از نظر مهدي چمران اشكالات مضمون طرحي كه يك فوريت آن در مجلس به تصويب رسيده آنقدر زياد است كه حتي خود نمايندگان نيز به آن معترف شده‌اند و قرار است در كميسيون شوراها و ساير كميسيون‌هاي مجلس اصلاحات لازم روي آن صورت گيرد. وي در تشريح آنچه در متن طرح انتخاب شهرداران آمده است به خبرنگاران گفت:
«يك بخش از اين طرح كه اتفاقا نمايندگان مجلس بيشتر روي آن تأكيد دارند تعداد اعضاي شوراهاي شهر است و اينكه زياد شدن تعداد اعضاي شوراها مشكلاتي را هنگام تصميم‌گيري به‌وجود مي‌آورد ضمنا اين افزايش تعداد فشار مالي نيز به شورا وارد مي‌سازد، به همين دليل بايد تعداد اعضا كاهش يافته و همان 15نفر سابق شود.» در اين‌باره نظر مهدي چمران اين بود كه در بعضي شهرها افزايش تعداد اعضا ضروري است و اين به موقعيت شهرهاي مختلف و شرايط منطقه‌اي بستگي دارد وبايد روي آن كاركارشناسي صورت گيرد.
وي بخش دوم و اصلي اين طرح را تبصره انتخاب شهردار دانست و گفت: «نسبت به اين موضوع بحث‌هاي جدي و فراوان دارم كه مي‌بايست به آن توجه شود.» به گفته چمران بر اين اساس بحث انتصاب شهرداران توسط هيأت حل اختلاف و كميسيون‌هاي شكايات مطرح است، مثلا درتهران هيأت حل اختلاف مركزي شهردار را بايد تعيين كند. شيوه تعيين هم به اين صورت است كه 3نفر را به شوراي شهرمعرفي مي‌كنند و شورا هم ملزم است از ميان آن 3نفر يكي را انتخاب كند، بعد استانداري يا وزير كشور حكم را صادر مي‌كند.
در اين طرح حتي درصورت استيضاح شهردار توسط شوراي شهر، بايد درهيأت حل اختلاف بررسي شود اگر اين هيأت پذيرفت كه هيچ ولي درصورت مخالفت با استيضاح، شهردار مي‌تواند دوباره به سركار بازگردد و همان مشكلات و درگيري‌ها كه موجب استيضاح شده بود استمرار خواهد يافت. اين درحالي است كه از نظر رئيس شوراي‌عالي استان‌ها در چارچوب وظايف اين هيأت انتصاب شهردار نمي‌گنجد زيرا اين هيأت كارش قضايي است و بايد هنگام اختلاف بين شوراي شهر و فرمانداري تشخيص قانوني و قضاوت انجام دهد.
پيش‌بيني چمران اين بود كه در مجلس اين تبصره كه شهردار را هيأت حل اختلاف انتخاب كند حذف شود، زيرا برخلاف ظاهر زيباي انتخاب شهردار توسط مردم يكسري الزامات و تغييرات كلي و اساسي در قانون شوراها و شهرداري لازم است ولي با اين قوانين نمي‌شود چنين كاري كرد و اصلاحات زيادي بايد صورت گيرد. رئيس شوراي‌عالي استان‌ها از اشكالات فراواني صحبت كرد كه به اين طرح وارد است و گفت:
«بعد از اين همه سال برگزاري انتخابات و اين افتخار كه هر سال ما يك انتخابات دركشور برگزاركرده‌ايم و كشور انتخابات لقب گرفته‌ايم و مشهور شده‌ايم كه همه‌‌چيز در كشور ما دست مردم است، دوباره برگرديم به دوران استبدادي و شهرداران انتصاب شوند و انتخابي درميان نباشد.» وي با استناد به قانون اساسي گفت:« اصل 103قانوني مي‌گويد استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشور در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات شوراها هستند.»
چمران با اشاره به وظيفه نظارتي مورد اشاره دراصل صدم قانون اساسي گفت: «درست است كه دراين اصل به نظارت تأكيد شده اما در اصل يكصدو 3و 7قانون اساسي، شوراها از اركان تصميم‌گيري دانسته شده‌اند بنابراين وظيفه شوراي شهر فقط نظارت نيست.»
چمران با اشاره به اينكه ما هر كاري را به‌دست مردم سپرديم ضرر نكرديم، گفت: «شوراها به‌وجود آمده‌اند كه يكي از مهم‌ترين كارهايشان انتخاب شهردار باشد زيرا اين مهم به‌ويژه در شهرهاي بزرگ بسيار پيچيده و تخصصي است چرا كه در شهرهاي كوچك عموما انسان‌هاي توانمند و كارآمد راحت‌تر شناسايي مي‌شوند اما شناسايي افراد متخصص و كارآمد در شهر بزرگي مثل تهران با جمعيت 9ميليون نفري مشكلات عديده خود را دارد. از اين‌رو نخستين وظيفه شوراها در بند 72 انتخاب شهردار است.» وي همچنين به فرمان حضرت امام اشاره كرد و گفت: «همه كارهاي شهر بايد دست شوراي شهر باشد و شهردار را نيز بايد تعيين كند بنابراين ما بايد به كلام حضرت امام پايبند باشيم.»