تعدادي از نمايندگان مجلس هم مخالف اين كار هستند و مي‌گويند چنين چيزي در قانون نيامده‌است. مردم نيز با نگراني موضوع را پيگيري مي‌كنند، برخي كارشناسان معتقدند اين كار تنها به سود مؤسسان مدارس غيردولتي است. شهريور امسال زمزمه‌هايي مبني بر واگذاري برخي مدارس دولتي عادي به بخش خصوصي شنيده شد كه وزير آموزش و پرورش يك روز مانده به آغاز سال تحصيلي 94-93 در واكنش به اين موضوع اعلام كرد به‌هيچ‌وجه مدارس دولتي فعال به بخش خصوصي واگذار نمي‌شود و تنها مدارسي كه مازاد و بدون دانش‌آموز باشند براي بهره‌وري بيشتر به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند. او تأكيد كرد درصورت تخلف با متخلفان برخورد قانوني مي‌شود. كمتر از يك روز از اظهارات وزير آموزش و پرورش، مديركل آموزش و پرورش پايتخت در حضور معاون اول رئيس‌جمهوري و وزير به صراحت از واگذاري 25مدرسه با 14هزار دانش‌آموز به بخش خصوصي خبر داد و گفت اين كار موجب كاهش 40درصدي هزينه‌ها شده‌است.
ابراز نگراني مردم
پس از انتشار خبر واگذاري مدارس دولتي عادي به بخش خصوصي برخي خانواده‌ها كه مدرسه محل تحصيل فرزندان‌شان دچار چنين سرنوشتي شده بود در تماس با همشهري نسبت به اين موضوع اعتراض كردند و خواستار دخالت دستگاه‌هاي نظارتي در اين‌باره شدند. پدر يك دانش‌آموز از دبستان شهيد هدايتكار مشكين‌دشت كرج در اين‌باره به همشهري گفت: مدرسه فرزندم به‌علت كمبود معلم به بخش خصوصي واگذار شده، مسئولان جديد مدرسه هم از معلماني استفاده مي‌كنند كه نه تجربه لازم را دارند و نه اصلا دوره‌هاي مربوطه را طي كرده‌اند. من و بسياري از خانواده‌ها كه از موضوع مطلع شده‌ايم به‌شدت نگران وضعيت تحصيلي فرزندان‌مان هستيم. اگر آموزش و پرورش فقط به فكر كاهش هزينه‌هاست، بهتر است كلا مدارس را تعطيل كند چون در اين صورت اصلا ديگر هزينه‌اي نخواهد شد.در يك نمونه ديگر دبستان امام علي(ع) در سرآسياب ملارد كرج كه در 2شيفت صبح و عصر(دخترانه و پسرانه) با حدود بيش از 500دانش‌آموز داير است به‌علت كمبود معلم به بخش خصوصي واگذار شده و والدين دانش‌آموزان مدرسه خواستار رسيدگي به اين مشكل هستند.
تغيير ديدگاه
وزير آموزش و پرورش كه 31شهريور به صراحت مخالفت خود را با واگذاري مدارس دولتي داراي دانش‌آموز به بخش خصوصي بيان كرد 2روز پيش در تغيير موضعي آشكار، واگذاري مدارس به بخش خصوصي را انقلاب خواند و اظهار كرد: ماده۱۳ قانون مديريت خدمات كشوري اجازه واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي را داده است. اگر اين كار به نتيجه برسد انقلابي در آموزش و پرورش ايجاد مي‌شود.
علي اصغر فاني در واكنش به اعتراض برخي از نمايندگان مجلس و انتقاد كارشناسان مواجه شده گفت: طبق اصل 30 قانون اساسي تحصيلات تا پايان دوره متوسطه رايگان است، اما در قانون اساسي ذكر نشده كه آموزش و پرورش تا پايان دوره متوسطه بايد مدرسه بسازد، معلم استخدام كند و تجهيزات لازم را تهيه كند تا دانش‌آموزان براي درس خواندن به مدارس بروند. به‌طور ميانگين براي هر دانش‌آموز يك ميليون و 850هزار تومان هزينه مي‌شود. با مدارس غيردولتي قرارداد بسته‌ايم تا دانش‌آموزان مدارس دولتي را با هزينه ميانگين هر دانش‌آموز زير 600هزار تومان به اين مدارس بفرستيم و بر اين موضوع نظارت لازم را نيز انجام مي‌دهيم.فاني با تأكيد بر قانوني بودن اين كار اعلام كرد به‌عنوان نخستين وزيري كه اجراي چنين طرحي را پذيرفته يقين دارم كه كار درستي انجام مي‌شود.
كاهش كيفيت
اما سيدحسين نقوي، رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس در واكنس به اين موضوع گفت: واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي آسيب‌هايي مانند كاهش كيفيت آموزش و استفاده از معلمان كم‌تجربه را به‌دنبال دارد. نظام تعليم و تربيت يك بنگاه اقتصادي و تجاري نيست بنابراين اجازه نداريم كه به آموزش و پرورش نگاه اقتصادي داشته باشيم. اگر مدرسه دولتي را به بخش خصوصي واگذار كنيم و به ازاي هر دانش‌آموز مبلغي حدود 500 تا 600 هزار تومان پرداخت كنيم، مؤسس تلاش مي‌كند در هزينه‌ها صرفه جويي كند تا اين فعاليت برايش به صرفه باشد. محصول اين نوع آموزش روي دانش‌آموزان اثر مي‌گذارد و چه‌كسي پاسخگوي اين خسارت‌ها خواهد بود؟
از سويي نايب‌رئيس كميسيون آموزش مجلس اين كار را برخلاف قانون ارزيابي كرد و گفت: قانون بودجه به آموزش و پرورش اجازه داده است تا مدارسي را كه مورد نياز نبوده به فروش برساند اما اينكه مدارس را با دانش‌آموزان به مؤسسان بخش خصوصي واگذار كنيم خلاف قانون بودجه است. جبار كوچكي‌نژاد با بيان اينكه گزارش‌هايي در اين‌باره به مجلس رسيده، افزود: افزون بر اين، نگراني‌هايي درخصوص فعال شدن بخش خصوصي در آموزش و پرورش مطرح شده بنابراين مقرر شد تا كميته آموزش و پرورش مجلس گزارشي را در اين رابطه تهيه كند و طي 2هفته آينده مسئولان آموزش و پرورش به كميسيون آموزش فراخوانده شوند تا در اين‌باره توضيح بدهند. دانش‌آموزي كه در مدرسه دولتي ثبت نام كرده بايد توسط دولت تحت پوشش قرار بگيرد و نمي‌توان آنها را به بخش خصوصي واگذار كرد.
حالا بايد منتظر ماند و ديد سرانجام اين طرح چه خواهد شد؟ آيا آموزش و پرورش موفق به جلب نظر نمايندگان مجلس خواهد شد و اين طرح را اجرايي خواهد كرد يا اينكه اين طرح نيز مانند بسياري نمونه‌هاي ديگر تنها براي مدتي مورد توجه قرار گرفته و بعد براي هميشه فراموش خواهد شد؟!