به گزارش ایرنا، کمیسیون اتحادیه اروپا به تازگی با توجه به شرایط اقتصادی 28 کشور عضو این اتحادیه، در پرداخت سالانه شماری از این اعضا تجدید نظر کرده و در این بین انگلیس با توجه به بهبود اقتصادی اش در سال های گذشته، بیش از سایر کشورهای عضو، مشمول پرداخت اضافی شده است.
انگلیس قرار بوده است در سال جاری میلادی 8 میلیارد و 600 میلیون پوند به بودجه اتحادیه اروپا کمک می کند که با این تصمیم ، این رقم به بیش ده میلیارد پوند خواهد رسید.
روزنامه گاردین روز جمعه نوشت: منابع دولتی انگلیس گفته اند این درخواست اتحادیه اروپا غیر قابل قبول است و یک عضو پارلمانی حزب محافظه کار نیز عنوان کرد که لندن باید این درخواست را رد کند.
به نوشته این روزنامه ، منابع نخست وزیری انگلیس ضمن نپذیرفتن این درخواست اعلام کردند لندن تلاش خواهد کرد با همیاری سایر کشورهایی که مشمول این تغییرات شده اند، با این درخواست مقابله کند.
تاکنون دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس که برای حضور در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل بسر می برد، درباره این درخواست اتحادیه اروپا واکنشی نشان نداده است.
این روزنامه نوشت: اتحادیه اروپا از انگلیس خواسته است مبلغ اضافی را تا پایان ماه آینده میلادی به صندوق بودجه این اتحادیه پرداخت کند.
روزنامه فاینشنال تایمز برای نخستین بار و همزمان با شروع نشست سالانه 28 عضو اتحادیه اروپا در بروکسل ، این خبر را که بی شباهت به انفجار یک بمب خبری نبود، منتشر کرد.
انتظار می رود این مساله، مذاکرات این نشست را که گفت وگو درباره سیاست های تغییرات آب و هوایی و تلاش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2030 میلادی است، تحت تاثیر قرار دهد.
درهمین حال نایجل فاراژ رهبر حزب استقلال ملی انگلیس (یوکیپ) که دارای سیاست های ضد اروپایی است ضمن مخالفت با این تصمیم اتحادیه اروپا، از آن به عنوان یک ضربه پتک دیگر یاد کرده است.
اد میلیبند رهبر حزب مخالف کارگر نیز روز جمعه گفت که کمیسیون اروپایی باید در این تصمیمش تجدید نظر کند.
براساس تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا، علاوه بر کشور انگلیس ، کشورهای هلند، ایتالیا ، یونان و قبرس نیز باید پول اضافه به صندوق بودجه این اتحادیه بپردازند.
اما کشورهای فرانسه ، آلمان، دانمارک ، هلند و اتریش برخلاف انتظارانگلیسی ها، در چارچوب تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا، از میزان پول پرداختی سالانه آنها به صندوق بودجه این اتحادیه به شکل قابل ملاحظه ای کاسته شده است.
این تصمیم اتحادیه اروپا در حالی صورت می گیرد که دیوید کامرون نخست وزیر محافظه کار انگلیس از سوی اعضای حزبش و نیز احزاب رقیب برای گرفتن مواضع محکم تر در قبال سیاست های اتحادیه اروپا به خصوص در ارتباط با مساله مهاجرت، تحت فشار قرار دارد.
کامرون به همین دلیل پیش از این اعلام کرده است که در صورت پیروزی حزبش درانتخابات سراسری سال 2015 میلادی، عضویت انگلیس را در اتحادیه اروپا درسال 2017 میلادی، به همه پرسی خواهد گذاشت.
بدنبال نتایج غیرمنتظره حزب عوام گرای استقلال ملی انگلیس درانتخابات میاندوره ای این کشور، علاوه بر دیوید کامرون رهبر حزب محافظه کار، 'اد میلیبند ' رهبر حزب کارگر نیز برای گرفتن مواضع سرسختانه تر در مورد مساله مهاجران و جریان آزاد نیروی کار تحت فشار قرار گرفته است.
به نظر می رسد، کامرون و میلیبند با توجه به در پیش بودن انتخابات سراسری این کشور درسال 2015 میلادی، تلاش می کنند نظر مثبت رای دهندگانی را که معتقدند انگلیس زیان اقتصادی و فرهنگی زیادی از محل مهاجرت دیده است و در حال جذب شدن به حزب عوام گرای استقلال ملی یا یوکیپ هستند، جلب کنند.