تعيين نرخ مس خام بر مبناي ارز آزاد براي توليد‌كنندگان داخلي و واردات برخي محصولات مسي با ارز مبادله‌اي موجب ايجاد فرصتي نابرابر براي فروش سيم و كابل و برخي محصولات مسي خارجي در بازار داخلي و بازارهاي هدف صادراتي و فشار بر شركت‌هاي داخلي شده است. اين در حالي است كه مسئولان دولتي بر عرضه مس خام به نرخ پايين‌تر به شركت‌هاي داخلي تأكيد مي‌كنند. اما اظهارنظر چندي‌پيش مديرعامل شركت ملي مس ايران در دفاع از شيوه كنوني قيمت‌گذاري و قيمت فروش مس كاتد، مفتول و ميلگرد به شركت‌هاي داخلي و خارجي با واكنش توليد‌كنندگان داخلي و افشاي پشت پرده فروش اين محصول مواجه شد.
احمد مراد علي‌زاده، مديرعامل شركت ملي مس ايران در گفت‌وگو با همشهري، تعيين نرخ شمش مس در بورس كالا را بر مبناي نرخ كف ال‌ام‌اي جهاني ضربدر نرخ ارز آزاد و منهاي 3درصد (200دلار) قلمداد و اعلام كرده بود، به‌طور متوسط مس مورد نياز توليد‌كنندگان داخلي 300دلار زيرقيمت جهاني تأمين و عرضه مي‌شود. وي با دفاع از شيوه كنوني قيمت‌گذاري مس خام، محاسبه قيمت اين محصول با ارز مبادله‌اي را موجب شكل‌گيري مابه‌التفاوت 14درصدي قيمت نسبت به نرخ جهاني دانسته و تأكيد كرد، اين نحوه قيمت‌گذاري موجب شد تا قبلا برخي صادركنندگان مس خام را به‌عنوان محصول درجه3 به كشورهاي همسايه صادر كنند و رانت 500 تا 700ميليارد تومان را به جيب بزنند.
- جنجال فروش مس خام
اين ديدگاه در حالي مطرح شد كه هنوز نامه‌نگاري توليد‌كنندگان داخلي محصولات مسي براي بازنگري و اعمال نظارت بيشتر بر قيمت‌گذاري و فروش مس خام با مسئولان دولتي ره به جايي نبرده و توليد‌كنندگان از روابط خاص ناشي از تبعيض و گرانفروشي مس‌خام به شركت‌هاي داخلي در قياس با رقباي خارجي خبر مي‌دهند. يك عضو هيأت مديره انجمن توليد‌كنندگان سيم و كابل اظهارات مديرعامل شركت ملي مس در مورد شيوه قيمت‌گذاري مس خام را غيركارشناسي قلمداد و به خبرنگار ما اعلام كرد، حتي با پذيرش فرمول قيمت‌گذاري اعلام‌شده توسط مديرعامل شركت ملي مس نيز پس از ضرب نرخ 6هزارو700دلاري هر تن مس خام در قيمت 3هزارو240توماني دلار آزاد و كسر 3درصد، حداكثر مابه‌التفاوت 200دلاري قيمت را شاهد خواهيم بود كه با بزرگ‌نمايي 300دلار اعلام شده است.
عبدالله هاشمي با تأكيد بر اينكه در تاريخ عرضه مس به بازار هيچ‌گاه اين محصول با ارز مبادله‌اي قيمت‌گذاري نشده تا موجب شكل‌گيري رانت براي برخي صادركنندگان شود، افزود: در بحبوحه بحران ارزي چند سال پيش و هنگامي كه توليد‌كنندگان داخلي به‌دليل تنگناهاي ناشي از تحريم نياز شديدي به مس خام داشتند، شركت ملي مس با احتكار 70تا 80هزار تني اين محصول از عرضه آن به بازار خودداري كرد. به‌گفته وي اين در حالي است كه نوسان نرخ ارز و شرايط خاص آن‌زمان موجب شده بود تا خريد هر كالايي با سودآوري مواجه شود و در اين چارچوب شركت ملي مس نيز، مس خام كيلويي 7تا 8هزار توماني را به نرخ 29هزار تومان به بازار عرضه كرد.
هاشمي تبعيض در نرخ‌گذاري را موجب گرانفروشي حداقل 10درصدي مس خام به توليد‌كنندگان داخلي درمقايسه با شركت‌هاي رقيب خارجي تلقي كرد و افزود: اين رويه موجب شده تا شركت‌هاي داخلي در برخي مناقصات اجراي طرح‌هاي عمراني به‌ويژه در مناطقي مانند عسلويه و كيش كه شركت‌هاي رقيب خارجي بدون پرداخت عوارض، سيم كابل ارزان را به كشور وارد مي‌كنند، با توجه به هزينه تمام‌شده 10درصدي بالاتر محصولاتشان حرفي براي گفتن نداشته باشند.
به‌گفته وي شركت ملي مس اكنون مواد خام مانند كاتد و مفتول مس را با قيمتي پايين‌تر، شيوه‌هايي بسيار آسان و با مناسبات سؤال‌برانگيز به برخي شركت‌هاي خاص خارجي فروخته و پس از تبديل به سيم و كابل و محصولات مسي، با پرداخت هزينه حمل كمتر نسبت به شركت‌هاي داخلي، راهي بازار مصرف كشورمان مي‌شود.
عضو هيأت مديره انجمن سيم و كابل از شبهه عوامل غيرعادلانه در معامله با برخي شركت‌هاي خاص خارجي براي فروش مس خام خبرداد و تأكيد كرد، در هيچ كجاي دنيا سابقه ندارد كه 50تا 60ميليون دلار كالا تنها با چك يك كارمند رده پايين به شركتي خارجي فروخته شود اما شركت‌هاي داخلي براي خريد مس‌خام بايد از قبل 110درصد قيمت محصول را واريز كرده تا درصورت صلاحديد مسئولان اين شركت، ماده اوليه مورد نياز را دريافت كنند.
وي با انتقاد از ارزان‌فروشي فاحش مس خام به شركت‌هاي خارجي تأكيد كرد، حتي نرخ تبديل دلار نيز براي شركت‌هاي داخلي در مقايسه با رقباي خارجي بالاتر است. با وجود اين روابط خاص مسئولان دولتي با مديران شركت ملي مس(شركتي با درآمدهاي بالا و در اختيار داشتن فرصت‌هاي شغلي بسيار در بحران كنوني بيكاري يا با فرستادن برخي دست‌اندركاران با خانواده به سفرهاي خارجي) موجب سكوت مسئولان صنعت در برابر تبعيض قيمت فروش مس خام به برخي شركت‌هاي خاص خارجي شده است. حتي در فروش مس خام به شركت‌هاي خارجي نيز به شكل گزينشي عمل شده و اسناد و مدارك موجود نشان مي‌دهد كه در مواردي كه مشتري خارجي با قيمت پيشنهادي بالاتر براي اين محصول وجود داشته، مس خام با قيمت پايين‌تر به برخي شركت‌هاي خاص خارجي فروخته شده است.
به‌گفته اين كارآفرين نمونه صنعت، عرضه مس خام در رينگ صادراتي به شركت‌هاي خارجي نيز صحت نداشته و فروش اين محصول با زد و بندها و روابط پشت‌پرده‌اي صورت مي‌گيرد كه موجب زمينگير شدن شركت‌هاي داخلي توليد‌كننده محصولات مسي و سيم و كابل شده است.