به گزارش تسنیم، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور اطلاعیه‌ای نتیجه بررسی وضعیت بورسیه‌های بدون آزمون را به شرح زیر اعلام کرد. متن این گزارش به شرح زیر است:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس وظایف قانونی و برنامه‌های اعلام شده در دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته کوشیده است که در جهت صیانت از «کیفیت و اعتبار علمی دانشگاه‌ها»، «رعایت دیسیپلین علمی و قانون» و «مبارزه با فساد اداری و علمی»، گام‌های عملی بردارد.
بر همین اساس و بنا به گزارش‌ها و پیگیری‌های نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، این وزارت، چگونگی اعطای بورسیه‌های تحصیلی بدون آزمون را مورد بررسی قرار داد. اکنون پس از طی مراحل مختلف بررسی پرونده‌ها در اداره‌کل بورس و اعزام دانشجویان خارج و برگزاری جلسات متعدد برای پاسخگویی به سؤالات مطرح شده از سوی اعضای محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نهایتاً تشکیل کمیته ویژه از سوی سرپرست این وزارت، گزارش نهایی موضوع و تصمیمات اخذ شده در جهت حل‌وفصل واقع‌بینانه و منصفانه مسئله را به اطلاع مردم عزیز و افراد ذی‌نفع می‌رساند. در این تصمیم به پذیرفته‌شدگان بدون آزمون به صورت یک کل یکپارچه نگاه نشده و سعی بر آن بوده است با تفکیک بخش‌های مختلف، حداکثر اغماض نسبت به مجموع آنان در نظر گرفته شود.
بخش اول - دستور العمل‌های صادره برای پذیرش بورسیه‌های بدون آزمون
برای اعطای بورس و یا ادامه تحصیل چهار روش به کار گرفته شده بود: اعزام به خارج از کشور، تبدیل بورس خارج به داخل، ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها، ادامه تحصیل ایثارگران شاغل در وزارت و دانشگاه‌ها.
1- اعزام به خارج از کشور
پذیرش دانشجوی بورسیه برای اعزام به خارج از کشور در دولت‌های نهم و دهم، بر خلاف قانون اعزام دانشجو مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی، از طریق آزمون سراسری انجام نگرفته و به جای آن از مسیر «فراخوان» بر اساس دستورالعمل‌های خاص صورت پذیرفته است. دستورالعمل سال 1385 ناظر به جذب رتبه‌های ممتاز دانشگاهی و برگزیدگان المپیادی بوده و به تصویب وزیر وقت می‌رسد؛ اما در سال‌های بعد با افزودن یک بند، شامل افراد «دارای خدمات و سوابق برجسته در زمینه‌های فرهنگی» نیز گردیده است. در این دستورالعمل‌ها شرایط داشتن حداقل معدل در دوره کارشناسی 14 و در دوره کارشناسی ارشد 16 در کنار شرط سنی برای متقاضیان در نظر گرفته شده بود. این تغییرات توسط «شورای مرکزی بورس» که طبق آئین‌نامه اجرایی قانون اعزام تنها نقش پیشنهاد دهنده ضوابط و نه تصویب آئین‌نامه را دارد، اعمال شده است. بر اساس این دستورالعمل‌ها شرکت‌کنندگان در فراخوان باید از سوی یکی از دانشگاه‌ها، وزارت علوم یا سایر دستگاه‌ها (عملاً رؤسای دانشگاه‌ها، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، مدیرکل بورس و اعزام و یک تشکل دانشجویی) برای ورود به چرخه بورس معرفی شوند و افراد فاقد این معرفی‌نامه‌ها حتی در صورت دارا بودن صلاحیت علمی و اخلاقی فوق‌العاده، از دریافت بورس محروم بوده‌اند. علاوه بر این، در بعضی سال‌ها، برای پذیرش متقاضیان با معدل‌های کمتر، فرمول‌های داخلی بدون اعلام در فراخوان‌ها اعمال شده است.
موارد خلاف و توجیه‌ناپذیر در این مسیر عبارتند از:
- عدم رعایت قانون اعزام دانشجو و آئین‌نامه اجرایی آن
- تصویب ضوابط فراتر از اختیارات شورای مرکزی بورس
- پیش‌بینی معیارهای پایین علمی برای پذیرش داوطلبان (در حالی که متوسط معدل‌های دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرفته‌شدگان دکترا از طریق آزمون در سال‌های 1392 و 1393 به ترتیب قریب به 16 و بیش از 17 بوده است، پذیرش برخی افراد با معدل‌های به مراتب پایین‌تر و اعطای امتیاز استخدام به عنوان هیئت علمی به آنها مسلماً تأثیرات ناگواری بر آموزش عالی و جریان تولید علم در آینده خواهد داشت).
