد که بطور قابل توجهی ظرفیت غنی‌سازی خود را کاهش دهد و آن را به حدود 2 هزار دستگاه سانتریفیوژ فعال برساند و خواهان اعمال محدودیت به مدت بیش از بیست سال است(!) این در حالیست که ایران از هر گونه کاهش میزان ظرفیت کنونی خود امتناع می‌کند و برایجاد ظرفیت غنی‌سازی صنعتی بیشتر در مدت چند سال تأکید دارد.»
این سخنان، گزارش شفافی است از آنچه آمریکایی‌ها از ما می‌خواهند و آنچه ما بر سرآن چانه می‌زنیم و استقامت می‌کنیم. تا اینجا به ظاهر همه چیز براساس اصول نظام و خط قرمزهای ملی پیش می‌رود و موضوع نگران‌کننده‌ای در کار نیست.
اما در همین ایام دو اتفاق مهم، جبهه دشمن را امیدوار به رخنه در اردوی خودی و تزلزل در خط محکم مدافعان منافع ملی کرد.
دو اتفاقی که از قضا شخص وزیر خارجه نیز در آن نقش‌آفرین بود و از کسی که بعنوان یک دیپلمات کهنه‌کار از او یاد می‌شود، چنین خطا و غفلت‌های عظیمی، قابل پذیرش و قبول نیست.
نخستین مورد آن به سخنان عجیب و خلاف مصالح ملی وی در پاسخ به هاله اسفندیاری در نیویورک باز می‌گردد و پیش از این در همین ستون به آن پرداخته شده و از تکرار آن پرهیز می‌شود. در حالی که افکار عمومی و تحلیل‌گران مشغول بررسی آثار و تبعات آن سخنان و گره زدن مسئله حیاتی و ملی به منازعات جناحی و استمداد از بیگانگان برای بقاء در قدرت بودند اتفاق تازه‌ای رخ داد و راه را بر هرگونه خوشبینی بر سخنان پیشین وی سد کرد. ماجرای تازه طرح خجالت بار یک کمپین با عنوان «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» در فضای مجازی بود. کمپینی که با امضاء 5 کارگردان سینما آغاز شد و با افشاگری یکی از آنها، خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، چراغ آن خاموش شد! درباره این کمپین و حواشی آن چند نکته مهم و گفتنی است:
1- در حالی که نتانیاهو و جان کری، به صراحت اعلام کرده بودند که «عدم توافق بهتر از توافق بد است» سفارش دهندگان کمپین مذکور شعار «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» را انتخاب کرده بودند! این یعنی اعلام نیاز شدید و مبرم به توافق! یعنی پذیرش هر شرط و عهدی به هر قیمتی! صرفاً برای اینکه توافقی کرده باشیم! اما چرا؟!
2- پاسخ این چرا را چند روز قبل آقای ظریف در پاسخ به هاله اسفندیاری داده بود آنجا که گفت: «وقتی در سال‌های 2004 و 2005 توافقات ما به نتیجه نرسید، مردم مرا بازنشسته کردند و کسان دیگری را روی کار آوردند» (نقل‌به‌مضمون) این یعنی اصل برانجام توافق به هر قیمتی است برای باقی ماندن در قدرت و کوتاه کردن دست رقیب از بازگشت به قدرت! وگرنه چه کسی است که نداند توافق به هر قیمتی، نه با عقل جور در می‌آید و نه با منافع ملی. دلیل دیگری بر این مدعا که حصول توافق به هر قیمتی برای عده‌ای، هدف مهم و نهایی است، عبارتی است که در پوستر این کمپین آمده است: «قبل از پایان سال، بحرانی نهفته، که بر زندگی همه تأثیر گذاشته، می‌تواند حل و فصل شود...» اما نمی‌گوید عامل بحران کیست و حل و فصل آن چه بهایی دارد؟!
3- در صفحه اینترنتی این کمپین جدولی طراحی شده که چند پرسش را با مخاطب مطرح می‌کند، پرسش‌های جهت‌داری که دقیقاً در پازل ادعاهای چندین ساله غربی‌ها قابل تعریف است! مثلاً از مخاطب پرسیده شده آیا بمب اتمی می‌خواهید؟! با تولید پلوتونیوم موافقید؟! در حالی که می‌دانیم این امور خلاف دکترین هسته‌ای بارها اعلام شده جمهوری اسلامی است و دقیقاً همان اتهامی است که غرب سال‌هاست ما را به آن بهانه تحریم کرده است. پس چه دلیلی دارد که آن را از مخاطب خود بپرسیم!؟ آیا این کار به نوعی صحه گذاشتن به سخن دشمن نیست؟ البته کار به بدیهی‌ترین حقوق مردم مثل اصل غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژها هم رسیده است!
4- طراحی پوستر و کمپین مذکور، در حالی است که ما در نبردی سخت و نفس‌گیر با دشمنیم و کوچکترین خطای ما یا فرستادن کمترین سیگنال به دشمن، به منزله گرا دادن جبهه خودی است و دست و زبان آنها را به سر مردم ما دراز می‌کند. سال قبل وقتی دولت به بدترین شکل و در یک بزنگاه تاریخی، اقدام به توزیع سبد کالا کرد، برخی گفتند این حرکت به زیان مذاکرات هسته‌ای است و حتی عده‌ای آن را حساب شده دانستند. اما برخی غوغاسالاران آن را رد کردند. اندکی بعد وندی شرمن در 16 بهمن با وقاحت از اقدام نسنجیده دولت اینگونه سخن گفت: «شما دیدید که ایران اخیرا به طور قابل ملاحظه‌ای غذا بین مردم فقیر جامعه توزیع کرد(!) که به نوعی نشان‌دهنده آن است که کاهش هدفمند تحریم‌ها تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است» وقتی عده‌ای می‌دانند که رفتار گذشته آنها بلافاصله با چه برداشت‌هایی همراه می‌شود، چرا اصرار به استمرار حرکات مشکوک و برپایی کمپین سفارشی دارند! کمپینی که بی‌بی‌سی درباره آن می‌گوید: «این کمپین انعکاس‌دهنده «بی‌قراری رو به رشد» جامعه ایرانی است(!) که می‌ترسند تحریم‌های گزنده بین‌المللی ادامه یافته و حتی در صورت عدم توافق تا 24 نوامبر تشدید شود»! به راستی آیا هیچ برداشت دیگری از این کمپین فرمایشی و سفارشی متصور است؟! و آیا برای خدشه‌دار کردن آبروی مردم ایران و نمایش ضعف در آنها، راهی بهتر از این هم وجود داشت!؟
5- اما چرا گفته می‌شود کمپین نمایشی و فرمایشی؟! از بین 5 کارگردان امضاءکننده، مجید مجیدی که فردی خوش‌سابقه است بلافاصله پس از اعلام ماهیت کمپین، پرده از راز آن برمی‌دارد و صراحتاً می‌گوید که از طرف آقای ظریف با وی تماس گرفته شده و از او خواسته‌اند برای حمایت از انرژی هسته‌ای به جمع امضاکنندگان یک پوستر بپیوندد. او تصریح می‌کند که اساساً در هیچ کمپینی وارد نشده و نام وی به خلاف در آنجا عنوان شده است! اگر این اقدام، فرمایشی و نمایشی نیست پس چه چیزی مصداق این عناوین است!؟ و چرا باید برای یک اقدام و هدف ذلت‌بار، سعی شود از برخی افراد خوشنام به این شکل سوءاستفاده شود؟! در بین امضاکنندگان افراد دیگری هم هستند که سوابق ارزشمندی دارند و احتمال انجام همین معامله با آنها هم وجود دارد. و البته درباره برخی از آنها که داغ وطن‌فروشی و توهین به دفاع مقدس و شهیدان ملت را بر پیشانی دارند، هیچ انتظاری نبوده و نیست! آنها از قدیم سر در آخور دشمنان قسم‌خورده مردم داشتند.
