البته نايبرئيس مجلس شوراي اسلامي كه در اين جلسه حاضر بود پيشبيني ميكند كه انتخاب شهرداران همچنان برعهده شوراهاي اسلامي شهر خواهد بود. ديروز محمد رضا باهنر، نايبرئيس مجلس شوراي اسلامي پس از پايان نشست مشترك روساي شوراهاي كلانشهرها و مراكز استانها كه درتالار وزارت كشور برگزار شده بود، گفت: طرحي كه به امضاي 130تن از نمايندگان رسيد به اين معني نيست كه آنان تمامي بندهاي اين طرح را قبول دارند به همين دليل در قالب نشستهايي از اين دست بهدنبال بررسي همه جانبه اين طرح هستيم.
وي گرچه انتخاب شهرداران را همچون گذشته برعهده شوراها دانست اما درعين حال از اين احتمال نيز سخن گفت كه ممكن است از تعداد اعضاي شوراها كاسته شود.باهنر با بيان اينكه مديريت سلامت، آموزش و پرورش و امنيت شهر بايد برعهده شوراهاي شهر باشد، گفت: اعتقاد بنده اين است كه بايد اختيارات شوراها افزايش يابد اما انتخاب شهردار با نظر شوراهاي شهر هم نبايد طوري باشد كه اگر نظر شهردار با يكي از اعضاي شوراي شهر منطبق نبود، تنش بلرزد و منتظر عزل باشد.
نايبرئيس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود در نشست مشترك روساي شوراها و مراكز استانها تأكيد كرد: معتقديم شوراها نبايد وارد كارهاي سياسي شوند زيرا در نخستين دوره شوراي شهر تهران به حدي بحثهاي سياسي تند مطرح شد كه دولت بالاخره تحمل نكرد و اين شورا منحل شد.
- مهمترين وظيفه شوراها
در اين نشست مهدي چمران رئيس شورايعالي استانها نيز اعلام كرد كه چگونگي انتخاب شهردار به هويت شوراها مربوط ميشود و تغيير در شكل فعلي انتخاب شهردار، شوراها را از حيز انتفاع خارج ميكند. وي با ابراز تأسف بابت حملاتي كه به شوراها ميشود، گفت: وقتي درباره شوراها قرار است تصميمي اخذ شود حداقل از شوراها مشورتي بخواهند و با آنها نشست و برخاستي داشته باشند تا در خلأ براي آنها تصميمگيري نشود. رئيس شورايعالي استانها بيان كرد كه قانون شوراها بايد اصلاحاتي شود و ما هم اين اصلاحات را براي بررسي به مجلس ارائه ميدهيم. چمران منكر وجود برخي اشتباهات در اين مسير نشد اما گفت: اگر بخواهيم اختيار انتخاب شهردار را از شوراها سلب كنيم شوراها از حيز انتفاع خارج ميشوند.
- انتخاب شهردار توسط مردم ميسر نيست
محمد جواد كوليوند، نايبرئيس كميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي نيز طي سخناني امكان انتخاب شهردار توسط مردم را ميسر ندانست و گفت: اساسا سازوكار چنين امري وجود ندارد و اين كميسيون براي محقق نشدن آن محكم ميايستد. وي با بيان اينكه در مقاطع مختلف بايد نظر شوراييها را در مجلس دريافت كنيم تا قانون پختهتري تعيين شود ادامه داد: طرح مباحثي نظير انتخاب شهردار توسط مردم آن هم به اين سرعت بعضا ناشي از عملكرد برخي شوراهاست كه باعث ميشود چنين طرحهايي از سوي نمايندگان مطرح شود.
وي با اشاره به طرح انتخاب شهردار توسط مردم گفت: اصل 99قانون اساسي نظارت بر رياستجمهوري، خبرگان و مجلس را بهعهده شوراي نگهبان گذاشته و براساس ماده 73و 74قديم قانون نظارت بر شوراهاي شهر و روستا برعهده مجلس گذاشته شده اما معتقديم اگر انتخاب شهردار به مردم داده شود كشش آن در كشور به اين سادگيها ميسر نخواهد شد.
به گزارش همشهري، در اينباره ابوالفضل قناعتي عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران نيز در مصاحبه با همشهري گفت: به عقيده من مطالبه اعضاي شوراي شهر بهويژه كلانشهرهاي كشور اين است كه به جاي گرفتن اختيار انتخاب شهردار از شوراها بيايند مشكل اصلي را حل كنند. از نظر قناعتي مشكل اصلي نبود مديريت يكپارچه شهري است و اينكه اختيارات شوراها باتوجه به تداخل با 20سازمان واداره كل بايد بهصورت يكپارچه ديده شود تا اين همه هزينه به مردم تحميل نشود.
احمد مسجدجامعي نيز در مورد اينكه قرار است برخي از دستگاهها ذيل مديريت شهري بيايد، گفت: با قواعد موجود نظارت و مقرراتگذاري از وظايف اصلي شوراهاست؛ يعني شورا ميتواند براي تمام دستگاههاي اجرايي در حدود اختياراتش هم مقررات بگذارد و هم نظارت كند. به گفته وي اين جزو ماده 103قانون اساسي است.
مسجدجامعي كه رئيس شوراي شهرستان تهران است درخصوص طرح مجلس و لايحه دولت در رابطه با نحوه انتخاب شهردار نيز به همشهري گفت: «نميتوان تابع يكمدل واحد در اينباره بود زيرا بيش از 1300شهر وجود دارند كه 80درصد آنها زير هزار نفر جمعيت دارند؛ در عين حال 80درصد جمعيت شهري در 70شهر هستند. در افق 1404نيز پيشبيني ميشود كه يكپنجم جمعيت در چهاردهم درصد مساحت كل كشور باشند. درست است كه اين 1300تا همه شهر بهحساب ميآيند اما نكته اينجاست كه بايد بين شهر و كلانشهرها و مراكز استانها تفاوتهايي ازجمله در انتخاب شهردار وجود داشته باشد.» اين عضو شوراي شهر تهران نتيجه ميگيرد كه براي الگوي انتخاب شهردار بايد تفاوتهايي نسبت به شهرهاي مختلف وجود داشته باشد؛ هم از نظر صلاحيت نامزدها و هم از نظر نحوه انتخاب.