در اين پرونده‌ها مشخصا به برخي حمايت‌هاي سياسي و جناحي از عاملان فساد اشاره شده است.همزمان با مصاحبه شهرام جزايري جوان‌ترين متهم پرونده فساد اقتصادي با يكي از هفته نامه‌ها و روايتش از پول‌هايي كه او يا ساير ثروتمندان بين چهره‌هاي سياسي توزيع مي‌كردند، يك نماينده تهران از فسادهايي پرده برداشت كه با حمايت برخي مسئولان دولتي در حد وزير شكل گرفته‌اند. بهمني هم هرگونه ايفاي نقش در پرونده زنجاني را تكذيب كرد.
- مماشات با يك فساد جناحي
عليرضا زاكاني نماينده مردم تهران بارها عليه پرونده‌هاي فساد از تريبون مجلس سخن گفته است. او در تازه‌ترين اظهارنظر در جمع دانشجويان انجمن اسلامي مستقل از بروز يك فاجعه در شكل‌گيري فساد هشدار مي‌دهد كه آن «تبديل شدن فساد به امتيازي براي جناح‌هاست». وي در اين رابطه به ماجراي فرار يكي از متهمان مالي با حمايت‌هاي يك معاون وزير اشاره كرد و گفت: «در 6ماهه اول سال۸۴، تلاش براي برخورد با قاچاق مضاعف و 1.2 ميليارد تومان پول به خزانه ريخته شد اما همان زمان با دستور يك معاون وزير، حدود4.8 ميليارد تومان بخشودگي راجع به يك نفر خاص اعمال شد. وقتي كه آن وزير مورد سؤال قرار گرفت، پاسخ اين بود كه مگر اين فرد از جناح شما نيست؟!»
اين نماينده مجلس با اشاره به شكل‌گيري فساد در حوزه نفت و گاز با حمايت عوامل دولت اصلاحات گفت: عمده اين فسادها، توسط 3نفر رقم خورده كه محوري‌ترين آن (م.ه) است و (ع.ت.ج) و (ع.ي.پ.ي) نيز نقش‌هاي مهمي دارند. زاكاني با اشاره به احراز فساد در پرونده‌هاي نفتي كرسنت و محكوم شدن طرف قرارداد در دادگاه‌هاي بين‌المللي به آزاد بودن فرد ايراني دخيل در فساد اين پرونده انتقاد كرد. او در ادامه به‌احتمال لغزش برخي افراد دستگاه‌هاي نظارتي در زد و بندها اشاره كرد و گفت: «در پرونده كرسنت سال۸۷ توسط بازرسي كل كشور، اسناد درخواست شد و پليس ضدفساد انگليس كه اسناد را از دفتر (ع.ي.پ.ي) كه تابعيت انگليسي نيز داشت، به‌دست آورد و از طريق پليس بين‌الملل به ايران داد. آيا اكنون نبايد رئيس وقت سازمان بازرسي كل كشور در سال ۸۷، ۸۸، ۸۹ پاسخگو باشد كه چرا اين اسناد در اتاق وي خاك‌خورده و بايگاني شده است؟»
- ارتباط جزايري با سياسيون
شهرام جزايري دومين نفري بود كه اظهاراتي كه ديروز از وي منتشر شد بار ديگر ياد و خاطره كمك‌هاي نقدي او به چهره‌هاي سياسي و جناح‌ها را زنده كرد. جزايري و وكيلش در مصاحبه با هفته‌نامه پنجره از پول‌هايي سخن گفتند كه به چهره‌ها و جناح‌هاي سياسي پرداخت مي‌كرد تا از وي حمايت كنند. سيدمحمود عليزاده طباطبايي وكيل شهرام جزايري در ادامه به كمك مالي رحيمي به 168نفر از نمايندگان مجلس اشاره كرد و افزود: «ليستي شامل 168نفر از نمايندگان مجلس ارائه شد كه از كمك‌هاي ايشان (رحيمي) و از پول‌هاي بيمه استفاده كرده‌اند.» اشاره عليزاده به كمك مالي رحيمي به مجلس مربوط به مجلس گذشته است. حميد رسايي ازجمله نمايندگاني بود كه پيش از او از اين موضوع انتقاد كرده بود. او همچنين گفته بود از سوي معاون اول دولت احمدي‌نژاد با وي تماس گرفته و پيشنهاد كمك مالي داده شد كه چون شرط آن ملاقات با رحيمي بوده، وي اين شرط را نپذيرفت. براي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور به خاطر اتهاماتي كه داشته است حكم صادر شده و اين حكم در مرحله تجديدنظر است.
- هيچ ارتباطي با زنجاني نداشته‌ام
اما هرچه از ماجراي بدهي نفتي بابك زنجاني مي‌گذرد، ابعاد جديدتري از ارتباط زنجاني با اعضاي دولت گذشته منتشر مي‌شود. پس از آنكه يكي از اعضاي كميته مجلس براي پيگيري بدهي زنجاني از نقش برخي مسئولان دولت گذشته در واگذاري نفت به وي پرده برداشت، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي معاون اول قوه قضاييه اعلام كرد از 3وزير و رئيس‌كل بانك مركزي در ارتباط با پرونده زنجاني تحقيقات به عمل آمده است. با وجود اين، محمود بهمني رئيس‌كل سابق بانك مركزي ديروز در حاشيه يك مراسم ختم سياسي فرصت يافت اين موضوع را رد كند. وي تأكيد كرد:«هيچ‌گونه قرارداد يا ارتباطي در اين پرونده با وزارت نفت نداشته‌ايم.»
- تلاش‌ها براي بازگرداندن خاوري
ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي كل كشور هم روز گذشته درباره چند پرونده ارتباط سياست با فساد توضيحاتي داد كه ازجمله آنها پرونده فساد علمي و بورسيه‌هاي غيرقانوني و نيز پرونده محمودرضا خاوري رئيس فراري بانك ملي است كه هنوز پشت پرده انتصاب و همچنين فرار مرموز وي پس از يك جلسه بازجويي به خارج از كشور مشخص نشده است. رئيس سازمان بازرسي كل كشور و قاضي پرونده فساد 3هزار ميلياردي ديروز از كامل شدن پرونده بورسيه‌هاي غيرقانوني خبر داد و گفت كه اعلام نتايج اين پرونده در انتظار جلسه مشترك با مجلس است. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در عين حال گفته كه دستگاه قضايي همچنان قصد دارد خاوري را به كشور بازگرداند، اما زمان دقيق آن مشخص نيست.