در اين مناظره تلويزيوني مهدي چمران به فرمان امام‌خميني(ره) در اين خصوص اشاره كرد و سپس گفت: فرمان حضرت امام بدين شرح بود «در جهت استقرار حكومت مردمي در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كه از ضرورت‌هاي نظام جمهوري اسلامي است لازم مي‌دانم به آيين‌نامه اجرايي شوراها براي اداره امور محل در سراسر كشور اقدام كنم و اين براي اجرا به دولت ابلاغ مي‌شود». وي با اين جمله كه بازهم به كلام امام اشاره مي‌كنم، بخشي از كلام امام(ره) را در صحيفه نور خواند كه در آن آمده: «همه كارهاي شهر در دست شورا است، شهردار را تعيين مي‌كنند، بر بازار نظارت كرده و اختياراتي دارند» البته در بيانات مقام معظم رهبري نيز برانتخاب شهردار توسط شوراها تاكيد شده است.
در ادامه مجري برنامه از چمران در مورد اينكه طرفدار انتخاب شهردار توسط مردم است يا شوراي شهر، پرسيد كه وي پاسخ داد: «نخستين وظيفه شورا انتخاب شهردار است، و اگر آن را از آن بگيريم، همه مسائلي كه درباره شورا گفتيم، يعني هيچ.» اين، سؤال يكي از خبرنگاران حاضر در مناظره هم بود كه چمران پاسخ داد:« نخستين و مهم‌ترين وظيفه قانوني شورا، انتخاب شهردار است اما به‌دنبال همين انتخاب، وظيفه نظارت بر كار شهردار و ساير كارهايي كه وي بايد انجام دهد هم به دوش شورا قرار مي‌گيرد.» وي در مناظره بر اين نكته تأكيد كرد كه كار انتخاب شهردار يك كار تخصصي است و بايد كارشناسان آشنا به حوزه شهري و موضوع اين كار را انجام دهند. چمران در ادامه اين مناظره تصريح كرد كه طبق طرح مجلس، هيأت حل اختلاف شهردار را انتخاب مي‌كند نه مردم. به گفته رئيس شوراي‌عالي استان‌ها، طرحي كه يك فوريت آن توسط نمايندگان مجلس تصويب شده بر اين نكته تأكيد دارد كه هيأت حل اختلاف خودش شهردار را انتخاب كند. وي همچنين تصريح كرد كه اگر شوراي شهر شهردار را عزل كند بلافاصله وزير كشور يك شهردار انتخاب مي‌كند و خلاصه اين مي‌شود كه شوراي شهر و مردم چيزي نيستند و دوباره دولت شهردار را انتخاب مي‌كند چرا كه اگر شهردار عزل شود بايد تا 2 سال ديگر براي انتخاب شهردار صبر كنيم. اما در اين زمان وزير كشور، شهردار را انتخاب مي‌كند.
همچنين رئيس شوراي شهر پايتخت در پاسخ به انتقاد يكي از بينندگان كه مدعي شده بود شوراها در بسياري از شهرهاي كشور به محلي براي رانت‌خواري و تهديد شهرداران تبديل شده‌اند، گفت: به هر حال شوراها بايد بر فعاليت‌هاي شهرداران نظارت كنند و تهديد شهرداران به استيضاح، در مدل‌هاي مختلف و باتوجه به نقش نظارتي شوراها با يكديگر تفاوتي نداشته و اين موضوع به اعضاي شوراي شهر برمي‌گردد.
در اين مناظره انصاري نيز با اشاره به قوانين مديريت شهري و مديريت محلي در قانون اساسي، بحث تحقق مديريت يكپارچه شهري را باز كرد. اين عضو شوراي شهر تهران گفت:« از عمر قانون بلديه 100سال مي‌گذرد و از قانون شهرداري‌ها 6دهه مي‌گذرد و بازنگري اساسي در قانون شوراها و شهرداري‌ها را دولت بايد در دستور كار خود قرار دهد.» انصاري افزود: «در دوره چهارم شوراها هنوز مديريت منابع مالي و ديوان محاسبات شهري را شكل نداده‌ايم و بحث ذيحسابي‌ها و استقلال مالي شوراها بايد در دستور كار قرار گيرد. با توجه به 15سالي كه از عمر شوراها مي‌گذرد، به اين سمت برويم كه در كنار انتخاب نمايندگان شوراها شهردار را انتخاب كنيم، هم انتخاب چهره ملي را در دستور كار قرار مي‌دهيم و هم انتخابات ما برنامه محور مي‌شود و مي‌توانيم منتخب مردم در مديريت شهري و منتخبان مردم در شوراي شهر را با تعامل مثبت در كنار همديگر قرار دهيم.» محمدقسيم عثماني، نماينده مردم بوكان در مجلس نيز در برنامه مناظره درباره انتخاب شهرداران گفت: «نقش شوراها صد درصد نظارتي است و حدود وظايف و نظارت و سلسله مراتب نظارت را قانون تعيين مي‌كند و قانونگذار، مجلس شوراي اسلامي است، نه كس ديگر و اختيارات شوراها را ما در مجلس به موجب قانون به آنها داده‌ايم و شوراها موظفند در محدوده قانوني كه مجلس برايشان تصويب مي‌كند، عمل كنند.»
در ادامه برنامه نيز قادري، نماينده مردم شيراز اين طرح را داراي ايرادات قانوني بسيار دانست و در پاسخ به پرسش يكي ديگر از بينندگان برنامه مبني براينكه براساس چه منطقي معتقديد مردم براي انتخاب نمايندگان مجلس صلاحيت دارند ولي براي انتخاب شهردار فاقد چنين صلاحيتي هستند اظهار داشت: اگر يك نماينده مجلس بين 213نماينده اشتباه كند اثرگذاري آن كمتر است اما به‌طور كلي معتقدم تا زماني كه نظام حزبي نداشته باشيم تضميني وجود ندارد كه يك شهردار براساس ملاك‌هاي ظاهري و چشم و ابرو انتخاب شود. در اين مناظره علي نوذرپور به‌عنوان نماينده دولت هم با اشاره به اينكه مدلي كه الان حاكم است، چند ضعف جدي دارد، گفت: «اول عدم‌تفكيك مديريت تخصصي از مديريت اجتماعي است. درحالي‌كه ما نياز به مديري داريم كه رهبري شهر را بر عهده بگيرد. دوم اينكه وظايف مديريت شهري بسيار محدود است و بخش اندكي از وظايفي است كه بر عهده مديريت محلي است. در برنامه پنجم 23وظيفه محلي ذكر شده كه بايد به شهرداري واگذار شود.» درنظرسنجي برنامه مناظره ديروز 76درصد مردم به گزينه انتخاب مستقيم شهردار توسط مردم رأي دادند. همچنين گزينه‌هاي انتخاب شهردار توسط شورا و انتخاب شهردار توسط صاحب‌منصبان شهر به‌ترتيب 18 و 5درصد رأي آوردند.