به گزارش خبرنگار مهر، دیوان داوری بین المللی لاهه که بر اساس موافقتنامه حمایت و تشویق سرمایه گذاری ایران و ترکیه صلاحیت رسیدگی به دعوای شرکت ترک‌سل را از ژانویه 2008 (دی ماه سال 86) پیدا کرده بود پس از حدود شش سال بحث و بررسی و مطالعه اسناد و مدارک موجود، احضار شهود و مطلعین بالاخره رای خود را مبنی بر رد دعوای شرکت ترک‌سل ایران صادر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر شرکت ترک‌سل مدعی به دریافت غرامت 600 میلیون دلاری بابت اجرای پروژه دومین اپراتور تلفن همراه در ایران بود که اجرای این پروژه توسط شرکت ترک‌سل در ایران بی نتیجه ماند و ایران پروژه اپراتور دوم را به شرکت ام.تی.ان آفریقای جنوبی واگذار کرد.
هم اکنون بعد از گذشت شش سال از این ادعا دادگاه لاهه این ادعا را رد کرد و اعلام کرد که ترک‌سل نیز باید خسارات وارده به ایران را جبران کند.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره گفت: ایران از مدت‌ها قبل مطالعات و بررسی‌های لازم را برای برگزاری مناقصه بین‌المللی موسوم به مناقصه دومین اپراتور تلفن همراه انجام داده بود و شرکت ترک‌سل از جمله شرکت‌های حاضر در این مناقصه بود اما صلاحیت این شرکت به دلیل عدم رعایت مقررات و شروط سرمایه‌گذاری در ایران توسط مسئولان برگزاری مناقصه رد و شرکت حائز شرایط بعدی یعنی شرکت ام.تی.ان آفریقای جنوبی اجازه سرمایه گذاری و فعالیت در این حوزه را بدست آورد و پروژه را اجرا کرد.
وی گفت: در آن مقطع شرکت ترک‌سل با استناد به شرط داوری مندرج در موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری ایران و ترکیه، شکایتی علیه ایران را نزد دیوان داوری لاهه مطرح کرد که این پرونده برای بررسی و هیات داوری ارجاع شد.
واعظی با بیان اینکه خواسته اولیه شرکت ترک‌سل دریافت غرامت 600 میلیون دلاری بود ادامه داد: این خواسته با گذشته زمان و انجام برخی هزینه ها به یک میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.
وزیر ارتباطات گفت: در نشست اخیر دیوان لاهه که در بهمن سال 91 با حضور نماینده وزارت ارتباطات برگزار شد این هیات پس از بررسی جوانب مختلف پرونده و اخذ دفاعیات وکلای ایرانی و ترک‌سل و اظهارات شهود طرفین وارد مرحله تصمیم گیری شد که در نهایت روز گذشته رای خود را به نفع ایران صادر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مناقصه دومین اپراتور تلفن همراه در دولت هشتم و وزارت احمد معتمدی وزیر ارتباطات وقت برگزار شده بود.