سيدعلي محقق در روزنامه ابتكار با تيتر«روز سخت و راه آسان گزينه پيشنهادي رئيس جمهور» نوشت:
جعفر ميلي منفرد، جعفر توفيقي، رضا فرجي دانا، محمد علي نجفي و اکنون محمود نيلي احمد آبادي؛ حسن روحاني طي يک سال گذشته پنج بار ناگزير به انتخاب سکاندار براي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري شده است. او تاکنون سه نفر را به عنوان وزير علوم، به بهارستان پيشنهاد کرده است و دوتن را هم به طور موقت در مقام سرپرست وزارت برگزيد. ميلي منفرد در همان گام اول موفق به گذر از فيلتر بهارستان نشد. جعفر توفيقي و نجفي هر کدام به مدت سه ماه وزارت علوم را سرپرستي کرده اند اما فشارهاي مخالفان آنچنان زياد بود که روحاني عليرغم ميل، در دقيقه نود از معرفي آنها به عنوان وزير پيشنهادي منصرف شد. وزارت فرجي دانا هم با وجود اخذ راي اوليه نمايندگان، دولت مستعجل بود و کمتر از شش ماه بعد، اکثريت اصولگراي مجلس در جلسه استيضاح راي اعتماد خود به اين وزير را پس گرفتند. صبح فردا و در آستانه پايان دوران سه ماهه فرصت معرفي وزير پيشنهادي علوم تحقيقات و فن آوري، قرار است اهالي مجلس درباره پنجمين گزينه رييس جمهور تصميم گيري نمايند.
تجربه يک سال اخير نشان مي‌دهد که فارغ از نام ها و آدم ها، اکثريت اصولگراي بهارستان بيش از هرچيز به برنامه دولت اعتدالگرا براي بخش آموزش و گزينه‌هاي آقاي روحاني براي مديريت بر اين فضا دانشگاهي کشور به طرز سوال برانگيزي حساس شده اند. اگرچه نمي‌توان ذهن خواني کرد اما نگاهي به نظرات و ديدگاههاي چهره هاي سرشناس فراکسيون هاي چندگانه اکثريت وموثرين کميسيون هايي مانند آموزش نشان مي‌دهد که با گذشت يک سال از عمر دولت، مطالبه اين طيف از مجلسيان اين است که آنها همچنان به بهانه حوادث پس از انتخابات 88 و احتمالا نقش فضاي دانشگاهي کشور در آن ماجرا، کرسي وزارت علوم در کابينه روحاني را سهم و حق خود مي‌دانند و حداقل انتظار اين طيف اين است که اين يک گزينه تمام و کمال با هماهنگي آنها انتخاب شود.
بر همين اساس است که تاکنون هم افراد معرفي شده به عنوان وزير و هم کساني که به عنوان سرپرست تعيين شده اند يا شخصا با انگ حوادث 88 و مواردي از اين دست مورد حمله و هجمه قرار گرفته اند و يا از عملکرد و انتصابات آنها به عنوان بهانه و اهرمي براي فشار بر اين افراد و رييس جمهور استفاده شده است. با اين وجود انتخاب هاي پنج گانه رييس جمهور در طول اين يک سال نشان از ثبات نگاه روحاني به حوزه آموزش عالي و عدم تاثيرپذيري او از فشارها و خواسته هاي طيف منتقد دارد. در انتخاب اخير هم اگرچه ظواهر امر نشان مي‌دهد که او چهره اي کمتر شناخته شده است اما معدود نشانه هاي موجود مويد اين مهم است که اين گزينه هم در همان راستا بوده و پاستور دوباره بهارستاني ها را غافلگير کرده و سهم خواهي غيرمنطقي طيف تندرو از دولت ميانه رو برآورده نشده است.