اکنون باید بپرسید در زمانی که توپ در زمین حریف است و بی هیچ تردیدی، از نگاه دوست و دشمن، عامل عدم حصول توافق، زیاده‌خواهی و خوی استکباری آمریکاست، چه فایده عملی از نشان دادن موضع ضعف و ذلت مردم ایران به دست می‌آید!؟ آن هم وقتی گری سیمور به صراحت درباره پایبندی آمریکا به منافعش می‌گوید: «هیچ نشانه‌ای دال بر آمادگی اوباما برای پذیرش توافق بد که امکان حفظ یا توسعه توانمندی غنی‌سازی ایران را در آینده فراهم آورد، وجود ندارد، چنین توافقی به منافع راهبردی آمریکا لطمه خواهد زد، متحدانش را در منطقه ناامید خواهد کرد و با مخالفت شدید کنگره مواجه خواهد شد».
آیا آن مقدار که آنها در باطل خود پایمرد هستند، ما نباید در حق خودمان پایمرد باشیم؟
پاك‌ترين و شفاف ترين دوران
محمدكاظم انبارلويي در ستون سرمقاله روزنامه رسالت آورد:
دكتر فرشاد مومني عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در چهارمين نشست جلسات "اقتصاد ايران در دوران دفاع مقدس" كه با موضوع "توليد محوري" در دوران دفاع مقدس برگزار شد، نظام اجرايي كشور را در دوران دفاع مقدس "پاك‌ترين دوران" ياد كرد. او كه پنج‌شنبه گذشته در اين نشست سخن مي‌گفت به گزارش جماران نيوز مديريت اقتصادي دوران دفاع مقدس را "شاهكار" توصيف كرد! مومني مختصات اين شاهكار را به شرح زير در سخنراني خود ترسيم نمود:
- ايستادن دولت در برابر رانت‌خواران
- بالا بردن هزينه مفت‌خوارگي
- شفافيت نظام توزيع دلار و اطلاعات نفتي
- مبارزه با تجارت پول
- اجراي دقيق قانون عمليات بانكي بدون ربا
- از بين بردن رانت تجارت خارجي
- ايجاد ساختارهاي نهادي اقتصاد توليدمحور با شفافيت كامل
من نمي‌دانم اين فهرست در دولت آقاي موسوي كجا و كي و چطور در كارنامه اقتصادي وي ظهور داشته است. اما امام خميني (ره) در سال دوم حيات دولت در پيام 22 بهمن سال 63 مي‌فرمايند: "دولت چنانچه كرارا تذكر داده‌ام، بي‌شركت ملت و توسعه بخش خصوصي جوشيده از طبقات محروم و همكاري با طبقات مختلف مردم، با شكست مواجه خواهد شد. كشاندن امور به سوي مالكيت دولت و كنار گذاشتن ملت، بيماري مهلكي است كه بايد از آن احتراز شود." (صحيفه امام، ج 19 ص 158)
از اين تذكر امام(ره) معلوم مي‌شود براي اولين بار نبوده و بارها به ايشان در مورد روند رويارويي با مشكلات اقتصادي، امام(ره) رهنمودهايي داشتند كه رعايت نمي‌شده است. سند اين عدم اعتنا را در بيانات معظم‌له در تاريخ 19 خرداد 65 مي‌شود پيگيري كرد. آنجا كه فرمودند: "مردم را در همه امور شركت دهيم، دولت به تنهايي نمي‌تواند اين بار بزرگي كه الان به دوش ملت است، بردارد ... شركت بدهند مردم را در همه امور... با شركت اينها شما مي‌توانيد اداره كنيد اين كشور را. مردم را در همه امور شركت بدهيد، در تجارت شركت بدهيد، در همه امور شركت بدهيد." (صحيفه امام، ج 20 ص 56)
اين بيان امام(ره) به عنوان يك شاهد صادق بر عملكرد اقتصادي دولت و رويكردهاي آن نشان مي‌دهد كه نمي‌توان مديريت اقتصادي دوران مهندس موسوي را "شاهكار" توصيف كرد.
چرا كه همان‌طور كه امام پيش‌بيني فرموده بودند، بدون مشاركت مردم در اقتصاد، دولت با شكست مواجه شد و "طي نامه‌اي با تشريح وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور خطاب به امام خميني(ره) صراحتا خواستار تصميم عاجل براي پايان دادن به جنگ شد." (حميد انصاري، قائم‌مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام، مصاحبه با ايسنا 10/7/93)
محسن رفيق‌دوست وزير دفاع دولت موسوي هم مدعي بود: "وزراي طرفدار اقتصاد دولتي اصولا به جنگ معتقد نبودند." (9مهر 89، مصاحبه با روزنامه جوان) متاسفانه دولت موسوي پايه‌گذار كژروي‌هاي زيادي در امر اقتصاد كشور بود و مي‌توان گفت اين كژروي‌ها عليرغم اصلاح سياست‌ها در برنامه پنج‌ساله اول تا پنجم هنوز اصلاح نشده و پايه اصلي بسياري از انحرافات و مشكلات اقتصادي كشور است.
