جداكردن افراد توانمند و پردرآمد از جامعه، روشي غيرمنطقي براي اين كار است. مانند اين است كه در يك جامعه افراد سالم را جدا كنند و بعد بگويند آنان كه باقي مانده‌اند، بيمار و نيازمند كمك هستند.براي شناسايي مشمولان دريافت يارانه نقدي يك ضابطه مشخص وجود دارد كه در ديگر كشورها نيز رعايت شده است. در اين روش بايد افراد نيازمند با شاخصه‌هايي كه وجود دارد، مورد شناسايي قرار گيرند و با اين كار خودبه‌خود ثروتمندان و غيرنيازمندان به يارانه نقدي مشخص خواهند شد.
در حال حاضر سالانه 42هزار ميليارد تومان منابع كشور با پرداخت يارانه نقدي اتلاف مي‌شود درحالي‌كه از كمبود منابع سخن گفته مي‌شود. آنچه همه آن را قبول دارند اين است كه 73ميليون نفر نمي‌توانند مشمول كمك و يارانه باشند. پس بايد نيازمندان از پايين‌ترين و محروم‌ترين اقشار جامعه، دسته‌بندي شوند.
رتبه محروميت افراد نيز متفاوت است كه مي‌توان با اين رتبه‌بندي ميزان نياز خانوار را مشخص كرد. بر اين اساس دولت با توجه به منابعي كه مي‌خواهد صرف يارانه نقدي كند، تعداد افرادي كه مي‌خواهد تحت پوشش قرار دهد را مشخص مي‌كند تا نه به‌طور يكسان بلكه به نسبت ميزان محروميت، براي آنها يارانه درنظر بگيرد. در دوره جديد كه ثبت‌نام از متقاضيان يارانه صورت گرفت به دولت گوشزد شد كه همان راه اشتباه قبلي در طراحي پرسشنامه طي نشود اما اينگونه شد تا همان اتفاق سال87 رخ دهد.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قبول دارد كه راه درست، شناسايي افراد نيازمند است نه يافتن اقشار ثروتمند اما معلوم نيست دولت چنين نظري دارد يا خير؟ آنچه مسلم است دولت ناگزير به اصلاح روش پرداخت يارانه است. در شرايطي كه درآمدهاي نفتي كاهش يافته، بايد از منابع دولتي به‌صورت بهينه استفاده شود.
43هزار ميليارد توماني كه سالانه صرف يارانه نقدي مي‌شود منابع قابل توجهي است كه نبايد اينگونه آن را تلف كرد. از ابتدا بايد مبنا بر شناسايي نيازمندان گذاشته مي‌شد. در اين روش به‌طور سالانه اقشار نيازمند پرسشنامه‌هاي مشخصي را پاسخ مي‌دهند و وضعيتشان مشخص مي‌شود تا در آن سال ميزان و نحوه پرداخت يارانه به آنها طراحي شود. آمار و اطلاعات براي اين كار وجود دارد اما شناسايي 30درصد از اقشار پردرآمد امكان‌پذير نيست چراكه دهك‌ها دامنه‌هاي متغيري هستند و افراد در حال جابه‌جا شدن ميان آن هستند.