- عدم کنترل شرایط حداقلی (معدل و سن) تعیین شده برای تعدادی از پذیرفته‌شدگان
- غیرقابل توجیه بودن انجام هزینه‌های گزاف اعزام به خارج برای آنان
- اعزام برخی افراد برای تحصیل در رشته‌های غیر مورد نیاز کشور (از قبیل دادن بورسیه برای تحصیل در کشور استرالیا در رشته مطالعات اندونزی!)
2- تبدیل بورس خارج به داخل
علاوه بر منشأ صدور دستورالعمل‌ها و نحوه تغییر «آزمون سراسری» به «فراخوان» و اعمال سلیقه‌ها در جریان انتخاب افراد، روند «تبدیل بورس خارج به داخل» نیز حائز اهمیت است. این برنامه ابتدا با توجیه جلوگیری از صرف منابع ارزی کشور در موارد خاص و پس از مدتی به عنوان یک رویه عمومی در وزارت علوم مورد عمل قرار گرفته است. به گونه‌ای که از سال 1386 به بعد و عمدتاً در فاصله سال‌های 1388 تا 1392، عملاً تعداد قابل توجهی برای اعزام به خارج کشور از طریق فراخوان پذیرش شده و بلافاصله بدون هر گونه اقدامی در جهت دریافت پذیرش علمی از دانشگاه‌های معتبر خارجی، بورس آنها به بورس تحصیلی داخل بدون شرکت در آزمون دکتری تبدیل می‌شده است. به این ترتیب عده‌ای از متقاضیان در این مدت با معرفی به دانشگاه‌های داخل و با پرداخت شهریه از سوی وزارت، در دوره‌های دکترا مشغول به تحصیل شده‌اند. مصاحبه‌های انجام شده برای پذیرش متقاضیان، در قالب فرم‌هایی صورت گرفته که با نحوه توزیع امتیازات علمی و عمومی در آنها، امکان قبولی با حداقل امتیاز علمی نیز وجود داشته است و فراتر از آن، مصاحبه در مواردی توسط اشخاصی غیرمتخصص در رشته داوطلب انجام گرفته است.
در این روش نیز موارد خلاف و غیرقابل قبول عبارتند از:
- نادیده گرفتن شرایط حداقلی پیش‌بینی شده در دستورالعمل‌ها شامل معدل‌های دوره‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد و شرط سنی در موارد متعدد
- عدم رعایت ظرفیت پذیرش توسط دانشگاه‌ها در موارد متعدد (ظرفیت جذب دانشگاه‌ها از این طریق حداکثر 15 درصد ظرفیت رسمی تعیین شده بود) و عدم کنترل آن توسط وزارت.
- عدم اخذ نظر مثبت گزینش یا هیئت جذب برای اعلام قبولی به طوری که حدود نیمی از بورسیه‌ها علی‌رغم سپری شدن بخش قابل توجهی از تحصیل‌شان هنوز فاقد نظر هیئت جذب هستند.
- عدم کنترل اصل مدارک تحصیلی شامل معدل مقاطع قبل و اکتفا به خود اظهاری به گونه‌ای که مواردی مشاهده شده است که پس از وصول گواهی فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، بین معدل اظهار شده (که مبنای مصوبه شورای بورس بوده) و معدل واقعی اختلاف فاحش وجود دارد که نتیجه بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص نیز در انتهای این اطلاعیه آمده است. به عنوان مثال معدل کارشناسی 10/8 در فرم‌ها 14/5 اعلام شده و یا به جای 12/57 ، 14/57 ذکر شده است.