بنده نمي‌خواهم وارد اين كژي‌ها شوم. آن را به عهده اقتصاددانان كشور از جمله آقاي فرشاد مومني مي‌گذارم اما مي‌خواهم روي يكي دو نكته كه آقاي مومني به آن تكيه كردند و آن را مزيت دولت مهندس موسوي دانستند مطالبي عرض كنم و آن نكته، شفافيت بود. وي معتقد است ويژگي دوران آقاي موسوي شفافيت نظام توزيع دلار و اطلاعات نفتي است و اين ويژگي را با ذكر يك خاطره از مرحوم آقاي عالي‌نسب ذكر مي‌كند كه مي‌گفت: "يكي از استدلال‌هايي كه آن دوره مطرح بود، اين بود كه اعداد و ارقام مربوط به بازار جهاني نفت جزء شفاف‌ترين اطلاعات است، بنابراين جهان از آنچه بر ما مي‌گذرد، مطلع است و اين ما هستيم كه در حالي كه همه مي‌دانند، تصميم مي‌گيريم جامعه خودمان را محروم كنيم يا بگذاريم آنها هم بدانند."
ببينيم آيا اطلاعات نفتي و نظام توزيع دلار و درآمدهاي نفتي در دولت آقاي موسوي شفاف بود؟
به نظر نگارنده كه بيش از 10 سال است در مورد عدم شفافيت درآمدهاي نفتي و گازي در بودجه دولت‌هاي پس از انقلاب مطلب مي‌نويسد اين شفافيت ادعايي در دولت مهندس موسوي هم به شرح زير وجود ندارد.
1- قرار بود وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 كه حاكم بر مناسبات مالي شركت ملي نفت و خزانه‌داري كل بود فروش نفت "به هر صورت" به خزانه واريز شود. آيا در هشت سال دولت آقاي موسوي اين كار صورت گرفته است؟ به شهادت آقاي بيژن زنگنه در مجلس شوراي اسلامي هنگام تصويب بودجه سال 84 وقتي در برابر اين سئوال قرار مي‌گيرد كه چرا شش ميليارد دلار درآمد نفت را وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 به خزانه واريز نكرده است، مي‌گويد ما در هيچ سالي اين كار را نكرديم و به تبصره 38 به غير از يكي دو سال اول انقلاب در هيچ سالي عمل نشده است.
مطابق اين شهادت فروش نفت در داخل، فروش نفت به صورت سوآپ، فروش گاز طبيعي، فروش فرآورده‌هاي نفتي صادراتي
و ... در دوران آقاي موسوي به خزانه واريز نشده است.
2- اگر بخواهيم اين ادعا را محك بزنيم بايد برويم سراغ تفريغ نفت در سالهاي دفاع مقدس، ببينيم ديوان محاسبات كه زير نظر مجلس اداره مي‌شود در خصوص شفاف‌سازي عملكرد نفت چه گزارشي مي‌دهد؟ مجلس در اين دوران به رياست جناب آقاي هاشمي رفسنجاني اداره مي‌شده است. كسي كه تمام قد در دوران دفاع مقدس حامي مهندس موسوي بود. اما در گزارش تفريغ سالهاي 61 تا 67 ما هيچ گزاره‌اي در مورد تفريغ نفت كه وفق اصل 55 قانون اساسي در اختيار مردم قرار بگيرد نداريم. نه تنها مردم حتي نمايندگان مردم هم از اين گزارش خبري ندارند.
تنها گزارشي كه از تفريغ نفت وجود دارد، مربوط به سال 83 مي‌باشد كه در 100 صفحه توسط هيئت عمومي ديوان محاسبات تهيه و اعضاي هيئت به پاي آن امضا گذاشته‌اند. در اين گزارش آمده است سال 83شش ميليارد دلار از فروش نفت خام به خزانه نرفته است. فروش گاز هم در خزانه ديده نشده است. فروش نفت نيز در داخل به خزانه واريز نشده است. در اين گزارش اشاره به فساد در قراردادها از جمله قرارداد كرسنت شده است. اگر آقاي مومني بخواهد شفافيت در درآمدهاي نفتي را اثبات كند بايد مستند اصلي او گزارش تفريغ بودجه نفت در سالهاي صدارت آقاي موسوي باشد. آيا چنين مستندي را ايشان سراغ دارد؟
3- وفق قانون تاسيس وزارت نفت در 8 مهر 1358 و نيز متمم آن در 29 خرداد 1359 و همچنين قانون نفت مصوب سال 66، وزارت نفت موظف به تدوين اساسنامه شركت ملي نفت، شركت ملي گاز و شركت ملي پتروشيمي و ارائه آن به مجلس براي تصويب بوده است اما در هيچ يك از اين سال‌ها به اين وظيفه عمل نكرد.
يكي از راههاي شفاف‌سازي درآمدهاي نفتي اين بود كه از اساسنامه شركت ملي نفت در زمان طاغوت خلاص شويم و به اساسنامه مصوب پس از انقلاب تكيه كنيم. اين بناي كج در دوران مهندس موسوي گذاشته شد. دولت‌هاي بعدي هم با تأسي به آن هرگز اقدام به اين كار نكردند.
اگر آقاي مومني به شفافيت نظام توزيع و تخصيص دلارهاي نفتي به عنوان يك امر خارق‌العاده در دولت موسوي اشاره مي‌كنند، نبايد به اين مسئله اشاره كنند كه اصل "درآمد" نفت و گاز در آن دوران چقدر بوده كه آن را در مسير شفافيت "هزينه" قرار مي‌دادند؟!
