هيجان بازار طلا و ارز، بازار كار را تحت‌تأثير قرار مي‌داد. با‌وجود اين اما تحرك قابل لمسي در بازار كار ايجاد نشده و دولت برنامه مشخصي را در اين زمينه دنبال نكرده است.نرخ رشد اقتصادي 4.6 درصدي، مستلزم اشتغال‌زايي 500هزار نفري است كه شواهد آن در بازار كار ديده نشده است.
تمهيداتي كه دولت در سال‌جاري براي تسهيلات‌دهي به بخش‌هاي اقتصادي ترتيب داده به‌گونه‌اي پيش رفته است كه حدود 30هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش صنعت و 14هزار ميليارد تومان به بخش كشاورزي تزريق شده است كه اين تسهيلات عموما به سمت صنايع بزرگ هدايت شده است.
اين صنايع نيز طي سال‌هاي اخير با وجود كاهش ظرفيت به‌دليل دستور دولت، نيروي كار خود را تعديل نكرده بودند كه بخواهند نيروي كار استخدام كنند به همين دليل اين تزريق منابع به بخش صنعت شغل ايجاد نكرده است. آنچه در همه كشورها به‌عنوان مولد اشتغال شناخته مي‌شود حمايت از بنگاه‌هاي كوچك است كه با برنامه‌هاي كوتاه‌مدت قابل بهره‌برداري است. در حال حاضر 50درصد از نيروي كار كشور در بنگاه‌هاي كوچك اشتغال دارند اما براي حمايت از اين بخش هنوز اقدام خاصي صورت نگرفته است.
در بخش واردات نيز همچنان كالاهاي مصرفي جايگاه بالايي دارند پس نمي‌توان پذيرفت كه اشتغال‌زايي قابل توجهي براي تك‌رقمي‌شدن نرخ بيكاري صورت گرفته است. اتفاقي كه در اعلام نرخ تك رقمي بيكاري افتاده است بيشتر به كاهش جمعيت فعال بازمي‌گردد. طي سال‌هاي اخير تعداد جمعيت فعال كشور در آمارها كاهنده بوده است درحالي‌كه شرايط اجتماعي كشور اين موضوع را نشان نمي‌دهد.
با ورود فارغ‌التحصيلان جديد به بازار كار و رشد متقاضيان كار در بخش زنان جمعيت فعال 26ميليون نفري برآورد مي‌شود اما در آمارها 23ميليون نفر جمعيت فعال برآورد شده است. تنها دليل مركز آمار موضوع تمايل و مشاركت در بازار كار است درحالي‌كه با جدي‌تر شدن تقاضاي كار به‌طور سالانه يك ميليون متقاضي جديد كار وارد بازار مي‌شوند.
موضوع ديگر اين است كه مركز آمار براساس مكانيسم‌هاي سازمان بين‌المللي كار به محاسبه نرخ بيكاري مي‌پردازد درحالي‌كه اين فرايندها بايد براساس شرايط كشور بومي‌سازي شود. به‌عنوان مثال طبق استاندارد سازمان بين‌المللي كاريك ساعت كار در هفته، شغل محسوب مي‌شود اما با توجه به اينكه در ايران بخش خصوصي به درستي شكل نگرفته و گروه‌هاي طبقاتي بالا كه با اين ميزان كار در هفته بتوانند روزگار بگذرانند، محدود است، نمي‌توان اين مكانيسم را در ايران به‌كار بست. در زمينه ايجاد 400هزار شغل در سال‌جاري نيز لازم است دولت آدرس دقيق را اعلام كند تا بتوان برآوردي كارشناسي از آن داشت.
- كارشناس بازاركار