از اين رو مي‌توان گفت که فارغ از کيستي نيلي احمد آبادي و چيستي برنامه هاي او، روز چهارشنبه اين گزينه پيشنهادي هم چون پيشينيان براي عبور از گردنه بهارستان روز سختي خواهد داشت. دليل آن هم در اظهارت چند روز پيش رييس جمهور و گزارش اخير وزارت علوم درباره ماجراي بورسيه ها مستتر است و آن اين که با وجود کارشکني ها، روحاني بر تحقق برنامه هاي خود براي وزارت علوم و تداوم حرکت بخش آموزش عالي کشور بر مسير يک سال اخير که توسط مثلث توفيقي- فرجي- نجفي ريل‌گذاري شده، اصرار دارد. با اين حال کمتر شناخته شده بودن و حاشيه نداشتن نيلي از يک سو مي‌تواند تسهيل کننده باشد و از سويي مي‌تواند بر مشکلات روز راي اعتماد بيفزايد. نيلي آنقدر کم حاشيه بوده است، که به احتمال زياد طيف جبهه پايداري و ساير منتقدان سياسي دولت نتوانند تا روز چهارشنبه انگي براي او دست و پا کنند. اگر چنين شود اين بار نخواهند توانست با شگرد هميشگي راه تعامل مجلس و دولت را سد کنند. اما در مقابل همين ناشناختگي و هنداونه سربسته بودن گزينه پيشنهادي براي نمايندگاني که در مواجهه با دولت اصل را بر برائت نمي‌گذارند، خود مي‌تواند مشکل ساز باشد.
در هر حال نيلي اگر از گردنه سخت راي اعتماد با موفقيت عبور کند، براي سکانداري وزارت علوم در مقايسه با مثلث فرجي دانا توفيقي و نجفي کار آسان تري پيش رو خواهد داشت. چرا که آن مثلث در 13-14 ماه گذشته با وجود فشار مخالفان و حداقلي بودن اختيارات تاحدود زيادي راه را تسهيل کرده اند. شواهد و گزارش هاي موجود، رضايت اهالي دانشگاه و عصبانيت و انتقادات تند تندروها نشانگر اين واقعيت است که در همين دوره کوتاه برنامه هاي دولت اعتدال در حوزه دانشگاه با وجود موانع بسيار تا حدود زيادي خوب پيش رفته و همراستا بودن مديريت ها در اين يکسال مسير را براي تحقق مطالبات طيف دانشجويي و دانشگاهي کشور هموار کرده است. در اين مدت تغيير روساي دانشگاهها در راستاي اهداف دولت جديد و مطالبات مردمي کار شاقي بود که عليرغم سختي ها انجام شد و کار وزير بعدي را راحت کرده است. تحرک و پويايي همراه با آرامش هم که به فضاي دانشگاهي بازگشته و پرونده بورسيه هاي غير قانوني نيز عليرغم جنجال سازي ها و خط و نشان ها به سرانجام رسيده است. نيلي اگر راي اعتماد بگيرد تنها کاري که بايد انجام بدهد اين است که با همين فرمان کار را تا انتهاي مسير ادامه دهد.
مصلحت و واقع‌بيني در مذاكرات هسته‌‌اي
جلال خوش‌چهره در روزنامه اعتماد آورد:
جريان‌هاي افراطي با هيجان آميخته با اضطراب گفت‌وگوهاي هسته‌يي ايران و گروه 1+5 را رصد مي‌كنند. آنان خواستار ايجاد توافق جامع بر سر پرونده هسته‌يي نيستند. بدترين وضع براي آنان توافقي است كه به عادي‌سازي روابط تهران و جامعه بين‌الملل مي‌انجامد و خواست حداقلي، ادامه وضع كنوني در چارچوب توافق موقت براي استمرار گفت‌وگوهاست. ايران و گروه 1+5 در انتخابي عقلاني و با محاسبه هزينه و فايده، گفت‌وگوهاي خود را در يك سال گذشته دنبال كرده‌اند و اكنون وقت آن است كه دو طرف محصول خود را برداشت كنند. ايران در هشت دور گفت‌وگو با نمايندگان جامعه‌بين‌الملل، همه آنچه براي اعتماد به صلح‌آميز بودن توان هسته‌يي خود لازم بوده را با قبول انعطاف‌هاي سخت انجام داده است. اگرچه اين‌كار دو مزيت مهم را نيز در‌پي داشت؛ نخست، تغيير نگرش‌ها به ماهيت برنامه هسته‌يي اين كشور با انجام همكاري‌هاي لازم براي اعتماد‌زايي و دوم، تاثير‌گذاري بر محاسبات بازيگراني كه تصور مي‌كردند همسو با خواست افراطيون، قادر‌ند ايران را در جامعه بين‌الملل براي طولاني‌مدت منزوي كنند. همين مهم به مرور در رفتار اعضاي گروه 1+5 نيز تاثيرگذار بوده است. آنان دريافتند كه شيوه تعامل با ايران نمي‌تواند متكي بر ابزار سخت باشد بلكه قبول منفعت متقابل چاره نتيجه‌بخشي گفت‌وگوهاست.
