1- جانبازان و آزادگاني كه از ابتدا مستخدم هيچ‌كدام از دستگاه‌هاي مشمول بند الف و ب ماده 2 قانون جامع نبوده و نيستند؛ اين افراد حقوق حالت اشتغال خود را از بنياد شهيد دريافت كرده و پس از تكميل 30 سال سنوات با دريافت پاداش پايان خدمت بر مبناي هرسال يك ماه، بازنشسته تلقي شده و حقوق بازنشستگي را به دليل توافقات قبلي بنياد با مراجع مسئول همچنان از بنياد دريافت خواهند كرد. مبناي دريافت حقوق اين افراد، حسب مورد مقررات نيروهاي مسلح يا قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود. اين افراد منعي براي استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي ندارند.
2- جانبازان و آزادگاني كه مستخدم يا بازنشسته دستگاه‌هاي مشمول بند ب ماده 2 قانون جامع هستند؛ اين گروه بدون در نظر گرفتن وضعيت استخدامي يا بازنشستگي‌شان، همانند گروه يك با آنان رفتار خواهد شد و بازنشستگي آنان در هر يك از 2وضعيت به صورت مستقل انجام مي‌شود.
3- جانبازان و آزادگاني كه مستخدم برخي دستگاه‌هاي مشمول بند الف ماده 2 قانون جامع هستند ولي كاركنان آن دستگاه مستخدم دولت تلقي نشده و عملا تكليفي براي اجراي قانون حالت اشتغال از منابع دستگاه ندارند مانند دانشگاه آزاد اسلامي؛ اين گروه از جانبازان و آزادگان همانند گروه يك با آنان رفتار مي‌شود و بازنشستگي آنان در هر يك از 2 وضعيت به صورت مستقل انجام مي‌شود.
4- جانبازان و آزادگاني كه مستخدم برخي دستگاه‌هاي مشمول بند الف ماده 2 قانون جامع هستند و كاركنان آنان مستخدم دولت بوده و در صورتي كه جانباز يا آزاده تمايل به استفاده از قانون حالت اشتغال در دستگاه را داشته باشد دستگاه مكلف است نسبت به اجراي حالت اشتغال ايشان اقدام كند. استخدام و به كارگيري مجدد ايشان در دستگاه‌هاي اجرايي بلامانع است. مبناي پرداخت حقوق اين افراد حسب مورد مقررات نيروهاي مسلح يا قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود.
5- جانبازان و آزادگاني كه در دستگاه‌هاي مشمول بند الف ماده قانون مشغول خدمت بوده و از گذشته، برخي از آنان حقوق حالت اشتغال خود را از بنياد دريافت مي‌كرده‌اند؛دريافت حقوق آنان همچنان ادامه خواهد داشت و براساس اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع، بنياد حق قطع اين حقوق را ندارد و هرگونه اقدام براي قطع اين حقوق خلاف قانون است. مبناي پرداخت اين حقوق حسب مورد مقررات نيروهاي مسلح يا قانون مديريت خدمات كشوري است.
6- جانبازان و آزادگاني كه در دستگاه‌هاي مشمول بند الف ماده 2 قانون جامع مشغول خدمت بوده و حقوق دريافتي آنان از بنياد قطع شده است؛ با عنايت به اصلاح تبصره 2 ماده 39، بنياد موظف است نسبت به برقراري مجدد حقوق آنان اقدام كند. در اين موضوع تفاوتي نمي‌كند كه جانباز و آزاده در كدام دستگاه مشغول خدمت بوده است.
7- جانبازان و آزادگان بازنشسته كه يا بازنشسته سازمان‌هاي بند الف ماده 2 هستند يا بند ب.
درباره بازنشستگان بند ب جاي هيچگونه شبهه‌اي نيست كه حقوق حالت اشتغال آنان بايد از طريق بنياد پرداخت شود و اين موضوع حتي قبل از اصلاح تبصره 2 ماده 39 نيز ثابت و قطعي بوده است لكن با اصلاح تبصره 2 ماده 39 بازنشستگان بند الف نيز به طور قطع و يقين مشمول دريافت حقوق حالت اشتغال از بنياد خواهند بود و دريافت حقوق بازنشستگي مانعي براي دريافت حقوق حالت اشتغال از بنياد نيست.
8- جانبازان و آزادگاني كه در سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مشغول خدمت بوده و داراي رأي ازكارافتادگي هستند يا در صورت مراجعه به كميسيون پزشكي رأي از كار افتادگي آنان صادر خواهد شد؛ اين گروه از ابتدا مورد مناقشه بوده و جمعي از آنان به دليل عدم‌اطلاعات و آمار كافي، وارد سيستم پرداخت بنياد شده‌اند كه قطع اين حقوق با اصلاح تبصره 2 مغاير قانون است و عده‌اي ديگر همچنان در انتظار تعيين تكليف خود هستند. با اصلاح تبصره 2 هيچ شبهه‌اي باقي نمي‌ماند كه برقراري حقوق براي اين افراد مغايرتي با قانون نداشته و اصلاح تبصره به منظور رعايت عدالت در برقراري حقوق حالت اشتغال صورت گرفته است. برابر بند‌هاي 9 و 14 اصل سوم قانون اساسي، دولت موظف به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه و تأمين حقوق همه‌جانبه افراد است و مجلس حق وضع قانون مغاير با قانون اساسي را ندارد لذا نمي‌توان اين امر را متصور شد كه عده‌اي با شرايط و ضوابط يكسان از 2 نوع وضعيت حقوقي برخوردار باشند. تصور اينكه جانبازان و آزادگاني با شرايط مساوي و يكسان از حقوقي متفاوت برخوردار باشند هيچ منطقي ندارد. پرداخت حقوق حالت اشتغال به عده‌اي به عنوان حق ايثارگري و محروم كردن عده‌اي ديگر از دريافت آن مغاير با قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس است.