حاشيه‌هاي اين تصميم آموزش و پرورش از وقتي آغاز شد كه وزير آموزش واگذاري مدارس دولتي فعال به بخش خصوصي را خلاف قانون دانست و گفت كه تنها ساختمان مدارس دولتي براي بهر‌ه‌وري بيشتر اجاره داده مي‌شود اما پس از مدت كوتاهي با تغيير موضع قبلي خود از اين طرح حمايت كرد. پس از آن مديركل آموزش و پرورش شهر تهران از واگذاري 24مدرسه تهران خبرداد. برخي نمايندگان مجلس واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي را غيرقانوني دانستند و برخي كارشناسان نيز اين كار را دليل كاهش فرصت تحصيل رايگان تلقي و برخي هم ايجاد تعهد براي جذب نيروهاي به‌كار گرفته شده را از ايرادهاي اين طرح اعلام كرد‌ند. مديركل آموزش و پرورش شهر تهران اما در واكنش به اين انتقادها‌گفت: تبديل نيم درصد مدارس دولتي به غيردولتي منافاتي با حاكميتي بودن آموزش و پرورش ندارد و تعهدي براي استخدام ايجاد نمي‌كند.
اسفنديار چهاربند به پرسش همشهري مبني براينكه آيا قبول داريد كه بيشتر به مسائل اقتصادي در اين طرح توجه شده، چنين پاسخ داد: در تبديل مدارس دولتي به غيردولتي منفعت اقتصادي مطرح نيست بلكه به‌دنبال افزايش كيفيت هستيم اگر به فكر منفعت اقتصادي بوديم مدارس نقاط جنوبي شهر را به بخش خصوصي واگذار نمي‌كرديم. در واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي بيشتر به‌دنبال مسائل كيفي هستيم و هدف آموزش و پرورش صرفه جويي نيست بلكه در تلاش هستيم تا منابع موجود را به درستي هزينه كنيم. با توجه به وضعيت موجود آموزش و پرورش اين بهترين راهكار براي برون رفت از مشكلات است و اگر كسي راهكار مناسب‌تري سراغ دارد پيشنهاد بدهد.
وي درباره اينكه احتمال دريافت شهريه وجود دارد نيز گفت: به هيچ عنوان چنين اتفاقي رخ نمي‌دهد چرا كه موانع جدي قانوني براي اين كار وجود دارد . تبصره 3قانون بودجه سال 93، اجازه واگذاري واحدهاي خدمت‌رساني به بخش غيردولتي صاحب صلاحيت را داده است. همچنين دستگاه‌هاي دولتي موظف به خريد خدمات از بخش غيردولتي هستند. هنگامي كه دستگاهي بخشي از امور خدمت‌رساني خود را به بخش خصوصي واگذار مي‌كند سازمان بازرسي و ديوان محاسبات نظارت و بررسي لازم را بر عملكرد آن سازمان انجام مي‌دهند.