به طور کلی اشکال این روش زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم در حالی که برای هر صندلی دکترای داخل 20 نفر رقابت می‌کنند، عده‌ای خارج از مسیر آزمون و رقابت عادلانه، امکان ورود به دانشگاه‌های داخل را در مقطع دکتری آن هم با هزینه دولت یافته‌اند. ادعا در انجام صرفه‌جویی ارزی از طریق تبدیل بورس خارج به داخل زمانی قابل توجیه است که متقاضیان واقعاً در چارچوب بودجه مصوب برای اعزام به خارج پذیرفته شوند و سپس به جای اعزام، به دانشگاه‌های داخل معرفی شوند. علاوه بر آن، پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج در رشته‌هایی همچون زبان و ادبیات فارسی، تاریخ انقلاب اسلامی ایران، فقه و حدیث، مدرسی انقلاب اسلامی، نهج‌البلاغه، معارف اسلامی و رشته‌های مشابه که در این سال‌ها صورت پذیرفته اصولاً بلا موضوع بوده و به نظر می‌رسد که کلاً هدف دور زدن آزمون دکتری و معرفی عده‌ای به دانشگاه‌های داخل بوده است. همچنین ترکیب گروه‌های تحصیلی پذیرفته‌شدگان که تقریباً 60% آن در گروه علوم انسانی قرار دارند، نیز مغایر اهداف و نحوه اجرای قانون اعزام و آئین‌نامه‌های مصوب آن است؛ زیرا پیش از این اعزام در این گروه همیشه حداقلی بوده و ظرفیت مناسبی هم در داخل (35% دوره‌های دکترا) برای متقاضیان این گروه وجود داشته است. به این ترتیب روشن میشود که اصولاً در روند پذیرش این دوران قصد اعزام به خارج کمتر مطرح بوده و از ابتدا بنا بر عبور از رقابت طبیعی برای ورود به دوره دکترا بوده است.
باید توجه داشت که این مسیر در انتخاب بورسیه در دوره گذشته مـورد انتقاد و اعتراض برخی دست‌اندرکاران وقت نیز بوده ولی راه به جایی نبرده است. به عنوان مثال، رئیس وقت سازمان امور دانشجویان که مسئول رسمی اعطای بورس‌هاست در نامه شماره 215389/4 مورخ 90/10/20 خطاب به وزیر وقت می‌نویسد:
«اخیراً از طرف کمیسیون آموزش عالی مجلس، دیوان محاسبات و اعضای محترم شورا (شورای مرکزی بورس) بیان میشود که طبق قانون اعزام مصوب 1364 باید با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود و شیوه انتخاب بورسیه‌ها در حال حاضر منطبق با قانون نیست و اصطلاح بورس تبدیل به داخل حقیقتی ندارد».
و به این سبب پیشنهاد می‌نماید:
«اکنون که امتحان نیمه‌متمرکز دکتری در کشور جاری است و در متن قانون مصوب 1364 هم آمده است که با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود لذا کلیه داوطلبان بورس خارج از کشور در امتحان نیمه‌متمرکز دکتری شرکت کنند».
اما موضوع از طرف وزیر وقت، مورد توجه قرار نگرفته و در جلسه شورای مرکزی بورس مورخ 91/5/3 که در دفتر ایشان برگزار شده اعلام میشود: «روش پذیرش از طریق تبدیل به داخل، نه تنها تبعیض‌آمیز نیست بلکه عین عدالت است. افرادی که وفاداری خود را در برهه‌های حساس و صحنه‌های مختلف انقلاب نشان داده‌اند بایستی در اولویت باشند. تفاوت بر اساس عملکرد افراد است. اگر تفاوت قائل نشویم، تبعیض و ظلم آشکار است».
مسلماً اتخاذ این نوع روش‌ها در قبال نیروهای اصیل انقلابی که با کیفیت بالای علمی در کشور نشان داده‌اند نیازی به اعمال چنین تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی ندارند، جفا به آنان و همه استعدادهای کشور است.
متأسفانه بر هم زدن فرآیندهای علمی در این نحوه انتخاب بورسیه عملا" به از میان بردن عدالت آموزشی و محروم کردن جامعه در استفاده ازاستعدادهای برتر و فراهم کردن امکان برخوردهای سلیقه‌ای و اعمال‌نظر و نفوذهای شخصی در انتخاب افراد و در نتیجه بروز فساد و رشد ویژه‌خواری منجر میشود.
برای مثال نتیجه این روش آن شده است که برای فرد یا افرادی خاص در مسئولیت‌های اداری موقعیتی را به وجود آورده است که مسئولی در وزارت علوم بتواند خارج از اختیارات مرسوم و قانونی اقدام به معرفی بیش از 750 نفر بر اساس روابط فردی یا سلیقه‌ای کند.
در جایی دیگر، بر هم خوردن این فرآیندهای تجربه شده، موجب شده است که مدیری از مجموعه آموزش عالی عملاً مشکلات خانوادگی خود را از طریق اعطای بورس به بدترین شیوه حل‌وفصل کرده و دامنه این بی‌نظمی اداری به بورسیه شدن چند نفر در یک خانواده تسرّی یابد.
3- ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها
ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها تا قبل از سال 1389 بر اساس آئین‌نامه مصوب با احراز شرایط علمی یعنی برخورداری از 60% امتیازات ارتقای اعضای هیئت علمی، داشتن وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی یا قطعی با حداقل 3 سال سابقه کار و شرط سنی امکان‌پذیر بوده است. ولی دستورالعمل ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها در سال 89 با حذف شرایط علمی فقط داشتن شرط سنی و یک سال سابقه کار، حتی مربیان پیمانی و طرح سربازی را هم در برگرفته است. نتیجه آنکه مربی تنها با کمتر از 6 ماه حضور به صورت پیمانی در دانشگاه برای استفاده از بورس معرفی شده و ظرف چند ماه در دوره دکتری دانشگاه‌های بزرگ مشغول به تحصیل گردیده است. در سال‌های 89 تا 92 نزدیک به نیمی از مربیان معرفی شده و شاغل به تحصیل از این طریق، دارای حکم استخدام پیمانی بوده‌اند که عملاً صدور حکم مأموریت تحصیلی آنان طبق قانون فقط با تأئید هیئت امنای دانشگاه محل خدمت امکان‌پذیر است. متأسفانه این روند قانونی در اکثر موارد طی نشده است؛ لذا به دلیل فقدان تأئیدیه هیئت امنا در اشتغال به تحصیل، پرداخت شهریه و ادامه تحصیل کنونی آنها مغایرت قانونی دارد.
4- ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاه‌ها و وزارت
در فاصله زمانی سال‌های 1389 تا 1392 دسته‌ای از متقاضیان بدون آزمون از میان ایثارگران با داشتن حداقل معدل 13 در دوره کارشناسی و 15 در دوره کارشناسی ارشد و شرط سنی، برای ادامه تحصیل در دوره دکتری معرفی شده‌اند. اصل دستورالعمل و ادامه پرداخت شهریه در وضعیت موجود مورد سؤال دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.
بخش دوم - ورود نهادهای نظارتی به روند انتخاب بورسیه‌های بدون آزمون
پیش از استقرار دولت کنونی، دیوان محاسبات کشور با ورود به مسئله بورسیه‌های بدون آزمون به بررسی جزئیات آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخته است. اولین گزارش این نهاد در تاریخ 92/9/20 با اعلام بعضی اسامی روند قانونی پذیرش بورسیه‌ها را مورد سؤال قرار داده است. علاوه بر نهادهای نظارتی، وزارت نیز خود به حسب وظیفه از آغاز دوره جدید دولت به بررسی مسئله پرداخته است. با ورود سازمان بازرسی کل کشور از اواخر سال 92 و بررسی صدها پرونده، بخشی از مسئولیت‌های وزارت در یک ساله گذشته مصروف پاسخگویی مکرر به استعلام‌ها و سؤالات و پیگیری‌های این دو نهاد گردیده است. در این مدت تأکید دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن ادامه پرداخت برای افرادی که خارج از ضـوابـط بورسیه شده‌اند، وزارت را ملزم به یافتن موارد مشخص و مصادیق تخلف کرد.
دیوان محاسبات طی نامه شماره 84/41200 به تاریخ 93/6/15 در 15 بند با ذکر موارد قانونی، تصمیمات پیشین برای «کلیه پذیرفته‌شدگان» را مورد سؤال قرار داده و در نامه‌ای دیگر به درستی، اشتغال همزمان با تحصیل را برای بورسیه‌ها مغایر قانون اعلام کرده است. این نهاد در نامه دیگری ماهیت بخشنامه ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاه‌ها و پرداخت هزینه بابت آن را خلاف قانون دانسته است.
بر اساس اطلاعات واصله جمع‌بندی‌های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حال نهایی شدن است که می‌تواند مستند تصمیم‌گیری‌های بعدی در مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد.
بخش سوم - سیاست‌ها و اقدامات وزارت
از آن جا که وزارت علوم طبق قانون و برنامه‌های مصوب، موظف به اعمال روش‌های علمی و شفاف در جهت پیشبرد عدالت آموزشی، رقابت‌پذیر کردن ورود داوطلبان به دانشگاه در سطوح مختلف و در نتیجه پذیرش برجسته‌ترین فرزندان علمی و اخلاقی کشور در مدارج مختلف علمی است؛ لذا فارغ از هر ملاحظه‌ای باید به بررسی مسئله پذیرفته‌شدگان بورسیه‌های بدون آزمون می‌پرداخت. این بررسی از همان آغاز موارد ذیل را در بر می‌گرفت:
الف- شرایط علمی لازم برای استفاده از بورس
ب- روند پذیرش متقاضیان بدون آزمون
ج- چگونگی تأمین قانونی هزینه‌های تحصیل پذیرفته‌شدگان
د- معیارها و رویه‌های انتخاب نهایی افراد برای تصدی مسئولیت خطیر عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها.
