بانك جهاني در گزارش خود با اشاره به اينكه ايران با توليد ناخالص داخلي 366ميليارد دلاري در سال 2014 - 2013، پس از عربستان، بزرگ‌ترين اقتصاد منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بوده است، تأكيد دارد: دولت ايران همچنين نقشي محوري را در اقتصاد ايفا مي‌كند. بخش مالي ايران نيز تحت تسلط بانك‌هاي دولتي است. به علاوه، فضاي كسب و كار نيز وضعيت مناسبي ندارد. در اين گزارش با اشاره به طرح هدفمندي يارانه‌ها آمده است: دولت ايران اصلاحات عمده‌اي را در سيستم پرداخت غيرمستقيم يارانه‌ها در بخش‌هاي كليدي‌اي نظير فرآورده‌هاي نفتي، آب، برق و نان اعمال كرده كه منجر به بهبود نسبي بازده هزينه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي شده است.
بانك جهاني به كاهش رشد اقتصادي ايران به تبع تحريم‌هاي اقتصادي اشاره دارد و مي‌نويسد: رشد منفي اقتصاد ايران در سال
2014- 2013، 1.7 درصد برآورد شده است. كاهش تحريم‌ها براساس توافق موقت ژنو منجر به افزايش تدريجي صادرات نفت ايران شده و خريد نفت چين از ايران در فاصله ماه‌هاي اكتبر تا نوامبر 2013 از 250هزار به 540هزار بشكه در روز رسيده و از آن زمان تاكنون نسبتا بدون تغيير باقي مانده است. صادرات نفت ايران در ژوئن 2014، 1.21ميليون بشكه در روز تخمين زده شده است. براساس ديدگاه كارشناسان بانك جهاني كاهش ارزش پول ملي ايران موجب افزايش رقابت پذيري در بخش‌هاي كشاورزي، توليد، صادرات غيرنفتي و همچنين صنعت هيدروكربني شده است. در اين گزارش با اشاره به كاهش نرخ تورم از 45درصد به 15درصد در طول 2سال اخير تأكيد مي‌كند: اين كاهش تورم ناشي از عواملي همچون افزايش ارزش پول، كاهش قيمت‌هاي جهاني كالاهاي اساسي و كاهش تحريم‌هاي بين‌المللي بوده است.
به گزارش تسنيم بانك جهاني همچنين در مورد مشكل اشتغال در ايران نوشت: بيكاري همچنان در ايران بالاست و انتظار مي‌رود به چالش محوري دولت ايران تبديل شود. براساس گزارش‌هاي مركز آمار ايران، نرخ بيكاري در يكساله منتهي به 20مارس2014 به 10.4درصد رسيده، اما منابع غيررسمي نرخ كلي بيكاري را به بزرگي 20درصد تخمين زده‌اند.
- 4.5 ميليون نفر در لبه خط فقر قرار دارند
آمارهاي بانك جهاني نشان مي‌دهد كه در سال 2010تنها 0.7درصد جمعيت (معادل نيم ميليون نفر) ايران زير خط فقر روزانه 1.25دلار زندگي مي‌كرده‌اند. اما بخش بزرگي از مردم ايران در نزديكي اين خط فقر زندگي مي‌كنند. در حقيقت، بالا آمدن نيم دلاري خط فقر (از 2دلار به 2.5دلار و از 3دلار به 3.5دلار) ممكن است 4تا 6درصد جمعيت كشور (معادل 4.5ميليون نفر) را زير خط فقر قرار دهد. اين نشان مي‌دهد كه بسياري از شهروندان ايراني نسبت به تغييرات در درآمد شخصي‌شان و همچنين افزايش مداوم هزينه‌هاي زندگي آسيب‌پذيرند.