در تازهترين اظهارنظر، معاون اول رئيسجمهور با اشاره به اصرار زياد براي حذف يارانه نقدي ثروتمندان اعلام كرد: هنوز نتوانستهايم به راهكارهايي براي شناسايي افراد نيازمند و غيرنيازمند از دريافت يارانهها دستيابيم.
- دولت راهكار ندارد
معاون اول رئيسجمهور در 2روز گذشته در واكنش به سؤال خبرنگاران اظهار كرد: دولت راهكاري براي حذف يارانه پردرآمدها ندارد. اين اظهارنظر، اسحاق جهانگيري در شرايطي مطرح ميشود كه پيش از اين مسئولان دولتي از پايگاههاي اطلاعاتي براي پايش وضعيت درآمدي خانوارها خبر داده بودند و حتي وزير اقتصاد در همان روزهاي ثبتنام دوباره از متقاضيان نيازمند در بهار امسال با حضور در صحن علني مجلس از شناسايي دستكم 10ميليون نفر ثروتمند و احتمال حذف يارانه آنها سخن گفته بود. به گزارش تسنيم معاون اول رئيسجمهور در حاشيه مراسم روز ملي استاندارد با بيان اينكه حذف افراد در روش نخست دولت (در زمان نامنويسي) بهترين شكل حذف بود، گفت: با تمام اين شرايط يارانهها را پرداخت ميكنيم.
جهانگيري درباره حذف افراد پردرآمد از دريافت يارانه گفت: در زماني كه ثبتنامها شروع شد بهتر بود كساني كه ميخواستند كنارهگيري كنند به دولت كمكميكردند و اين كار داوطلبانه اتفاق ميافتاد. وي تصريح كرد: در روزهاي نخست نامنويسي تا 25درصد كاهش ثبتنام داشتيم اما در روزهاي بعد كه اتفاقاتي افتاد، افراد مجدد شروع به نامنويسي كردند.
معاون اول رئيسجمهور با بيان اينكه روشي كه الان براي حذف وجود دارد اين است كه شناسايي افراد صورت گيرد، گفت: دغدغه دولت اين است كه نكند پس از حذف، كساني باشند كه نيازمندند اما به دلايلي حذف شوند. وي تصريح كرد: در اين صورت نخستين كساني كه معركه گرفته و معترض خواهند بود همين رسانهها هستند. معاون اول رئيسجمهور 2روز پيش هم در جلسه شوراي اداري استان فارس با اعلام اينكه «هنوز نتوانستهايم به راهكارهايي براي شناسايي افراد نيازمند و غيرنيازمند از دريافت يارانهها دست يابيم» افزود:
اصرار زيادي براي حذف افراد توانمند از دريافت يارانهها وجود دارد اما تا اين لحظه به راهكاري بهمنظور حذف اين افراد نرسيدهايم. جهانگيري گفت: در مرحله اول افزايش درآمدهاي حاصل از حاملهاي انرژي 28هزار ميليارد تومان از اين درآمدها نصيب كشور شد كه متعاقب آن 42هزار ميليارد تومان صرف پرداخت يارانهها شد. وي افزود: در مرحله دوم هدفمندي يارانهها با وجود اينكه افزايش كمي در قيمت حاملهاي انرژي داده شد اما اين درآمدها صرف اجراي طرح سلامت و بخشي از آن نيز صرف جبران كسري پرداخت يارانهها شد.
مسئولان دولتي كه قبلا گفته بودند با اطلاعات حدود 40پايگاه اطلاعاتي ميتوانند غيرنيازمندان به يارانه نقدي را شناسايي كنند، بعدها همانطور كه دولت قبلي از طرح خوشهبندي خانوارها عقبنشيني كرده بود، ترجيح دادند كه رضايت آني و مقبوليت گذراي افكارعمومي را به مصلحت بلندمدت مردم ترجيح بدهند و اينگونه شد كه هر روز كه گذشت، احتمال قطع يارانه نقدي پردرآمدها كمرنگتر شد.
- دولت عجله ندارد؛ مردم استرس نگيرند
بهار امسال كه دولت براي ثبتنام دوباره متقاضيان نيازمند دريافت يارانه نقدي فراخوان عام داد، كمتر تصور ميكرد كه اكثريت قريب به اتفاق حدود 75ميليون نفر ايراني يارانهبگير، خود را مستحق و نيازمند دريافت يارانه نقدي بدانند. سخنگوي دولت وقتي با تكرار پرسش خبرنگاران در حاشيه نشستهاي هيأت دولت مواجه شد، اعلام كرد: از همان ابتدا شروع به بررسيهاي لازم براي تعيين دهكهاي درآمدي كرديم، البته خيلي مناسب نديديم كه دائم بيان كنيم كه قراراست يارانه يك سري از افراد غيرنيازمند حذف شود، چراكه به محض اينكه چنين سخني را بيان كنيم افراد كمدرآمد دچار استرس ميشوند.