فقط با نگاهي به جدول درآمدهاي دولت در قانون بودجه سالهاي 61 تا 66 معلوم مي‌شود "نفت و گاز" به عنوان يك سرفصل درآمدي تا سال 63 در بودجه كل كشور ديده مي‌شود اما از سال 64 تا پايان دوره دولت آقاي موسوي فقط سرفصل "نفت" ديده مي‌شود. آقاي مومني مي‌توانند توضيح دهند چرا درآمد گاز اعم از صادرات و يا مصرف داخل از سرفصل درآمدهاي دولت حذف شد؟ اگر كسي بخواهد درآمدهاي گازي كشور را در اين سال‌ها وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 و اصل 53 قانون اساسي و قانون نفت مصوب سال 60 پيگيري كند بايد به كدام سرفصل از درآمدهاي بودجه اين سال‌ها مراجعه كند؟
4- آقاي مومني در رهنمودهاي خود در اين سخنراني اشاره مي‌كنند راه نجات كشور تكرار تجربه شفاف‌سازي دولت مهندس موسوي است. آيا اكنون پس از گذشت 26 سال از پايان جنگ مي‌توانند نسخه‌اي از گزارش اقتصادي كه آقاي مهندس موسوي به امام (ره) دادند كه قطعنامه 598 را بپذيرد از باب شفاف‌سازي در اختيار حداقل نخبگان و صاحب‌نظران اقتصادي قرار دهند تا معلوم شود وضعيت اقتصادي آن روز چقدر به جنگ و چقدر به سياست‌هاي غلط اقتصادي دولت برمي‌گردد؟
5- سخنان آقاي مومني نوعي بزك كردن چهره موسوي به عنوان يكي از سران فتنه 88 است. اگر آقاي مومني واقعا مدعي شفاف‌سازي در آن دوران هستند بايد به اين سئوال كليدي هم پاسخ دهند كه مناقشات مالي ايران وآمريكا در آن دوران به كجا انجاميد؟ ميلياردها دلار اسلحه در زمان شاه از آمريكايي‌ها خريداري شده بود. مطابق قرارداد الجزاير بايد آمريكايي‌ها يا پول اين سلاح‌ها ياخود سلاح‌ها را به ما تحويل مي‌دادند (دعواي B61 و FMS). آمريكايي‌ها هيچ‌كدام از اين كارها را نكردند. هزينه انبارداري آن را هم از ما گرفتند. ماجراي سقوط هواپيماي مسافربري ايران در خليج فارس و جنايات آمريكايي‌ها درشهادت مسافران مظلوم اين هواپيما چگونه در معاونت حقوقي نخست‌وزيري حل و فصل شد؟ آيا پس از 26 سال نمي‌خواهند راجع به هزينه مفت‌خوارگي آمريكايي‌ها در آن دوران شفاف‌سازي كنند. كه چگونه با الحاقيه‌ها به بيانيه الجزاير هم در آن دوران و هم پس از آن اين مفت‌خوارگي‌تداوم يافت و چگونه مي‌توان از آن دوران به عنوان "پاك‌ترين" ياد كرد؟!
از رؤياي خلافت عثماني؛تا ابتلا به سرنوشت آتاترك
روزنامه جمهوري اسلامي در ستون سرمقاله خود آورد:
روز سه شنبه 20 خرداد امسال (1393) رجب طيب اردوغان نخست‌وزير وقت تركيه، كه اكنون رئيس‌جمهور آن كشور است، در ديداري كه قبل از ظهر در محل كار خود در آنكارا با آقاي روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران و هيأت همراه داشت گفت همين الآن خبردار شده‌ام كه شهر موصل عراق در آستانه سقوط قرار دارد.
اين خبر عجيب و غير منتظره، براي رئيس‌جمهور ايران و همراهان غيرقابل باور بود و لذا با بي‌اعتنائي آنها مواجه شد ولي نخست‌وزير تركيه بر آنچه گفته بود تأكيد كرد و گفت: داعش درحال تسلط بر شهر موصل است. هيأت ايراني بعد از پايان اين ديدار، هنگامي كه موضوع را دنبال كرد معلوم شد خبر درست است و شهر موصل سقوط كرده و به دست داعش افتاده است.
هر چند از اين خبر مي‌توان نكات زيادي به دست آورد، ولي هدف ما از مطرح كردن آن در اين مقاله اينست كه اطلاع دقيق و سريع نخست‌وزير تركيه از عمليات داعش در شمال غرب عراق و اشغال موصل، به روشني نشان مي‌دهد دولت تركيه در جريان اين عمليات قرار داشته و با داعش و طراحان پشت پرده اشغال استان‌هاي شمال عراق همدست بوده است. حتي اگر اين به رخ كشيدن هم توسط اردوغان صورت نمي‌گرفت، روابط تنگاتنگ داعش با دولت تركيه از مدت‌ها قبل آنقدر آشكار بود كه همدستي دولتمردان ترك با طراحان اشغال استان‌هاي شمال غرب عراق و مشخصاً سران داعش بر كسي پوشيده نبود. برگزاري گردهمائي‌هاي مخالفان دولت سوريه در تركيه، باز كردن راه عبور تروريست‌هاي داعش از مرز تركيه به سوريه و عراق، معالجه زخمي‌هاي داعش در بيمارستان‌هاي تركيه، پناه دادن فراريان عراقي از جمله طارق الهاشمي معاون رئيس‌جمهور سابق عراق در آنكارا و حمايت‌هاي مالي، نظامي، تبليغاتي و سياسي تركيه از تروريست‌هاي تكفيري از جمله داعش، همگي نشانه‌هاي آشكار همدستي دولت تركيه با داعش و ساير تروريست‌هاي تكفيري و حاميان آنها بودند. با اينحال، نخست‌وزير تركيه با اعلام خبر سقوط موصل به رئيس‌جمهور ايران شايد درصدد بود قدرت و نفوذ دولت خود در منطقه را به رخ بكشد.
اكنون كه دولت آقاي اردوغان از مجلس تركيه اجازه ورود ارتش اين كشور به سوريه و عراق را گرفته و براي اين كار، مقابله با داعش را پوشش و بهانه قرار داده، واقعيت ديگري نيز برواقعيت‌هاي تلخ موجود در پرونده دولتمردان ترك در موضوع ناامني‌هاي سوريه و عراق افزوده مي‌شود. هدف اصلي دولت تركيه و شخص اردوغان از ورود ارتش اين كشور به خاك سوريه و عراق، همراهي با آمريكا و به اصطلاح ائتلاف ضد داعش مورد نظر آمريكا براي محقق ساختن خواسته‌هاي استعماري آمريكا در منطقه است. همه مي‌دانند كه آمريكا با ائتلافي كه تشكيل داده درصدد مقابله با داعش نيست، بلكه مي‌خواهد شكست‌هاي خود در سوريه و عراق را جبران كند.