در اين‌حال تجربه تحولات خاورميانه در يك سال گذشته به‌درستي نشان داد كه نه‌تنها ايران عامل بي‌ثباتي يا مانع ثبات در منطقه نيست، بلكه اصلي‌ترين متحدان غرب و به‌ويژه امريكا، نقش اصلي را در اين باره برعهده دارند. جنگ غزه، رشد فعاليت‌هاي تروريستي، دولت‌هاي حامي تروريسم و بي‌عملي و ناتواني دولت‌هاي منطقه در كنترل و مديريت بحران جاري، اكنون لايه غليظي از ابهام را كه بر جايگاه واقعي ايران پوشانده بود، در ذهن جهانيان كمرنگ كرده است.
منفعت غرب در فرصت باقيمانده تا 24 نوامبر نه غلتيدن در باد افراطيوني است كه همچنان راهبرد توافق موقت با تاكتيك اجبار؛ امتياز‌دهي به‌صورت قطره‌چكاني و دست‌بالا گرفتن در نتيجه مذاكرات را توصيه مي‌كنند، بلكه دست يافتن به توافقي جامع است كه از يك‌سو جامعه جهاني با اطمينان از صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌يي ايران به حل اولويت‌هاي امنيتي خود در منطقه بپردازد. از سوي ديگر ايران باور كند كه مذاكرات صريح و شفاف با غرب، نتايج ملموس و پيش‌برنده‌يي را براي اين كشور در پي‌داشته و خواهد داشت. مطالبات حداكثري در مذاكراتي كه بناي آن بر عقلانيت همراه با محاسبه هزينه- فايده است، روشي نامعقول و غير واقعي است كه تنها افراطيون از آن در خدمت به اهداف خود بهره خواهند برد. زمان، چالش اصلي گفت‌وگو‌كنندگان هسته‌يي است. لازم است همه طرف‌ها نقش سازنده خود را در پرهيز از القاگري افراطيون ايفا كنند. تاريخ گواه است كه كردار سياستمداران با موفقيت‌هاي آنان قضاوت مي‌شود. هنر سياستمداران تشخيص منافع درازمدت و واقعي از حركت‌هاي چرخشي و تاكتيكي است. وظيفه سياستمداران حل پيچيدگي‌ها و نه مشكل‌تر كردن آنهاست. توپ در زمين طرف‌هاي گفت‌وگو‌كننده با ايران است.
دولت تا کجا از مایه خرج می‌کند؟
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله خود نوشت:
اصل بدهکاری چیز بدی است و بدتر از آن، بدهکار شدن به نزول‌خواران است. اما بدتر از این دو بدهکار شدن به نزول‌خواران در عین طلبکاری است. آمریکا و غرب به نوع ملت‌ها بدهکارند اما با آنها معامله طلبکاران نزول‌خوار را می‌کنند. آنها اکنون تصور می‌کنند که می‌توانند با دولت ایران طلبکارانه رفتار کنند. در اینجا یک نگرانی مهم وجود دارد و آن اینکه ما هم به جای مطالبه حقوق خود، بپذیریم بدهکاریم و به جای ظاهر شدن در موضع عزت و قدرت، از موضع ضعف رفتار کنیم و مجبور شویم مدام از اصل مایه و سرمایه خود خرج کنیم؛ با این تلقی که می‌شود بالاخره با شیطان بزرگ در راستای یک تعامل سازنده «بست»! دولت و رئیس‌جمهور محترم اگر از خود نیز به شکل نابه‌جا خرج می‌کردند مجاز نبودند اما مسئله این است که از مایه و سرمایه‌های مهم کشور و انقلاب و اسلام خرج می‌شود حال آن که در مقابل، آمریکا رفتاری کاملا ایدئولوژیک و از سر تصلب دارد. اکنون سوال این است که خرج کردن از مایه و سرمایه‌های بی‌بدیل استراتژیک از کجا برمی‌خیزد و تا کجا می‌توان آن را ادامه داد؟