آنچه در این بررسی‌ها از همان آغاز مدّ نظر وزارت بود، جلوگیری از تضییع حقوق فردی پذیرفته‌شدگان و تبدیل مسئله به مشکلی لاینحل در فضای اجرایی کشور بود، از این رو طی این مدت تلاش شد که موضوع و محتوای دستورالعمل‌ها و روش‌های اعطای بورس از مصادیق، یعنی افرادی که بورسیه شناخته شده‌اند، تفکیک شود. در این مسیر به رغم عدم رعایت مراحل قانونی در صدور بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذیربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در گزارش‌ها و پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، به دلایل مختلف اجتماعی و انسانی، وزارت، مصوبات و دستورالمل‌های پیشین را، صرف نظر از اشکالات مختلف، مبنا قرار داده به بررسی پرونده کلیه بورسیه‌ها بر اساس این اصل که آیا شرایط و ضوابط مربوط به دستورالعمل‌های زمان تصمیم‌گیری را داشته‌اند یا خیر، پرداخت.
بر اساس اصل یاد شده در فوق، صرف نظر از معیارهای اعطای بورس، تنها مواردی که بر اساس بخشنامه‌های وقت فاقد شرایط احراز بودند تفکیک و متناسب با ویژگی‌های مختلف دسته‌بندی شدند. به دنبال آن، برای کمک به یافتن راه حل نهایی مسئله که هم متضمن رعایت معیارهای حداقل علمی و قانونی باشد و هم حقوق ذی‌نفعان را در نظر بگیرد کمیته 5 نفره‌ای از سوی سرپرست وزارت برای تشخیص مصادیق و تفکیک موارد فاقد شرایط مصوب در ارتباط با گروه دوم بورسیه‌ها تشکیل شد. این کمیته در طی 42 جلسه مستمر و فشرده، تصمیم لازم را در هر مورد اتخاذ و جمع‌بندی مربوطه را ارائه کردند.
اینک با تقدیر از دغدغه‌ها و حساسیت‌های دلسوزانه دانشگاهیان و اصحاب اندیشه و مطبوعات و رسانه‌ها و نهادهای مدنی و پیگیری نهادهای نظارتی، جمع‌بندی این وزارت، جهت آگاهی عموم اعلام میشود. بدیهی است آرای مربوط به مصادیق مستقیماً به دانشگاه‌های محل تحصیل برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
بخش چهارم - نتایج بررسی وضعیت بورسیه‌های بدون آزمون
چنان که پیش از این نیز اعلام شده است، پذیرفته‌شدگان بدون آزمون طی سال‌های 1388 تا 1392 در مجموع 3772 نفر بوده‌اند که به تفکیک در چهار گروه زیر قابل دسته‌بندی هستند:
- پذیرفته‌شده‌ها تحت عنوان «تبدیل به داخل» 1867 نفر
- پذیرفته‌شده‌های مربیان دانشگاه‌ها 1011 نفر
- پذیرفته‌شده‌ها طبق بخشنامه ایثارگران وزارت و دانشگاه‌ها 165 نفر
- اعزام به خارج 729 نفر
تصمیمات اتخاذ شده برای هر گروه به تناسب وضعیت کنونی آنها به شرح ذیل است:
1- تبدیل به داخل:
با اعمال شرط حداقل معدل برای دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد (به ترتیب 14 و 16) و حداکثر شرط سنی مذکور در دستورالعمل‌های هر سال و با لحاظ فرمول‌های داخلی ارفاقی (مورد عمل در بعضی سال‌ها بر پایه مصوبات وقت) و نیز ارفاق 2 سال برای انجام خدمت نظام وظیفه، برای 840 تن از این گروه به شرح زیر تصمیم‌گیری شد:
1-1 تعداد 508 نفر از این گروه فاقد یک یا چند شرط از معدل کارشناسی، کارشناسی ارشد یا سن بوده‌اند، لذا رأی صادره در مورد آنها: لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت است.
