چند روز قبل از آن هم دادگاه عمومي اتحاديه اروپا حكم به لغو تحريم‌هاي بانك مركزي ايران داده بود. اما اين نخستين بار نيست كه تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه اشخاص ايراني در دادگاه‌هاي اروپايي نقض مي‌شوند. پيش از اين نيز در چندين مرحله حقانيت ايران و بي‌مبنا بودن تحريم‌ها در آرايي كه دادگاه‌هاي اروپايي درخصوص تحريم بانك‌ها و شركت‌هاي ايراني صادركرده بودند به‌طور ضمني مورد تأييد قرار گرفته بود.
جالب اينكه اغلب اين تحريم‌ها به واسطه فقدان دلايل حقوقي و محكمه‌پسند نقض شده‌اند كه اين خود حكايت از سياسي و غيرحقوقي بودن تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران دارد. مرضيه افخم، سخنگوي دستگاه ديپلماسي كشورمان اقدام انگلستان در لغو تحريم‌هاي اخير را يك گام رو به جلو دانست و افزود: اميدواريم اين واقع‌بيني‌ها به‌طور قوي‌تر و فراگيرتر تداوم يابد. افخم همچنين تأكيد مي‌كند: ما از ابتدا هم اعلام كرده‌ايم كه تحريم‌ها عليه ايران غيرقانوني و ناعادلانه است و درباره ادله خودمان اقداماتي حقوقي انجام داده‌ايم و در عين حال از رأي صادر شده و روند پيش‌رو استقبال مي‌كنيم. اما آيا لغو تحريم‌هاي اخير را مي‌توان آثار عيني فروريختن سازمان و نظام تحريم؛ آنگونه كه رئيس‌جمهور پس از امضاي توافقنامه ژنو تأكيد كرده بود، دانست؟
غلام نبي فيضي چكاپ، استاد حقوق تجارت بين‌الملل هم در گفت‌وگو با همشهري موضوع رفع تحريم برخي شركت‌هاي ايراني كه با حكم دادگاهي در انگلستان صورت گرفته و موارد مشابهي كه در طول سال‌هاي اخير شاهد وقوع آنها بوده‌ايم را نشانگر اين موضوع مي‌داند كه اقدامات اتحاديه اروپا در اعمال تحريم عليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني فاقد مباني حقوقي محكمه پسند بوده و بيشتر جنبه و ماهيت سياسي دارند و مي‌گويد: در واقع اين آرا مويد اين نكته هستند كه هيچ كدام از تحريم‌هاي اعمال شده عليه اشخاص ايراني انطباقي با قواعد و مقررات ناظر بر حقوق بين‌الملل و خصوصا قواعد ناظر بر حقوق بشر و اصول رعايت حق دفاع نداشته و حتي با عهدنامه مؤسس اتحاديه اروپا نيز در مغايرت كامل هستند.
- تأثير مذاكرات
با اين حال اين عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي آراي صادره از دادگاه‌هاي اروپايي را چندان مرتبط با موضوع مذاكرات هسته‌اي و سياسي نمي‌داند و معتقد است مراجع قضايي در كشورهاي توسعه يافته تا حد زيادي جنبه علمي و حقوقي و استقلال خود را حفظ كرده‌اند و در نتيجه در جايي كه مشاهده مي‌كنند تصميمي خلاف قوانين و مباني حقوقي و خلاف مباني حقوق بشر اتخاذ مي‌شود اين احكام را نقض مي‌كنند.
اما ميرشهبير شافع، استاد حقوق بين‌الملل در گفت‌وگو با همشهري با تأييد اين مطلب كه آراي دادگاه‌هاي اروپايي الزاما ارتباط مستقيمي با مذاكرات سياسي ندارند و در وهله اول مرتبط با مباني حقوقي و روند قضايي بررسي پرونده‌هاي مرتبط با تحريم‌هاي ايران است، مي‌گويد: اما بدون ترديد بخشي از لغو تحريم‌ها ممكن است متاثر از مذاكرات سياسي باشند و قطعا مذاكرات هسته‌اي بر اين روند بي‌تأثير نيست. چرا كه دوطرف براي نشان دادن حسن‌نيت خود تلاش دارند تا گام‌هاي عملي‌اي بردارند و مسلما اقداماتي از اين دست مي‌تواند براي اين منظور مفيد باشد.
