براساس اين تبصره حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از كار افتاده كلي موضوع مواد(38) و (39) قانون جامع در صورت اشتغال در دستگاه‌هاي موضوع بند(الف) ماده(2) اين قانون قطع شد.
چرا قانونگذار فقط به بند (الف) ماده(2) اشاره كرد و اشاره‌اي به بند(ب) نداشت؟
نظر به اينكه مقنن در تصويب قانون حالت اشتغال، مشمولين اين قانون را به 2گروه تبصره يك و تبصره6 تقسيم كرده بود با همين ملاك و معيار قطع حقوق را فقط براي مشمولين بند (الف) تعيين كرده بود و مشمولين بند (ب) كه شامل دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌ها و مراكز توليدي و توزيعي و خدماتي كه تحت پوشش قانون كار يا مقررات تامين اجتماعي و قوانين خاص مي‌شده‌اند را از موضوع قطع حقوق استثنا كرده بود؛ به عبارتي مشمولين بند (ب) ماده(2) قانون جامع مشمول تبصره يك قانون حالت اشتغال مي‌شده‌اند. مقنن در قانون جامع با تصويب تبصره(2) دايره شمول تبصره (6) قانون حالت اشتغال را توسعه داد و همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات و شركت‌هاي دولتي و ملي شده تحت پوشش يا مديريت دولتي اعم از اينكه داراي قوانين و مقررات خاص باشند و يا نباشند، قوه قضاييه اعم از كادر قضايي و اداري و سازمان‌ها و موسسات وابسته و تابعه آنها، كانون وكلاي دادگستري،كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري، قوه مقننه، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سازمان‌هاي وابسته و تابعه)، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نظامي و انتظامي) نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت‌هاي تحت پوشش وابسته يا تابعه آنها و تمامي سازمان‌ها و شركت‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تامين مي‌شود، بانك‌ها، موسسات بيمه‌اي، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، شهرداري‌ها و شركت‌هاي تحت پوشش آنان و نيز موسسات و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل سازمان تامين اجتماعي، شركت‌ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، شركت‌هاي هواپيمايي، سازمان انرژي اتمي، اعضاي هيات علمي و كادر اداري دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامي را مشمول اين تبصره قرار داد. اگر اين تبصره اصلاح نمي‌شد ديگر چيزي با عنوان نهاد عمومي غيردولتي كه بنياد شهيد هم جزو آن بود وجود نداشت و حقوق همه كساني كه در نهادهايي مانند بنياد شهيد، بنياد مستضعفان، دانشگاه آزاد و... قطع مي‌شد.
با اصلاح تبصره(2) ماده(39) آيا مرز تعيين شده بين تبصره يك و تبصره (6) قانون حالت اشتغال برداشته شده است؟
اصلاح اين تبصره مرز بين تبصره يك و تبصره (6) در قانون حالت اشتغال را برداشته و ديگر موضوعي به‌نام مشمولين تبصره يك و تبصره(6) وجود ندارد. علاوه بر آن تفكيك موجود در ماده‌هاي (38) و (39) قانون جامع نيز به نوعي با اصلاح اين تبصره به هم خورده و اين مواد وضعيت قبل از اصلاح تبصره(2) را ندارند. زيرا در ماده (38) به صراحت ذكر شده است حقوق و مزاياي پرسنل وظيفه و نيروهاي داوطلب غير شاغل در دستگاه‌هاي موضوع ماده(2) همطراز كادر نيروهاي مسلح تعيين و توسط بنياد پرداخت خواهد شد. در حالي‌كه به استناد تبصره(2) ماده(39) حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان موضوع مواد (38) و (39) شاغل در دستگاه‌هاي بند الف ماده(2) قطع نمي‌شود. مغايرت در ماده (38) و تبصره(2) ماده(39) به وضوح آشكار است. با عنايت به موخر بودن اصلاح تبصره(2) ماده(39)، اعمال اين تبصره لازم و عدم توجه به كليات ماده(39) ضروري است. به اين معنا كه زماني قيد غير شاغل در ماده(38) موضوعيت داشت كه در تبصره(2) برقطع حقوق آنها تاكيد شده بود.
حال كه تاكيدي بر قطع حقوق آنان نيست و قانونگذار حقوق حالت اشتغال را حقوق ايثارگري آنان مي‌داند ديگر اعمال ماده(38) با وصفي (كه در دستورالعمل ارسالي بنياد به استان‌ها كه به طور مفصل به آن خواهيم پرداخت) اشاره شده توجيه قانوني نداشته و قابل ابطال است. مضافا عده‌اي در برداشت‌هاي غلط خود به دنبال آن هستند كه غيرشاغل بودن را به زمان حال تفسير كنند در حالي كه اگر از بديهيات مقررات و حقوق اداري مطلع باشند چنين سخن خلافي نخواهند گفت: قانون حالت اشتغال قانوني جايگزين قانون برقراري حقوق وظيفه از كارافتادگي و براي كساني است كه مشمول حالت اشتغال مي‌شوند، لذا برقراري حقوق حالت اشتغالي‌ها دنباله برقراري حقوق وظيفه است كه هيچگاه براي نيروهاي بسيجي عملياتي نشد و همچنان حق بسيجيان از گذشته به قوت خود باقي است لذا با فرض بر اينكه اين حقوق بايد از گذشته برقرار مي‌بود برداشت آناني كه معتقدند قيد غيرشاغل به زمان حال برمي‌گردد باطل و مطرود است كما اينكه اصلاح تبصره(2) ماده(39) اساسا چنين برداشتي را به صورت ريشه‌اي مغاير با قانون مي‌داند.