به گزارش ایسنا، مجید انصاری در جریان رسیدگی مجلس شورای اسلامی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در صحن علني مجلس گفت: اشکالاتی در برخی مواد این طرح وجود دارد که در صورت بی‌توجهی به آنها و اصلاح نشدن این اشکالات ممکن است طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به ضد خود تبدیل شود.
وی افزود: این که گفته می‌شود طی 35 سال گذشته در خصوص انجام این فریضه الهی کاری انجام نشده است، درست نیست. رفع فقر، محرومیت، جهل و فساد و اقدامات دوران دفاع مقدس همگی مصداق امر به معروف و نهی از منکر بود. امروز نیز مبارزه نیروی انتظامی با مواد مخدر یعنی نهی از منکر علنی.
انصاری با انتقاد به تعریف نشدن عباراتی نظیر "دعوت به خیر"، "نصیحت"، "تکریم ارباب رجوع"، "انضباظ اداری" و "فساد اداری،" گفت: عباراتی که در ماده 9 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر آمده است، در هیچ یک از قوانین کشور تعریف نشده است. به طور مثال اگر کارمندی عادی ساختمان، تابلو یا گلدانی را دید و تشخیص داد که این اقلام مصداق بارز تجمل‌گرایی است و شروع کرد به برخورد کردن با مظاهر تجمل‌گرایی و یا اگر ارباب رجوعی خارج از ساعت اداری مثلا" به مجلس مراجعه کرد و درخواست ملاقات با رئیس مجلس را کرد آیا قابل قبول است؟ اساسا معیار تشخیص تجمل‌گرایی یا تکریم ارباب رجوع یا انضباط مالی و فساد اداری چیست؟ در این قانون تعریفی از این عبارات مهم ارائه نشده است.
وی با اشاره به دیدگاه امام خمینی (ره) در باب امر به معروف و نهی از منکر، گفت: فقهای نظام به ویژه امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله اولین شرط امر به معروف و نهی از منکر را علم، اطلاع و آگاهی فرد ناهی از منکر یا امر کننده به معروف می‌دانند. امام (ره) تأکید دارند اگر این شرایط در فرد نبود امر به معروف و نهی از منکر توسط این فرد جایز نیست.
معاون پارلمانی رئیس جمهور متذکر شد: تأکید می‌کنم یکی از نقایص طرح مذکور این است که شاخص و تعریفی از کلمات فوق‌الإشاره ارائه نداده است. به تعداد مردم در این زمینه اختلاف سلیقه وجود دارد.
به گزارش همشهري آنلاين براساس طرح امر به معروف و نهي از منكر در ماده 9 و 10 آمده است:
ماده 9- كليه افراد و گروهها و تشكلها صرفاً در چهارچوب مفاد اين قانون مي‌توانند امر به معروف و نهي از منكر كنند.
ماده 10- هيچ شخصي حق ندارد مانع اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر گردد و چنانچه موانع انجام اين حق شود بنا به مورد به پرداخت جريمه از يك ميليون تا پنج ميليون ريال محكوم خواهد شد.