در پايان، اعضاي شوراي شهر اين پاسخ را منطقي و مستدل عنوان كردند و از توضيحات روشنگرانه شهردارتهران تشكر كردند. محمدمهدي تندگويان و مرتضي طلايي پس از سخنان شهردار تهران از اين اظهارات تقدير و اين گلايه را هم مطرح كردند كه ديگر مديران شهري مانند قاليباف پاسخهاي منطقي و قانعكننده در اين موضوع ارائه نكردند.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و بينالملل شوراي اسلامي شهر تهران، در يكصد و سومين جلسه شورا تغيير كاربري ميدان ميوه و ترهبار فرمانيه در دستور جلسه قرار گرفت كه البته برخي از اعضا نسبت به مسكوت ماندن اين موضوع و بررسي بيشتر موافق و برخي هم مخالف بودند.
مهدي چمران در ادامه يادآور شد كه اگرچه اين موضوع پيش از مطرح شدن آن در رسانه ملي در دستور كار جلسه شورا قرار گرفته بود اما بعد از اين جريان لازم است كه مطرح شود؛ زيرا به تأخير انداختن پاسخگويي در اين رابطه شبهات بهوجودآمده را بيشتر خواهد كرد. مهدي چمران افزود: «اين حق شهردار و معاونانش است كه پاسخ هر تذكري را بدهند و از اينرو ارائه گزارش شهردار بلامانع است.»
- قاليباف: من شهردار پاسخگو هستم
شهردار تهران در ابتداي سخنان خود با ابراز گلايه از طرح اين موضوع در رسانه ملي گفت: «وقتي اين موضوع در دوره سوم شورا بررسي شده و به جمعبندي نهايي رسيده، وقتي اعضاي دوره چهارم تذكري در اين رابطه دادهاند و شهرداري تذكر را پاسخ گفته و پاسخ تكميلي هم داده شده چرا بايد در رسانه ملي اين بحث مطرح شود و به افكارعمومي اينگونه منتقل شود كه شهردار پاسخگوي شورا نيست. من در مورد يك موضوع چندبار بايد پاسخگو باشم؟»
وي ادامه داد: «هرروز ديگري هم كه اعضاي شورا احساس كردند سندي پيدا شده كه مبين ظلمي به بيتالمال شده است حاضر به پاسخگويي به تكتك اعضا هستم.» قاليباف خاطرنشان كرد: «با اين حال تقاضا دارم اعتماد مردم نسبت به مديريت شهري را لكهدار نكنيد.»
- يزداني: شوراي سوم مجوز فروش اين اراضي را داده است
مجتبي يزداني، شهردار منطقه يك درخصوص نحوه واگذاري اين املاك نيز گفت: «براساس قانون هرگونه قيمتگذاري املاك برعهده كارشناسان رسمي دادگستري است، كه اين پروژه نيز از اين قانون مستثنا نبوده و توسط كارشناسان رسمي و صاحبنام قيمتگذاري شده است.»
وي ادامه داد: «ما مجوز كميسيون تلفيق در شوراي سوم مبني بر فروش اين زمينها و يا تهاتر آنها را داريم بنابراين براساس مجوز شورا اين كار صورت گرفته است.» در ادامه جلسه، اعضاي شورا به اين جمعبندي رسيدند كه با توجه به حضور شهردار در جلسه و اعلام آمادگي براي ارائه گزارش مبسوط در ارتباط با زمين ميدان ميوه و ترهبار فرمانيه، از اين فرصت استفاده كرده و مستمع گزارش شهردار تهران باشند.
در ادامه احمد حكيميپور به نمايندگي از سوي تذكردهندگان طرح سؤالات را مطرح كرد.رئيس كميته ميراث فرهنگي شورا با بيان اينكه كماكان خواهان تعيين مهلتي براي بحث و بررسي بيشتر موضوع هستيم گفت: «به لحاظ قانوني و شكلي 3 اشكال عمده به اين موضوع داريم؛ نخست اينكه در اين معامله ثبت قانوني معاملات رعايت نشده است. اين در حالي است كه طبق قانون شهرداريها، فروش اموال غيرمنقول شهرداري فقط از طريق مزايده بايد به فروش برسد و فروش آن غير از اين قانوني نيست.»
وي ادامه داد: « به همين دليل شركت جهان به ميان آمده است. شركت جهان اين مكان را گرفته اما شخصي كه سند به نام او صادر شده شخص ديگري است. بنابراين اگر ملك به شخص واگذار شده بايد از طريق مزايده بوده باشد و اگر به شركت جهان واگذار شده است چرا در سند نام شخص آورده شده؟ لذا قانون ثبت و معاملات رعايت نشده است.»
وي افزود: «در بحث بعدي، كارشناسي اين ملك مطرح ميشود. قطعات اين ملك 9عدد بوده كه بايد طبق قانون دادگستري قطعه به قطعه و سند به سند كارشناسي شود نه يكجا. چرا كه هر قطعه داراي قيمت خاصي است. اين زمين بايد از قبل تجميع ميشده كه اينگونه نبوده است.»
حكيميپور با اشاره به يكي از پلاكهاي ثبتي گفت: «بهعنوان مثال پلاك ثبتي 405 با مساحت 950متر در سال پيش از واگذاري متري 15ميليون تومان بهعنوان مسكوني خريداري شده است حال چگونه است كه اين ملك بهصورت تجاري واگذار ميشود آن هم با قيمت متري8.5 ميليون تومان.»
حكيميپور تصريح كرد: «در نكته بعدي به عدمرعايت سقف معاملات ايراد است. اگر همين قيمت8.5ميليون تومان را درنظر بگيريم ارزش زمين بالغ بر 131ميليارد تومان خواهد شد. شورا اختيار معامله 131ميلياردي به شهرداري نداده و اين رقم بالاتر از سقف رقم قراردادهاي شهرداري است. »
عضو شوراي اسلامي شهر تهران همچنين افزود: «نكته بعدي از نظر قانون شهرسازي است، اين مكان در پهنه S214 است كه پهنهاي خدماتي است. در اين تعريف بخشي از زمين مربوط به شهرداري بوده و بخشي مربوط به مالك حقيقي كه بخش مربوط به شهرداري بايد با كاربري خدماتي مورد استفاده قرار گيرد.»وي ادامه داد:
«نكته دوم اساس بارگذاري اين زمين بوده كه آيا بارگذاري تعريف شده براي زمين منطقهاي بوده يا كلانشهري كه با توجه به تعريف منطقهاي براي زمين در آن بارگذاري كلانشهري صورت گرفته است.» محمد حقاني نيز در ادامه گفت: «من خودم شخصا امروز متوجه شدم كه اين موضوع در دوره سوم مطرح شده بنابراين درخواستم اين بود كه در فرصت بعدي به آن رسيدگي كنيم.»
- قاليباف: شهرداري جلوي مفسده را گرفته است
شهردار تهران در ادامه اين جلسه و در مقام پاسخ به سؤالات اعضاي شورا گفت: «در ابتدا از بحث معاملات شروع ميكنم؛ شهرداري در دورههاي قبل بالغ بر 20كارگزار داشته كه در مقاطعي اين تعداد به 30كارگزار هم ميرسيده و ميدانيد اين تعداد كارگزار استعداد خوبي براي مفسده دارد، ما آمديم كارگزارها را محدود به يك و 2كارگزار كرديم كه البته فشار سنگين سياسي هم متحمل شديم. با اين كار ما جلوي مفسده را گرفتيم.»
وي ادامه داد: «آقاي حكيميپور، شركت جهان هم يك كارگزار است و با شهرداري خريد دين ميكند نه معاملهاي كه بخواهيم سند به نام بزنيم. در اين مورد شركت جهان خريد دين كرده است. شهرداري تهران در بخشي از موارد بابت طلبهايي كه دارد بهصورت غيرنقدي عمل ميكند كه در زمان فروش اين ديون اعتبار به خزانه شهرداري واريز ميشود.» قاليباف در ادامه يادآور شد: «در گذشته كارگزارها تا 40درصد سرانه ميگرفتند اما امروز اين ميزان به زير 3درصد رسيده كه از طريق بانك شهر هم انجام ميشود.
پس اينگونه نبوده كه دين مال شهرداري را به غير بفروشيم.» شهردار تهران همچنين افزود: «در بحث قطعات بايد بگويم كه تلاش مجموعه مديريت شهري هم شهرداري و هم شوراي شهر اين بوده است كه قطعات را تجميع كنيم. در اين خريد ديني كه انجام شده شرط اين بوده همه پلاكها تجميع شود و به يك پلاك تبديل شود و الان هم براي آنجا يك سند صادر ميشود و پروانهاي كه براساس طرح تفصيلي و پهنه مورد بحث است، براي يك پلاك است.»
قاليباف افزود: «در مورد خريد قطعه زمين كه آقاي حكيميپور اشاره داشتند بايد بگويم ما زمين بدون كاربري را 8.5 ميليون تومان واگذار كرديم و كارشناسي آن هم توسط كارشناسان شناخته شده انجام شد. آن زمين براساس قيمت كارشناسي بدون قيمت بارگذاري بوده، ولي چرا آن را خريديم؛ زمين 14هزار متري كه فروختيم تنها يك معبر دسترسي داشته كه همين ملك بوده و به تعبيري آن 14هزار متر يك زمين بنبست بوده است. از اين زمين هم بهعنوان معبر براي ميدان ميوهوتره بار استفاده كرديم.»
قاليباف گفت: «آن روز قيمت اين زمين متري 15ميليون بود چرا كه اين ملك سر گذر بوده است. گرچه زمين ديگري هم بود كه بخواهيم تملك كنيم اما اين زمين براي ستاد اجرايي امام بود كه به ما نفروختند.»
شهردار تهران همچنين تصريح كرد: «اين زمين در پهنه M قرار داشته كه كاربري تجاري مسكوني دارد نه كاربري خدماتي و همچنين داراي گذر دونبش است و بههرروي با خريد اين زمين دهانه 13متري ايجاد كرديم براي گذر خودرو و ورود به زمين 14هزار متري.» قاليباف افزود: «اينكه دوستان ميگويند شما سقف معاملات را رعايت نكرديد بايد توضيح دهيم كه اين ملك جزو ليست املاكي بوده كه بايد واگذار كنيم و چارچوب آييننامه املاك در خريد دين بايد 51درصد بودجه تبديل به بودجه نقدي شود.خب كجا بايد اين تبديل انجام ميگرفت؟»
شهردار تهران خاطرنشان كرد: «در حوزه شهرسازي به هيچ عنوان قصور نكردهايم. در اين زمين هيچ تغييري نه در پهنه و نه در پلاك صورت نگرفته است. از اول پهنه S214 بوده و امروز هم همين پهنه را داراست، بارگذاري اضافي هم نشده و مصوبه كميسيون ماده5 را هم دارد.»شهردار تهران يادآور شد: «در بحث مربوط به قيمتگذاري هم بايد بگويم كارشناس قيمت 7.5ميليون تومان را گذاشته بود و من بهعنوان شهردار آن موقع بر اين باور بودم كه اينجا نياز مبرم به ميدان ميوه و ترهبار و فروشگاه شهروند دارد و بهترين جا براي اين امر همين مكان بود چرا كه بالاي يك هكتار مساحت داشت. از اينرو گذرگاه را جدا كرديم و بهترين معبر هم براي آن انتخاب شد كه سبب گرانتر شدن زمين شد. اين امر حتي سبب اعتراض مالك هم شد.»
در ادامه جلسه عليرضا دبير نيز گفت: «براساس قانون زمينهايي كه شهرداري به فروش ميرساند بايد به تصويب كميسيون تلفيق رسيده باشد و آنطور كه من بررسي كردم در سال91 اين مورد به تصويب كميسيون تلفيق شوراي شهر رسيده است.»