1-2- تعداد 36 نفر دیگر از این گروه به علت ارائه اطلاعات نادرست مؤثر در پذیرش (از قبیل اعلام معدل بیش از معدل واقعی) مشمول لغو بورس، قطع تحصیل و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت می‌گردند.
1-3- 500 نفر از این گروه تا کنون شاغل همراه با تحصیل شناخته شده‌اند که 230 نفر از آنها مشمول یکی از بندهای ا-ا و 1-2 نیز می‌باشند و 270 نفر علاوه بر مشمولان بندهای 1-1 و 1-2 این مشکل را داشته‌اند.
رأی صادره در مورد کل این گروه لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه های پرداختی وزارت می باشد.
1-4- پرونده 26 نفر نیز به علل مختلف ازجمله عدم شروع تحصیل ،انصراف و ... مختومه گردید.
بنابراین جمعاً تعداد 840 مورد از بورس افراد این گروه لغو میشود.
تبصره: در این میان 1241 نفر نیز تا کنون نتوانسته‌اند اعلام نیاز از دانشگاه‌ها اخذ کنند که در صورت عدم توفیق تا 15 بهمن ماه 93، وضعیت ادامه تحصیل آنان تبدیل به هزینه شخصی خواهد شد. البته تعدادی از این افراد با کسانی که وضعیت‌شان، در بندهای 1-1 تا 4-1 بیان شد، همپوشانی دارد.
2- مربیان دانشگاه‌ها:
448 تن از مربیان شاغل به تحصیل، در وضعیت استخدامی «پیمانی» هستند که بدون تصویب هیئت امنای دانشگاه‌ها پذیرفته شده‌اند، از آنجا که به لحاظ قانونی امکان استفاده از بورس برای ادامه تحصیل را نداشته‌اند، لذا اسامی این افراد به دانشگاه‌ها اعلام شده تا در اولین جلسه هیئت امنا برای آنان تصمیم‌گیری شود و سپس بر اساس رأی هیئت‌های امنای دانشگاه‌های مربوط اقدام خواهد شد.
3- بخشنامه ایثارگران:
تعداد 23 نفر فاقد شرایط بخشنامه ذیربط می‌باشند لذا مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی می‌شوند. مشکل قانونی برای پرداخت هزینه‌های تحصیلی همه آنان از سوی دیوان محاسبات کشور مطرح می‌باشد ولی وزارت در حال پیگیری مسئله است.
4- اعزام به خارج:
گرچه تعدادی از بورسیه‌های اعزامی به خارج فاقد شرط معدل یا سن می‌باشند امّا با توجه به اینکه دوره بورس بیش از نیمی از آنها به اتمام رسیده و در مورد مابقی هم، قطع ارز و بورس ایشان می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی به دنبال داشته باشد، مصوب شد که ضمن کنترل کیفیت تحصیل و سازوکارهای قبل از اشتغال آنها در دانشگاه‌ها، بورس آنها ادامه یابد. بدیهی است در موارد معدودی که مشخص شود فرد بورسیه با دادن اطلاعات نادرست موجب گمراهی تصمیم‌گیران شده و یا مقیم یک کشور خارجی است برخورد قانونی لازم برای قطع بورس و انجام اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.
در پایان اعلام می‌دارد همان‌گونه که بر پایه سیاست‌های کلی علم و فناوری کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، فراهم آوردن اقتضائات و الزامات توسعه علمی و ارتقای کیفیت و تولید علم در دانشگاه‌ها ضروری است، این وزارت، دفاع از کیان و شأن علمی دانشگاه و دانشگاهیان در همه جا و بازگشت به قانون، کیفیت و سلامت را به طور ویژه در برنامه‌ریزی برای پذیرش دانشجویان در دوره دکترا و جذب هیئت علمی وظیفه خود می‌داند.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با پرهیز از ورود به هر حاشیه‌ای، از همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، تقنینی، حقوقی و مدنی می‌خواهد که با توجه عملی به دانشگاه به منزله «جامعه دانش و دانشمندان» در دور کردن هر گونه فساد و بی‌مبالاتی از ساحت علم و آموزش عالی کشور به این دستگاه یاری رسانند.
همچنین متذکر میشود که در مورد مدیران و مسئولانی که با سوء مدیریت خویش در تنظیم و تصویب دستورالعمل‌های سابق‌الذکر و بی‌مبالاتی در بررسی پرونده‌ها موجب بروز خسارت‌های حیثیتی و مالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شده‌اند، از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد.