به گزارش ايسنا، همزمان با 10اكتبر (18مهرماه)، زمان آزادسازي 400ميليون دلار ديگر از منابع 2.8ميليارد دلاري بود كه در مرحله دوم توافقات هسته‌اي قرار بر آزادسازي آن و واريز به‌حساب بانك مركزي ايران شد. براساس توافق ايران با كشورهاي 1+5بايد 2.8ميليارد دلار از دارايي‌هاي ارزي ايران تا دوم آذرماه امسال آزاد شود اما تاكنون يك ميليارد دلار اقساط اول و دوم مدتي پس از آزادسازي در دهم مرداد و سوم شهريورماه سال‌جاري به‌حساب بانك مركزي واريز شده است.
اين گزارش مي‌افزايد حدود 24روز از موعد قسط 400ميليون دلاري سوم مي‌گذرد و هنوز بانك مركزي اطلاعيه‌اي راجع به دريافت اين طلب منتشر نكرده است كه اين تأخير با توجه به مراحلي كه بايد در اين رابطه طي شود طبيعي به‌نظر مي‌رسد. از ابتداي توافق ايران با كشورهاي 1+5در مجموع حدود 5.2ميليارد دلار از طلب دلارهاي نفتي ايران كه مدت‌ها مسدود شده بود، دريافت شده است. پيش‌بيني مي‌شود درصورت آزادسازي و دريافت قسط سوم و چهارم كه سررسيد شده‌اند منابع دريافتي به 6.1ميليارد دلار برسد كه در پايان مرحله دوم توافقات، مجموع دارايي‌هاي بلوكه شده دريافتي به 7ميليارد دلار خواهد رسيد.
- تلاش براي يافتن كانال بانكي مطمئن
در هفته‌هاي اخير مقامات ارشد بانك مركزي ايران در تلاش برآمده‌اند تا يك كانال مطمئن بانكي براي وصول دارايي‌هاي ارزي آزاد شده ايران مهيا سازند. پيش از اين هم براي وصول اين دلارهاي ايران، بانك‌هاي اروپايي از همكاري براي واريز به‌حساب بانك مركزي و دسترسي به آن به بهانه‌هاي مختلف خودداري كرده بودند و در نهايت برخي بانك‌هاي آسيايي ازجمله ژاپن، كره‌جنوبي و هند پيشگام رفع مشكل شدند.
به گزارش همشهري، فرايند آزادسازي دارايي‌هاي ارزي ايران و نحوه دسترسي و هزينه‌كرد آن، بسته به جزئيات توافقي است كه در چارچوب توافق مقدماتي بين ايران و 1+5 حاصل شده است و به همين دليل همواره كشور آزادكننده ارزهاي ايران و بانك‌هاي واسطه انتقال وجوه در اقساط زمانبندي‌شده تغيير مي‌كند.
پيش‌تر يك مقام آگاه در گفت‌وگو با همشهري تأكيد كرده بود: بانك مركزي در چارچوب توافق ژنو همواره تلاش مي‌كند كه كانال‌هاي مطمئن و مناسب بانكي براي انتقال دارايي‌هاي ارزي كشور نزد حساب كشورها يا شركت‌هاي خارجي را به‌حساب بانك مركزي ايران معرفي كند به‌نحوي كه هم دسترسي به اين منابع در گام بعدي سهل‌تر باشد و البته ارز واريزي هم معتبر باشد تا در مبادلات تجاري بتوان بهتر از آن استفاده كرد.
سيدبهاءالدين حسيني هاشمي از مديران با‌سابقه بانكي ايران هم مي‌گويد: واريز نشدن دارايي‌ها در زمان‌هاي تعيين شده «يك امر طبيعي» است چرا كه روند ابلاغ آزاد شدن منابع بلوكه شده و انتقال آن به حساب‌هاي بانك مركزي زمان‌بر خواهد بود.