اين وكيل دادگستري همچنين با تأكيد بر اينكه اين موضوع نافي استقلال دادگاه‌هاي اروپايي نيست و معناي آن امكان اعمال نفوذ در اين دادگاه‌ها نيست، تصريح مي‌كند: ممكن است مذاكرات در حد تسريع در روند رسيدگي‌ها بر عملكرد دادگاه‌هاي اروپايي مؤثر باشد و قطعا بر ماهيت آراي صادرشده تأثيري ندارد. اما در جايي كه خروج شركت‌هاي ايراني از ليست تحريم‌ها خارج از مسير قضايي بوده و به‌طور مثال براساس توافقنامه ژنو صورت مي‌گيرد، اينها ديگر مستقيم تحت‌تأثير مذاكرات بوده و مي‌توان آنها را از نتايج عيني مذاكرات دانست.
اما فيضي، نظري تقريبا متفاوت دارد و معتقد است روابط ميان دولت‌ها و مذاكرات هم به جاي خود امري لازم و مفيد است و در سايه اين مذاكرات فضاي آرام‌تر و كم تنش تري براي دادگاه‌هاي اروپايي در جهت اتخاذ تصميمات حقوقي فراهم مي‌شود، اما اين اقدامات در نفس خود بيشتر ماهيت حقوقي و قانوني داشته و نشانه‌اي از استقلال دستگاه‌هاي قضايي اروپايي است تا اقدامات سياسي دولت‌ها و معرفي رفع تحريم‌هاي اخير از سوي رسانه‌ها به‌عنوان خروجي مذاكرات سياسي مي‌تواند گمراه‌كننده باشد.
با اين حال او تأكيد دارد كه آراي دادگاه‌هاي اروپايي خصوصا دادگاه لوكزامبورگ - كه دادگاه اختصاصي اتحاديه اروپاست - درخصوص نقض تحريم‌هاي اين اتحاديه خود دليلي بر اين امر است كه تصميمات اتحاديه اروپا درخصوص وضع تحريم عليه اشخاص ايراني فاقد مبنا و منطق حقوقي بوده و حتي اين آرا قابليت استفاده در مذاكرات به‌عنوان اسناد و دلايل واهي بودن اتهامات اتحاديه اروپا و 1+5 عليه فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي كشورمان را خواهند داشت و به هيأت مذاكره‌كننده ايراني پيشنهاد مي‌شود از آنها در مذاكرات به‌عنوان يكي از دلايل حقانيت ايران در موضوعات هسته‌اي استفاده كنند چرا كه در هرحال اين آرا مبتني بر قواعد و مقررات خود اتحاديه اروپا صادر شده‌اند.
- دور باطل تحريم‌ها
فيضي كه خود به‌عنوان مشاور بانك سپه و چند شركت دولتي و خصوصي تجربه موفقي در لغو تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه اشخاص ايراني دارد تأكيد مي‌كند: اتحاديه اروپا چندان از بابت اين نقض تحريم‌ها نگراني‌اي ندارد و همانگونه كه تاكنون نيز شاهد آن بوديم بلافاصله پس از نقض تحريم‌ها عليه اشخاص ايراني، اتحاديه اروپا بارديگر و با دلايل واهي عليه همان اشخاص تحريم‌هاي جديدي را وضع مي‌كند و اين چرخه همچنان ادامه خواهد داشت.
او مي‌گويد: مذاكرات و اقدامات سياسي در نهايت بايد كمك كند تا اين چرخه معيوب متوقف شود. شافع نيز معتقد است درخصوص تأثير مذاكرات بر تحريم‌ها نبايد نگاه ما تنها به تحريم‌هاي رفع و نقض شده باشد و عدم‌وضع تحريم‌هاي جديد يا كند شدن شيب تصويب تحريم‌ها را هم به‌عنوان يكي از نتايج مستقيم مذاكرات نبايد از نظر دور داشت.
با اين حال به گفته فيضي در يك نگاه واقع بينانه بايد گفت دولت تدبير و اميد تلاش‌هاي بسيار خوب و ارزنده‌اي درخصوص دستيابي به يك توافق پايدار در موضوع فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و رفع تحريم‌هاي ظالمانه انجام داده است اما نبايد كنش‌ها و واكنش‌ها نابجا تفسير شود؛ چراكه چنين تفاسير گمراه‌كننده‌اي سياستمداران و مذاكره‌كنندگان كشورمان را در مذاكرات حساس پيش رو دچار خطا و اشتباه خواهد كرد.