در اين راستا احمد توكلي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتشار نامه‌اي، به دفاع از مصوبه كميسيون پرداخته و به دولت پيشنهاد كرده از اين درخواست صرف‌نظر كرده چون مانند دولت پيشين غيرقانوني بوده و به ركود تورمي بيشتر دامن مي‌زند.
به گفته توكلي، معني پيشنهاد دولت اين است كه هر چه بانك مركزي ذخيره ارزي دارد و آنها را به قيمت‌هاي متفاوت به‌تدريج از دولت يا مردم خريده است، حالا كه نرخ ارز بالا رفته است همه موجودي ارزي خود را با نرخ‌هاي جديد ارز تعيين ارزش كند و مابه‌التفاوت اين رقم با كل ارزش خريد را سود تلقي كند و با آن بدهي دولت، شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات دولتي را صفر نمايد.
به گفته وي، اين تصميم، غيرقانوني، غيرعلمي و تشديدكننده ركودِ تورمي است. وي با اشاره به تجربه دولت گذشته و توقف مصوبه آن در ماه‌هاي آخر توسط نهادهاي نظارتي و بازرسي تأكيد كرد: بانك مركزي برخلاف بنگاه‌هاي ديگر حداكثرساز سود نيست. طبق تعريف قانوني، بانك مركزي چند وظيفه حاكميتي مهم دارد كه حفظ ارزش پول ملي و كمك به رشد اقتصادي اهم آنهاست.
بانك مركزي از يك سو منتشر‌كننده انحصاري پولي ملي است و از سوي ديگر مسئول حفظ ارزش آن. به همين دليل نمي‌تواند ارز در دسترس خويش را به بالاترين قيمت بفروشد بلكه برخلاف يك بنگاه اقتصادي معمولي بايد حجم بالايي از دارايي ارزي را نزد خويش نگه‌دارد، تا بتواند اولا امنيت واردات ضروري را هميشه حفظ كند و ثانيا، با مداخلات هدفمند در بازار ارز، وظايف حاكميتي‌اش را انجام دهد؛ نه آنكه فرصت بجويد و در قيمت مناسب بازار، همه دارايي ارزي خود را بفروشد. به همين دليل وقتي به ظاهر سود مي‌كند مصلحت نيست آن را به مصرف برساند؛ چرا كه در نظام شناور مديريت شده ممكن است در وضعيت بعدي مجبور باشد حجم بالايي از دارايي ارزي خود را با زيان هنگفت بفروشد تا بازار را به مسير هدف نزديك سازد. براي بانك مركزي ارز تنها يك دارايي نيست بلكه ابزار مهم‌ترين سياستگذاري‌هاي اقتصادي است.
توكلي مي‌نويسد: پولي شدن سودهاي تحقق نيافته و انتقال آن به بودجه دولت اين نتايج را در پي دارد؛ انبساطي پولي، كاهش توان مالي بانك مركزي، كاهش قدرت بانك براي انجام وظايف خود به شكل مستقل، نوسانات ناخواسته در تأمين مالي بودجه، اثر بي‌ثباتي بر سياست‌هاي مالي. اين نماينده مجلس در پايان ازدولت خواسته است كه براي موضوع بدهي‌هاي مختلف گزارش مبسوط و روشن شامل علل پيدايش، مقدار، زمان و دوره ايجاد بدهي، به‌دست دولت تهيه و به مردم و مجلس ارائه شود. دولت و مجلس كميته مشتركي براي بررسي موضوع و پيشنهاد راه‌حل ظرف 6ماه اقدام كنند.