آمريكا بعد از سه سال و نيم تلاش نتوانست دولت بشار اسد را ساقط كند و از عراق نيز با دست خالي خارج شد و همه چيز در عراق، سوريه، لبنان و فلسطين به زيان آمريكا و رژيم صهيونيستي به پيش رفت و قدرت مقاومت عليرغم تمام فشارهائي كه آمريكا و ارتجاع عرب و صهيونيست‌ها بر آن وارد كردند بيش از هر زمان ديگري اوج گرفت بطوري كه در جنگ 51 روزه غزه در تابستان امسال كاملاً مشهود بود. به همين دليل، آمريكا با طراحي يك عمليات پيچيده كه داراي چند مرحله مي‌باشد درصدد جبران اين شكست و ايجاد حاشيه امن براي رژيم صهيونيستي است. اشغال استان‌هاي شمال غرب عراق توسط داعش، كه قطعاً با اطلاع دولتمردان آمريكائي صورت گرفت، اولين مرحله از اين عمليات بود. در مراحل بعدي، ايجاد تغييرات در دولت عراق، تشكيل ائتلاف بظاهر ضد داعش، حمله هوائي به زيرساخت‌هاي سوريه به بهانه مبارزه با داعش، وارد ساختن ارتش تركيه به درگيري‌هاي داخل سوريه و عراق و خودداري از بمباران تروريست‌هاي داعش در مناطقي از قبيل "كوباني" به بهانه وجود موانع طبيعي و با هدف تقويت داعش در جبهه‌هاي زميني از ديگر ترفندهاي آمريكا در اين عمليات تاكنون بوده‌اند.
قطعاً تلاش براي تضعيف دولت‌هاي دمشق و بغداد، وارد ساختن ضربه‌هاي كاري به لبنان و حزب الله، هموار ساختن راه براي نزديكي بيشتر سران ارتجاع عرب به رژيم صهيونيستي و شكل دادن به خاورميانه جديد عربي تحت سلطه كامل آمريكا، مراحل ديگر عمليات مورد نظر آمريكا در آينده را تشكيل مي‌دهند.
خوشبختانه مردم عراق، سوريه، لبنان و فلسطين با هوشياري كامل در برابر اين طرح آمريكا ايستاده‌اند و تاكنون آمريكا نتوانسته آنها را فريب بدهد. در تركيه نيز مردم با ورود ارتش اين كشور به خاك عراق و سوريه به بهانه مبارزه با داعش مخالفت كرده‌اند زيرا مي‌دانند كه اين اقدام، بخشي از طرح خائنانه آمريكا در همين عمليات پيچيده است.
آنچه در اين ميان موجب تأسف است همراهي بي‌چون و چراي رجب طيب اردوغان با آمريكا براي پياده كردن طرح خائنانه‌ايست كه با پوشش مبارزه با داعش درصدد اجراي آنست. اردوغان، با بهاي گزاف پذيرش شكاف در حزب خود و جدا شدن افراد مؤثري همچون عبدالله گل و خريدن رسوائي سرسپردگي در برابر آمريكا و رژيم صهيونيستي حاضر شد در ناامن ساختن منطقه سهم قابل ملاحظه‌اي داشته باشد و متأسفانه اين بدنامي و پرونده سياه را فقط در مقابل دريافت چراغ سبز آمريكا براي تكيه زدن بر كرسي رياست جمهوري به جان خريده است!
اردوغان، هر چند امروز بر كرسي رياست جمهوري تركيه تكيه زده و خود را احياگر "خلافت عثماني" مي‌پندارد، ولي بايد بداند كه تاريخ او را در جايگاه "آتاترك" مي‌بيند و قطعاً سرنوشت و نام و نشان زشت آتاترك نيز در انتظار او خواهد بود. رياستي كه با هزينه گزاف ريخته شدن خون آنهمه بي‌گناه و ويران شدن كشورهاي همسايه به دست بيايد، كلاهي است كه با اندك بادي از سر خواهد افتاد.
ائتلاف نامیمون
صالح نیکبخت در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
به دنبال حوادث 11سپتامبر سال2001 و سقوط طالبان در افغانستان و حمله نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا(2003 میلادی) به عراق که به عمر حکومت 38ساله رژیم بعثی در عراق پایان داد، تحولات سیاسی خاورمیانه و شمال‌آفریقا که به نوعی با این دو اتفاق مرتبط بود شتاب چشمگیری به خود گرفت و هنوز هم این تحولات در صدر اخبار جهان قرار دارد. در این میان به‌وجودآمدن سازمانی تروریستی موسوم به «داعش» که بعدها نام دولت خودخوانده «خلافت اسلامی» را بر خود نهاد از اتفاقاتی است که هم‌اکنون دنیا را به خود مشغول کرده است. سقوط ناگهانی و غیرمترقبه دو استان مهم «نینوا» و «صلاح‌الدین» با مرکزیت «موصل» و «تکریت» و هزیمت دو ارتش فدرال عراق با استعداد شش و چهارگردان زرهی در این دو شهر و با تجهیزات نظامی سبک و سنگین بسیار از جمله تانک‌های پیشرفته و زره‌پوش‌ها و خودروهای نظامی و دستیابی «داعش» به این میزان از سلاح، موجب تغییر معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی و بیداری حاکمانی شد که خود در به‌وجودآمدن این سازمان، نقش اصلی را بازی کردند.
خطا نیست که وزیر امور خارجه ایران ائتلاف کنونی علیه این دولت خودخوانده را «اجتماع توبه‌کاران» بنامد. مهم این است که امروز این سازمان تروریستی با نصب خلیفه جدید و تصرف بخش‌های مهمی از خاک دو کشور عراق و سوریه موجب ایجاد شکاف و انشعاب در دو سازمان بزرگ «القاعده» و «طالبان» نیز شده که بیشترین حوادث تروریستی منطقه و جهان در دودهه اخیر منتسب به آنان است. گر چه عملیات خشن افراد «داعش» و قصاوت آنها در کشتار مردم بی‌گناه و به‌اسارت‌گرفتن آنها در این دو کشور موردقبول «القاعده» نیز نبوده است.
روند حوادث نشان می‌دهد که مبارزات ایدئولوژیک «داعش» و«القاعده» از یک طرف و «طالبان» در افغانستان و پاکستان جریان دارد و به‌زودی پرده‌هایی از این اختلافات پشت‌پرده برملا می‌شود. ولی نقش دولت‌هایی که در ایجاد چنین سازمان‌های تروریستی و به تبع آن در جنایاتی که این گروه به وجود آورده است آنچنان آشکار است که عذرخواهی‌های موسمی دیپلماتیک این یا آن مقام آمریکایی، یا غیرآمریکایی نمی‌تواند آن را برای همیشه مکتوم نگه دارد. غیر از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که در حمایت مالی و نیروی انسانی این جنایتکاران از هیچ کمکی دریغ نکرده‌اند و خاستگاه اصلی نیروهای این گروه و نیز «القاعده» از کشورهای خلیج‌فارس است، دولت ترکیه یکی از مهم‌ترین حامیان «داعش» و جنایت‌های کنونی آن است. دولت کنونی ترکیه و نمایندگی حزب «عدالت و توسعه» با اندیشه‌های اخوانی(اخوان‌المسلمین) راه احیای خلافت عثمانی را در پیش گرفته است و تغییرات سیاسی ماه‌های اخیر در آنکارا و انتخاب رجب طیب اردوغان به‌عنوان رییس‌جمهور و زمزمه افزایش اختیارات او به نحوی که او را راضی کند، حکایت از آن دارد که سودای احیای خلافت عثمانی و «سلطانیسم» جایگزین نظام فعلی جمهوریت در ترکیه همچنان زنده است. اردوغان، ابتدا به بهانه مبارزه با دولت حاکم در سوریه و تنگ‌کردن میدان بر سایر گروه‌های مخالف اسد، همه اقدامات لازم را برای تقویت «داعش» و «جبهه النصره» که نماینده «القاعده» در شام بود، به عمل آورد و مرز هزارو200کیلومتری ترکیه را روی تروریست‌هایی که در سراسر دنیا به نام مبارزه با حکومت اسد عازم سوریه بودند؛ بازکرد.
ارتش ترکیه هم که یکی از قوی‌ترین ارتش‌های «ناتو» است و باید حافظ مرزهای این کشور باشد همه امکانات لجستیکی و خدماتی را ازجمله در زمینه پزشکی و دارویی برای تروریست‌ها فراهم آورد. به‌طوری که امروز کسی نمی‌تواند انکار کند که این تروریست‌ها از همه نقاط دنیا وارد ترکیه شده و از آنجا به سوریه و عراق سرازیر می‌شوند که در کشور ترکیه و در میان مطبوعات مخالفان دولت «آ‌ک‌پ» از آنان به‌عنوان «مسافران مجاز» نام می‌برند و هر گاه این افراد به‌عنوان «داعش» در جنگ با نیروهای دولتی سوریه یا پیشمرگان کرد در عراق و سوریه زخمی می‌شوند این بیمارستان‌های پیشرفته ترکیه و ارتش این کشور است که آماده پذیرش آنان و معالجه آنان با پیشرفته‌ترین وسایل پزشکی و زبده‌ترین پزشکان ارتش این کشور است. هدف اردوغان، تنها، مبارزه با دولت بشار اسد و سرنگونی آن و حل اختلافات مرزی با سوریه نبوده بلکه نیروهای ارتش ترکیه که در طول 30سال گذشته نتوانسته بودند در جنگ با «پ‌ک‌ک» به پیروزی دست یابند و «ترکان کوهستانی» را مقهور خویش بنمایند و نمی‌توانستند برای مبارزه با این گروه‌های مسلح کرد وارد خاک سوریه شوند، علاوه بر کمک‌هایی که پیش‌تر گفته شد از نیروهای «داعش» برای جنگ با «گریلاهای کرد» استفاده کرده و در هفته‌های اخیر از آخرین کارت برنده خویش و از یک بازی سیاسی آشکار استفاده کرده و آزادی 49نفر از دیپلمات‌ها و کارمندان ترک که در کنسولگری ترکیه در موصل کار می‌کردند و گفته می‌شد به صورت برنامه‌ریزی شده از طرف «داعش» به اسارت گرفته شده‌اند، استفاده کردند و همزمان با آزادی این افراد، حمله «داعش» به روستاهای کردنشین اطراف «کوبانی» که بیش از دوسال است در تصرف کردهای سوریه بوده و حملات «داعش» نتوانسته بود آن را از دست کردها خارج کند، استفاده کنند. تروریست‌های «داعش» با حمایت آشکار و نهان ارتش ترکیه که ناظر محاصره این منطقه هستند و نیز اتکای به سلاح‌های پرشمار دریافتی و غنیمتی، در حال پیشروی گام‌به‌گام هستند به طوری که با وجود مقاومت جانانه نیروهای کرد مدافع این شهر، در حال حاظر، جان بیش از 140هزارنفر در خطر کشتار توسط «داعش» و تکرار فاجعه «شنگال» در اقلیم کردستان و اسارت هزاران زن کرد است. آشکار است وعده‌های نخست‌وزیر ترکیه برای نجات «کوبانی»، تاکنون، اقدام عملی و نمود عینی نداشته است و بالعکس، تروریست‌ها در پناه حمایت آشکار و نهان «آنکارا» به این شهر یورش می‌برند. «داعش» تاکنون نتوانسته از طریق مرز ترکیه، اقلیم کردستان عراق را محاصره کند. اما اینک در سایه اتحاد نامیمون با «ترکیه» درصدد است بدون اینکه وارد خاک عراق شود، «اقلیم» را تحت‌فشار مستقیم قرار دهد. در نهایت نظر دولت ترکیه این است که از هر طرف کشته شود به نفع این دولت است، و چه بهتر کردها توسط سازمانی قلع‌وقمع شوند که هدف تهاجم نیروهای ائتلاف بین‌المللی هستند. هرچند این ائتلاف اقدامی جدی برای نجات «کوبانی» انجام نداده است.
سفرنامه نویسان خیالپرداز وطن
جمال کاظمی در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
آخر سفر کاری روحانی و همراهانش به نیویورک، اولِ مأموریت حزبی مخالفان او بود. موتور پرواز نیویورک که آرام شد مخالفان، سوت لکوموتیو لجاجت را به صدا درآوردند تا سفر و مسافر را با هم تخطئه کنند. مسافر، روحانی بود اما سفرنامه‌اش را دیگران سعی کردند بنویسند. در این سفرنامه تخیلی، فصل اول به ماجرا‌سازی پیرامون کامرون- روحانی اختصاص یافت. سفرنامه سعی می‌کرد دیدار دولتمردان ارشد تهران و لندن را نشانه سازشکاری روحانی معرفی کند. مضمون فصل دوم، پرونده‌سازی برای ظریف بود. سفرنامه نویسان خیالپرداز، ظریف را دیپلماتی دلداده به غرب توصیف کردند که با رسانه‌های بیگانه سر و سرّی دارد و از طریق آنها به طرف‌های مذاکره پیام‌های آشکار و نهان ارسال می‌کند تا بلکه دل آنها نرم شود یا جگرشان بسوزد یا زهره‌شان بترکد، از اینکه اگر پای توافق را مهر نکنند در آینده، فلان اتفاق در فلان انتخابات رقم خواهد خورد. این، شرح یکی دو خطی از سفرنامه دو فصلی مأموران رسانه‌ای راست در وطن امروز ماست. سفرنامه‌نویسان در این مأموریت دشوار، بسادگی «مصاحبه‌سازی» کرده‌اند، با گشاده‌دستی «جعل» کرده‌اند و با خاطری آسوده «موج‌آفرینی» کرده‌اند. هرچه نهاد دیپلماسی کشور اصرار کرد که مصاحبه‌ای که دستاویز شماست، هیچ ربطی به آنچه می‌گویید ندارد، افاقه نکرد و هرچه نصیحت کرد که جعل سخن یک مقام ارشد دولتی، عملی غیر‌اخلاقی است، سودی نداشت.
از منابع آگاه خبر رسیده که مصاحبه را به چندین چشم دیده‌اند و با چندین گوش شنیده‌اند، اما اثری از تحلیل مدعایی در آن نبوده است. وانگهی از هیچ نهاد نظارتی دولتی و غیر‌دولتی هم نهیب یا نصیحتی نیامده که چرا وزیر چنان گفته یا چنین کرده است. روز دیگر، روایتی تازه به دهان‌ها انداختند که مثلاً دستگاه دیپلماسی کشور، هنرمندان را مخفیانه تحریک کرده تا کمپین هسته‌ای تدارک ببینند. توضیحات وزارتخانه اینجا هم اثر نکرد و همچنان راویان آن روایت کاذب از سنگر دروغ پراکنی عقب ننشستند. اما نیت سفرنامه نویسان چه می‌تواند باشد؟ مثل روز، آشکار است که غرض آنها مقابله با مذاکره به هر قیمتی است. هر چیزی که خط مذاکره را محو و مات کند پسند مخالفان لجوج دولت است. به چهره کارگزاران دیپلماسی کشور اسیدپاشی می‌کنند تا مذاکره کننده و مذاکره را - با هم- از چشم‌ها بیندازند. ظریف را «غربزده» و روحانی را «سازشکار» می‌خوانند تا از همین حالا که قریب به دو ماه به مذاکرات مانده، آب چاه را مسموم کنند تا امیدی در فضای عطشناک سیاسی کشور شکل نگیرد. آنچه این روزها برخروجی خبرگزاری‌های تلخ می‌نشیند، یا در صفحات روزنامه‌های‌شان درج می‌شود یا بر تصاویر رسانه‌های دیداری‌شان نقش می‌بندد نوعی مین‌گذاری در صحنه عمل دولت است. منتقدان، البته که دست‌شان در کنکاش و چشم‌شان در نظارت و زبان‌شان در نقد دولت آزاد است اما آنچه در برنامه اقدام سفرنامه نویسان نیویورک است نه نقد یا کنکاش یا نظارت، بلکه تخریب، تخطئه و جعل است. این، شاید برای خیالپردازی و سفرنامه‌نویسی خوب باشد، اما بی‌شک برای عبور سالم و سرافرازانه از گردنه باریک و بی‌بازگشت مذاکرات در حکم انتحار است. مخالفان دولت، امروز به رسانه‌های کم‌شمار و کم‌اثر رانده شده‌اند. دفاع از سربازان دیپلماتیک کشور را این روزها بیش از هر جای دیگری از تریبون‌های نماز جمعه می‌توان شنید. روزگار ما روزگار فرخنده‌ای است، روزگاری که افراطیون به انزوای محض تبعید شده‌اند، بی‌آنکه کسی بر غربت و انزوایشان بگرید یا حسرت بخورد.
از کجا آورده‌اند؟
سيدعلي محقق در ستون سرمقاله روزنامه ابتكار نوشت:
يکي از کاربران صفحه «مشکلات بچه پولدارها» در فيسبوک نوشته است که «از يه جايي به بعد، ديگه هيچي نيست که بخري و اين بزرگترين مشکل ما مايه‌دارهاست». شبکه هاي اجتماعي فيسبوک، توئيتر، وايبر، واتس آپ، تانگو، اينستاگرام و... پر شده است از صفحه هايي درباره زندگي و دغدغه هاي بچه پولدارها و قشر برخوردار جامعه. در اين بين «صفحه بچه پولدارهاي تهران» در اينستاگرام در دو سه روز گذشته جنجالي شد و رسانه اي شدن وجود چنين صفحه اي موجي ازبازديد و نظر و واکنش هاي مثبت و منفي را به همراه آورد.
«ازکجا آورده اي؟» بيشترين پرسش و واکنش کاربران به اعضاي اين صفحات بوده است و تاکنون تحليل هاي جامعه شناختي و روانشناختي متنوعي هم در رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي در اين باره نوشته شده است.
طبيعي است که برخي از اين صفحات، مطالب و تصاوير جنبه شوخي دارد و چندان مبتني بر واقعيت محض نيست. بخش ديگري از اين مطالب و صفحات اما واقعي است و چه بسا نويسنده مطلب بالا در فيسبوک واقعا به منتهي اليه دارندگي مالي رسيده و اکنون چنين ديدگاهي درباره زندگي خود دارد. بودن يا نبودن چنين صفحاتي در شبکه هاي اجتماعي و شوخي يا جدي بودن نوشته ها و تصاوير آنها اما چندان فرقي در کليت موضوع نمي‌کند. واقعيت اين است که سرمايه دارها و فرزندان آنها اکنون و پيش از اين همواره وجود داشته اند و پس از اين خواهند بود. اگرچه همواره نسبت آنها به کل جمعيت کم بوده است اما آنها هميشه بخشي از جامعه ايراني را تشکيل داده اند؛ چه در دوران قاجار و پهلوي و چه در سه دهه گذشته و حتي دهه شصت و اوج جنگ تحميلي و سهميه بندي و کوپن و موشکباران. هر نامي هم که آنها يا ما برايشان انتخاب کنيم، چندان فرقي در اصل ماجرا ايجاد نمي‌کند؛ «طبقه برخودار»، «پولدارها»، «ثروتمندان»، «سرمايه گذاران»، «کارآفرين هاي موفق»، «تازه به دوران رسيده‌ها»، «نوکيسه‌ها»، «يک درصد» يا هر نام ديگر...
تفاوت اصلي اما درماهيت ثروتمند شدن و فراز و فرود ثروت افراد در بستر زمان است. هر شهروندي در اطراف خود احتمالا افراد سرمايه دار و موفق زيادي را مي‌شناسد که يا تا بوده به صورت خانوادگي از مکنت و سرمايه کافي برخوردار بوده است و يا ثروتمند شدن آنها منطقي از جنس تلاش و زمان دارد و نابرده رنج نيست. گردش مالي آنها معمولا حاصل هوش قانونمند و يک دو دوتا چهارتاي منطبق بر واقعيت هاي علم اقتصاد است. تجربه نشان داده است که کارآفريني هاي هوشمندانه و نوين، سرمايه گذاري هاي عاقلانه و استفاده مناسب از فرصت هاي قانوني گاهي مي‌تواند به لحاظ اقتصادي و در گذر زمان سکوي پرتاب افراد و خانواده هايي از طبقه متوسط يا ضعيف به طبقات بالاتر شود، بي آنکه حقي از کسي يا حقوقي از بيت المال ضايع گردد. چه در گذشته هاي دور و چه در حال حاضر معمولا اين دسته از سرمايه داران عمدتا ثروت و سود خود را در چرخه فعاليت و توليد و يا کسب وکارهاي ديگر صرف مي‌کنند و کمتر علاقه دارند که با دسترنج خود - هرچند فراوان - خودنمايي کرده و بيش از حد معمول انگشت نما شوند. به عبارتي تا بوده ثروتمند بودن در ايران ( تهراني، اصفهاني، يزدي، تبريزي، شيرازي و...فرقي نداشت) قواعد و آداب خود را داشته است و دستگيري و دست به خير بودن اولويت اول و احتمالا خودنمايي و ژست احتمالا آخرين اولويت اين آداب نانوشته بوده است.
در کنار اين يکي دو روش معمول ثروتمندبودن يا ثروتمند شدن، جامعه ايراني طي دوران معاصر و به ويژه سال هاي اخير همواره و البته هر ازگاه، شاهد شکل گيري طبقه جديدي از نوسرمايه داران بوده است. آنها صرفا در مقطعي از زمان بي آنکه هيچ کدام از راههاي معقول و معمول گفته شده را طي کرده باشند، معماگونه، طبقه اقتصادي و به تبع آن اجتماعي خود را تغيير داده و به ناگهان در قلل رفيع برخورداري و دارندگي جاخوش کرده اند. شايد بتوان رانت خواري هاي محلي و جزيي عاملين توزيع کالاهاي اساسي وکوپني در دهه شصت را اولين نشانه هاي شکل گيري اين گونه نوسرمايه داران در سالهاي اوليه پس از انقلاب دانست. اما چنان نماند و اين پديده سال به سال ابعاد پيچيده تري به خود گرفت. نشان به آن نشان که طي همه سالهاي دور و نزديک هر تاجر و ميلياردري که پايش به محاکم قضايي و رسانه ها باز شد و محکوم به فساد اقتصادي و ساخت و پاخت و رشوه و رانت خواري و زمين خواري شده است، نمودار زمان - ثروتش فرازهايي ناگهاني و به دور از منطق اقتصاد داشته است؛ بماند که به ازاي هر محکوم چند نفر قسر در رفته‌اند.
مه آفريد خسروي معدوم، بابک زنجاني محبوس، شهرام جزايري تازه رها شده از بند زندان و فاضل خداداد رفته بالاي دار و ديگران، مثال هاي نزديک و دور اين واقعيت هستند. آنها در کسري از يک دهه يا حتي صرفا دريک دوره سه چهارساله اوج گرفتند و به چشم آمدند و... يکي دو دهه اخير و به خصوص دوران هشت ساله گذشته را مي‌توان دوران ظهور جماعتي از نوسرمايه داران ايراني نام نهاد. گروهي راز سرمايه دار شدن اين جماعت جديد را چيزي شبيه چند و چون شکل گيري شيوخ و ثروتمندان عرب حاشيه خليج فارس مي‌دانند و گروهي روش برآمدن طبقه نوسرمايه دار هشت ساله گذشته را از جنس ثروت اندوزي ناگهاني و يک شبه طبقه اي از کارگزاران شوروي سابق در سالهاي پس از فروپاشي حکومت کمونيستي ارزيابي مي‌کنند و در هر دو ارزيابي نفت و اقتصاد مبتني بر درآمدهاي نفتي حرف اول را مي‌زند.
واقعيت اين است که برآمدن‌هاي اين چنيني و يک شبه، بيش از اين که نمودي از پويايي و توسعه اقتصادي کشور و نشانه فرصت شهروندان براي توفيق و برخورداري باشد، روايت گرعيني انواعي از بيماري و به هم ريختگي اقتصاد کشور در اين مقاطع است. با اين تفاوت که در دهه هاي شصت، هفتاد و هشتاد، هرگاه که مطابق بر نامه ريزي اقتصاد خرد و کلان کشور خواست سربرآورد عده اي سختي کشيدند و عده اي قليل هم فرصت موج سواري پيدا کردند. اين وضعيت اما به گونه اي ديگر و البته مطلق در هشت سال گذشته رخ داد. اقتصاددانان ثروت اندوزي يک طيف و تشديد فقر بخش ديگري از جامعه در دو دهه پيشين را به عوارض و خونريزي هاي طبيعي ناشي از يک زايمان تشبيه مي‌کردند. در اين پيوند و در مقام مقايسه اما پديده فساد بي حد و حصر و ريخت پاش و به هم ريختگي اقتصادي هشت ساله گذشته را مي‌توان مرگ خونين زائوي نگون بخت( اقتصاد) حين عمل سزارين نام نهاد. طي اين مدت به ويژه در چهارساله دوم، بخش اعظمي از طبقه متوسط به واسطه سياست هاي اقتصادي نامتوازن و من درآوردي دولتمردان زير خط فقر رفتند و بسياري غرق شدند و گروهي هم فاصله بين صفر تا چند هزار ميليارد را در يکي دو سال طي کردند تا هم شکاف طبقاتي در کشور از زمين تا آسمان شود و هم به مدد رانت و ويژه خواري و حيف و ميل، نسل جديدي از پولدارها و بچه ها پولدارها شکل بگيرند که به هيچکدام از قواعد و اسباب بزرگي و مکنت پاي بند نباشند و به جايي برسند که به طعنه بگويند «از يه جايي به بعد، ديگه هيچي نيست که بخريم»