به گزارش وال‌استريت‌ژورنال،بنا به گفته چند كارشناس منطقه يورو به احتمال قوي اين كميسيون از دولت فرانسه مي‌خواهد لايحه ديگري ارائه كند كه روند كاهش كسري بودجه‌اش طبق قوانين اتحاديه اروپا مشخص و واضح باشد.
دولت فرانسه در بودجه پیشنهادی برای سال ۲۰۱۵، کسری‌ای معادل ۴4.3درصد تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی کرده‌است؛ رقمی که پاسخگوی برنامه‌هاي کمیسیون اروپا برای کاهش هزینه‌های دولتی و بدهی‌های عمومی نیست.
خبر احتمال رد بودجه فرانسه از سوی کمیسیون اروپا در حالی مطرح می‌شود که پیشتر اعلام شده بود رقم بدهی عمومی این کشور از دو هزار میلیارد یورو گذشته‌است.
کمیسیون اروپا از سال ۲۰۱۳ ، پیش از طرح لایحه بودجه در پارلمان یک کشور، نظر خود را راجع به آن ابراز کرده و اگر لازم بداند از قانون‌گذاران مي‌خواهد تا اصلاحات لازم را مطابق سیاست‌های اتحادیه اروپا در بودجه به عمل آورد.