سخنگوي دولت كه قبلا گفته بود دولت شتابزده عمل نميكند و عجلهاي هم براي حذف يارانه نقدي پردرآمدها ندارد، در پاسخ به سؤالي درباره اظهارنظر نمايندگان مجلس مبني بر اتمام مهلت دولت براي تعيين تكليف يارانهبگيران و مشخص كردن افراد نيازمند، گفت: در تبصره 21قانون هيچ زمان و ضربالاجلي در اين رابطه تعيين نشده و بند «و» اين تبصره تصريح دارد يارانه نقدي بايد به خانوادههاي متقاضي نيازمند كه اين مسئله را اعلام و ثبتنام كردهاند، پرداخت كند. حال آنكه آقاي سخنگو 22خرداد پارسال به صراحت گفته بود: يارانه نقدي كساني كه مستحق دريافت يارانه نيستند، حذف خواهد شد. همان زمان بود كه مشخص شد از بين ۷۷ميليون ايراني يارانه نقديبگير، تنها ۲ميليون و ۴۰۰هزار نفر از دريافت يارانه در اين مرحله انصراف دادهاند.
- يارانه نقدي 44 قابل برداشت شد
چهل و چهارمين يارانه فاز دوم هدفمندي يارانهها 2شب پيش بهحساب سرپرستان خانوارهاي متقاضي واريز و از ساعت 24روز گذشته قابل برداشت شد. براساس تصميم هيأت دولت با واريز يارانه نقدي مهر ماه، نوزادان هم 2ماه متوالي است كه يارانه نقدي دريافت ميكنند.
با واريز مرحله 44يارانه نقدي، رقم دريافتي هر متقاضي به 2ميليونو100 هزار تومان رسيد. در حالي تا پايان فاز اول هدفمندي يارانهها در فروردينماه سالجاري در مجموع حدود 134هزار ميليارد تومان در قالب يارانه نقدي در هرماه بيش از 3500ميليارد تومان بين 76ميليون نفرپرداخت شد كه درآمد حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي نزديك به 95هزار ميليارد تومان بوده و طبق قانون بايد تنها 50درصد آن يعني حدود 48هزار ميليارد تومان به اين بخش اختصاص مييافت؛
بنابراين با پرداخت همگاني، دولت براي تأمين كسري بودجه حدود 35هزار ميليارد تومان از خزانه برداشت و 5700ميليارد تومان نيز از بانك مركزي استقراض كرد. اما با وجود ثبتنام مجدد در مرحله دوم و انصراف حدود 2.5ميليون نفري بازهم حداقل 73ميليون نفر همان 45هزارو500 تومان را خواهان شدند و دريافتي آنها از سال1389 ادامه دارد كه بهتدريج تعدادي از جاماندگان ثبت نام، زوجهاي جوان و اخيرا نوزادان متولد سالجاري نيز به اين جمع اضافه شدند.
- قانوني كه نوشته ميشود تا اجرا نشود
بند (و) تبصره 21قانون بودجه امسال ميگويد: يارانه نقدي صرفاً به سرپرستان خانوارهاي متقاضي كه به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت ميگردد (مجموع درآمد سالانه آنها كمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي بايد در موعد تعيينشده به مراكز ثبتنام مراجعه نمايند. چنانچه پس از تحقيق مشخص گرديد كه اشخاص با درآمد بيشتر از مبلغ فوق اقدام به دريافت يارانه كردهاند بهميزان 3برابر يارانه دريافتي جريمه ميشوند.
- جريمهاي كه گرفته نميشود
به استناد سخن، علي طيبنيا، وزير اقتصاد و دارايي 10ميليون نفر داراي درآمد بالا هستند كه بايد يارانه نقدي آنها حذف شود. جمع و تفريقها نشان ميدهد كه اين 10ميليون نفر ماهانه در مجموع 445ميليارد تومان يارانه نقدي ميگيرند كه اگر دولت قانون را اجرا و پردرآمدهاي يارانهبگير را جريمه ميكرد، ماهانه 1365ميليارد تومان درآمد براي دولت ايجاد ميشد كه ميتوانست براي اقشار آسيبپذير و مصارف ديگر قانوني هزينه كند.