فاطمه آليا با اشاره به‌وجود برخي مغايرت‌هاي قانوني و حذف تسهيلات پيش‌بيني شده براي زنان، گفت: با مذاكراتي كه با معاون پارلماني دولت داشتم اين موارد را به‌صورت مكتوب منعكس كردم كه تا قبل از ارسال آن به مجلس اين اشكالات اصلاح شود و لايحه‌اي كه به مجلس مي‌آيد اين اشكالات را نداشته باشد. ما در قوانين فعلي در مورد بازنشستگي زنان فقط موضوع سنوات را مطرح مي‌كنيم و موضوع سن مطرح نيست يعني هم‌اكنون گفته مي‌شود كه زنان با حداقل 30سال سابقه خدمت مي‌توانند بازنشسته شوند اما در لايحه دائمي شدن خدمات مديريت كشوري شرط سني براي اين موضوع گذاشته شده و گفته مي‌شود علاوه بر داشتن حداقل 30سال سابقه خدمت بايد 55سال سن نيز داشته باشند.
وي ماده 112بند «ج» اين لايحه را نمونه ديگري از مغايرت قانوني اين لايحه دانست و توضيح داد: در اين ماده گفته شده كه حقوق بازنشستگي كه درصورت فوت شوهر به زنان مي‌دهند تا زماني كه ازدواج نكرده باشند به آنها تعلق مي‌گيرد اما در قوانين فعلي و در بند يك ماده 48 قانون حمايت از خانواده اين قيد را نداريم و خانم‌ها مي‌توانند از حقوق همسرشان حتي درصورتي كه ازدواج كرده باشند استفاده كنند اين ماده با قانون فعلي حمايت از خانواده مغايرت دارد. آليا همچنين با اشاره به اينكه براساس اين لايحه اگر كارمند بازنشسته‌اي فوت كند چهارپنجم حقوق بازنشسته را بين بازماندگان تقسيم مي‌كنند، افزود:اين در حالي است كه در قانون فعلي كل حقوق به بازماندگان مي‌رسيد و مشخص نشده يك پنجم باقيمانده حقوق بازنشستگان متوفي صرف چه اموري خواهد شد. در جاي ديگري از اين لايحه نيز گفته شده كه فرزندان اناث مشروط به اينكه وراث قانوني باشند تا زماني كه ازدواج نكرده‌اند و شغلي ندارند و تا سن 20سالگي مي‌توانند تحت پوشش بيمه‌اي پدر و مادر خود باشند. درصورتي‌كه در قانون فعلي تا زماني كه دختران به تحصيلات دانشگاهي اشتغال دارند مي‌توانند تحت پوشش بيمه‌اي پدران خود باشند. يعني ممكن است دختري بخواهد تا دكتري ادامه تحصيل بدهد و در اين صورت محدوديت سني براي وي درنظر گرفته نشده است.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس در بيان ديگر مشكلات اين لايحه گفت: براساس اين لايحه دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي توسط كارمندان و بازماندگان ممنوع است كه اين موضوع نيز مغاير بند 2ماده48 قانون حمايت از خانواده است و براساس قانون فعلي خانمي كه بازنشسته شده است مي‌تواند هم حقوق بازنشستگي خود را دريافت كند و هم حقوق بازنشستگي همسر فوت شده‌اش را اخذ كند درصورتي كه در اين لايحه آمده است بايد از گرفتن يكي از آنها انصراف دهد و تنها يكي از آن دو حقوق را مي‌تواند دريافت كند.
لايحه مديريت خدمات كشوري در سال87 در مجلس تصويب شد و هم‌اكنون دوره آزمايشي 5ساله خود را گذرانده است. دولت بايد طي 23ماه آينده لايحه دائمي‌شدن خدمات مديريت كشوري را به مجلس ارسال مي‌كرد كه اين مدت تمديد شد و مجلس تصويب كرد كه تا پايان سال‌جاري لايحه قبلي اجرايي شود و از ابتداي سال94 قانون مديريت خدمات كشوري دائمي شود. دولت بايد تا چند هفته آينده اين لايحه را به مجلس ارسال كند.