براساس برآوردهاي اين نهاد بينالمللي، ايران در سال 2013رتبه دوم و سال 2012رتبه نخست نرخ تورم بالا در جهان را بهخود اختصاص داده بود كه به اين ترتيب سالانه يك پله بهبود جايگاه را تجربه كرده است. صندوق بينالمللي پول در اين گزارش نرخ تورم ايران در سال گذشته را 34.7درصد عنوان كرده است. ونزوئلا با تورم 64.3 درصدي در رتبه نخست قرار گرفته و سودان با تورم 38درصدي در جايگاه دوم از اين لحاظ نشسته است.
رتبههاي چهارم تا دهم كشورهاي جهان از لحاظ تورم به اين ترتيب است: مالاوي 19.6درصد، بلاروس 18.6درصد، غنا 15.7درصد، مونگوليا 14.1، اريتره12.3درصد، ليبريا و اوكراين 11.4و بوتان10.2درصد. اين نهاد بينالمللي همچنين رشد اقتصادي ايران را 5/1درصد در سال 2014و2.2درصد در سال آينده پيشبيني كرد. براساس گزارش صندوق، اقتصاد 400ميليارد دلاري ايران، پس از 2سال رشد منفي را پشت سر خواهد گذاشت. اخيرا مسئولان دولتي اعلام كردهاند كه نرخ تورم تا پايان سال جاري به كمتر از 20درصد خواهد رسيد.
- سقوط ۲۰ پلهاي در آزادي اقتصادي طي سال 91
از سوي ديگر مؤسسه تحقيقاتي فريزر در گزارش خود از بررسي آزادي اقتصادي در كشورهاي جهان اعلام كرد: ايران با كسب نمره 5.1 با سقوط ۲۰ پلهاي در ردهبندي اقتصادهاي آزاد جهان مواجه شده است. ايران در گزارش سال گذشته اين مؤسسه نمره 6.05 و رتبه 127را كسب كرده بود كه در آن سال نيز با سقوط 16پلهاي مواجه شده بود.
اين گزارش براساس دادههاي آماري سال 2012برابر با 1391تهيه شده است. در اين گزارش، درجه آزادي اقتصادي كشورها براساس 5شاخص مهم امتياز صفر تا 10ميگيرند كه هرچه اين امتياز به 10نزديكتر باشد، آزادي اقتصادي در كشور موردنظر بيشتر است؛ اين شاخصها عبارتند از: حجم و اندازه دولت، ساختار قانوني و حقوق مالكيت، نقدينگي، آزادي تجارت بينالمللي و قوانين اعتبارات، بازار كار و تجارت. هنككنگ با امتياز8.98 و سنگاپور با امتياز 8.54 و نيوزيلند با امتياز 8.25 آزادترين كشورها از لحاظ اقتصادي هستند. سوئيس، موريتوس، امارات، كانادا، استراليا، اردن و شيلي در رتبههاي بعدي قرار دارند. همچنين بستهترين كشور از لحاظ اقتصادي ونزوئلا با امتياز3.89 عنوان شده است.
- فشار تورم روستايي بازهم كم شد
مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق روستایی کشور را برای شهریور ماه سال جاری20.9 درصد اعلام کرد که این میزان نسبت به تورم مرداد ماه 2.4درصد کاهش نشان میدهد. اين مركز اعلام كرد: تورم نقطه به نقطه هم با 0.4درصد كاهش به 12.3درصد رسيدهاست. ميانگين افزايش قيمت كالايي در شهريور امسال با 3.2 درصد كاهش نسبت به ماه گذشته 20.2درصد و تورم بخش خدمات هم با 1.5درصد افت 21.6 درصد برآورد شده است.