تندگويان، نايبرئيس كميسيون شهرسازي و معماري شورا بهعنوان يكي از اعضاي تذكردهنده گفت: «انصافا توضيحات شهردار منطقي و متين بود كه البته جاي بحث و بررسي بيشتر را براي ما باز ميكند اما من يك گلايه هم دارم.»
وي ادامه داد: «اگر آقاي قاليباف با من بنشينند و پاسخهايي كه ازسوي معاونتهاي شهرداري به اعضا داده شده را بررسي كنند، متوجه خواهند شد كه با پاسخهاي ارائه شده به هيچ عنوان امكان اينكه به جمعبندي برسيم وجود نداشته است.» وي ادامه داد: «چرا سيستم بايد اينگونه پاسخ دهد درحاليكه شهردار تهران اينگونه صريح و منطقي ميتواند پاسخ دهد.»مرتضي طلايي، نايبرئيس شوراي شهر تهران نيز ضمن تقدير از اظهارات شهردار تهران گفت:
«ايكاش همه موضوعات اينگونه مورد ارزيابي و پاسخگويي قرار گيرد.» وي نيز ضمن تأييد دفاع منطقي شهردار تهران از برخي مديران شهري و نحوه پاسخگويي آنها گلايه كرد و پيشنهاد داد كه شهردار تهران در جلسات روزهاي يكشنبه براي روشنگري درباره موضوعات طرح شده حضور يابد.
در ادامه مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران نيز اظهار كرد: «بهنظر من در پاسخ شهردار مواردي بيان شد كه 10برابر پاسخهاي مكتوب ارسالي بود و من اميدوارم مسائل با منطق حل و فصل شود.»علي صابري نيز ضمن تشكر از شهردار تهران گفت: «اين عادت ما ايرانيهاست كه در پاسخهاي شفاهي بهتر موارد را توضيح ميدهيم اما در مكتوبات نه، عزيزان بايد توجه داشته باشند در پاسخهاي مكتوب بايد جوابها مستدل و قانعكننده باشد.»
- افزايش عوارض نقل و انتقال املاك
همچنين در جلسه شوراي شهر لايحه «اصلاحيه مصوبه مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غيرمنقول در شهر تهران» مورد بحث قرار گرفت. رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران درخصوص اين لايحه توضيح داد:« در سال۸۸ شوراي سوم مصوبهاي داشت كه براساس آن موافقت شد براساس نرخي كه ماده۶۴ وزارت اقتصاد و دارايي در دفترچه تعيين قيمت معاملات املاك مشخص كرده، نيم درصد از مبلغ معامله املاك مسكوني و نيمدرصد از صنوف بهعنوان عوارض به شهرداري تهران پرداخت شود.» عليرضا دبير اضافه كرد:
« اين مبلغ مربوط به عوارض است و نه بهاي خدمات و چنانچه به تصويب برسد از ابتداي سال۹۴ اجرا ميشود.» به گفته وي در كميسيون به اين جمعبندي رسيدند كه براي املاك مسكوني افزايش يك درصد را درنظر بگيرند، نه 2درصد و براي صنوف هم نيم درصد را به 0.75درصد افزايش دهند.
در پايان پيشنهاد كميسيون برنامه و بودجه به تصويب رسيد كه براساس آن از سال94 نرخ محاسبه عوارض انتقالدهندگان قطعي املاك براي مسكوني يكدرصد و براي اصناف 0.75درصد خواهد بود. در اين جلسه همچنين بررسي پيشنهاد و معرفي يك نفر نماينده شوراي اسلامي شهر تهران جهت عضويت در كميته برنامهريزي و نظارت موضوع (بند الف تبصره يكم) مصوبه الزام شهرداري تهران به تغيير الگو و كاهش مصرف كيسهها، ظروف و محصولات يكبارمصرف پلاستيكي و... تصميمگيري شد و درنهايت معصومه آباد بهعنوان نماينده با رأي اكثريت اعضا انتخاب شد.