این سخن که «درس کربلا، تعامل سازنده و مذاکره با دشمن است»- که تحریف نهضت عاشوراست- در شمار «از مایه خوردن»هایی است که خسارت آن جبران‌ناپذیر است؛ یا متهم کردن مجلس- به عنوان عقبه و پشتوانه دولت- به این که با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر، موجب شکاف و ناامنی در جامعه می‌شود! امام حسین علیه‌السلام- حتی در نهایت مضیقه و محاصره- کجا از یزید (و شمر و عمرسعد و عبیدالله‌بن زیاد) به عنوان کدخدایی که می‌شود با او بست یا انسانی مودب و میانه‌رو که اهل تعامل سازنده است یاد کرد؟ «الا و انّ الدّعی ابن الدّعی قد رکزنی بین اثنین بین‌السلهًْ و الذلهًْ و هیهات منا الذلهًْ... بدانید زنازاده پسر زنازاده مرا بین دو چیز؛ شمشیر و خواری قرار داده و ذلت و خواری از ما دور است. خداوند و رسول او و مومنان و دامن‌های پاک از چنین ذلتی ابا دارند» و «به خدا سوگند نه مانند ذلیلان با شما بیعت می‌کنم و نه مانند بردگان اقرار (فرار) می‌کنم.» امام اگر برای «رفع شرارت» سپاه یزید با آنان سخن می‌گفت، هرگز زبان به تملق دشمن خبیث نگشود و دم از بازی «برد- برد» نزد و مگر ظالم و مظلوم می‌توانند چنین بازی و تعامل سازنده‌ای داشته باشند؟! امام حسین علیه‌السلام نعوذبالله کی به جای اینکه با دشمن تندی کند، به حامیان خویش پرخاش می‌کرد. اصلا بنای حرکت به کربلا و قیام عاشورا، مخالفت با دعوت استکبار زمانه به بیعت بود و این پاسخ امام که «ما اهل بیت نبوتیم و... یزید فاسق شرابخوار و جنایتکار است و مثل من با مثل او بیعت نمی‌کند.» آن حضرت مصداق کامل اذلهًْ علی‌المومنین اعزهًْ علی الکافرین بود. اما اگر نمی‌توانیم از آن حضرت درس‌های متعالی بیاموزیم، آیا هم‌پشتی دولت و کنگره آمریکا درس‌آموز نیست که آقای جان کری بلافاصله پس از بروز کمترین سوء تفاهمی مبنی بر اینکه دولت آمریکا می‌خواهد کنگره را دور بزند، در برلین اعلام می‌کند «دولت هیچ قصدی برای دور زدن کنگره به خاطر توافق با ایران ندارد. از نظر من و اوباما، کنگره نقش بی‌بدیلی در مذاکرات دارد.» آنها طلبکاری کنگره را ابزار چانه‌زنی بیشتر خود قرار داده‌اند اما در این سو- به اعتبار ضعف استدلال- اصرار بر این است که مجلس را با برچسب‌زنی و ارعاب و اتهام، منزوی و منعزل کنند!
زحمات آقای دکتر ظریف و تیم همکاران ایشان در یک سال گذشته مأجور اما آن چه پای میز مذاکرات در این یک سال هزینه شد- که بعضا نابه‌جا هم بود- صرف لبخند به شیطان بزرگ و دوطرفه کردن مذاکرات با او (که گویا حضور خانم اشتون حرمت آن را تبدیل به حلیت می‌کرد!) نبود. اگر معامله‌ای ولو نامتوازن در این یک سال انجام شد، مربوط به قدرت چانه‌زنی‌ای بود که امثال شهید شهریاری فراهم کرده بودند. در توافق ژنو محصول 3 سال غنی‌سازی 20 درصد را در کنار تعلیق فعالیت تاسیسات فردو و توقف فعالیت‌های تکمیل رآکتور اراک را با هم روی میز گذاشتیم و در ازای آن قرار شد 7 میلیارد دلار از پول‌های خودمان را آزاد کنند که این کار هم با اما و اگر فراوان صورت گرفت. در تمدید چهار ماهه نیز این واگذاری‌ها را وسعت دادیم و اکنون آمریکا به بخش دیگری از مایه و سرمایه‌های ما طمع کرده و می‌گوید فردو را تعطیل یا تبدیل به مرکز تحقیقاتی کنید، ذخایر اورانیوم 3/5 درصد غنی شده را به میزانی که ما می‌گوییم کاهش دهید و به خارج کشور منتقل کنید، 5400 سانتریفیوژ فعال خود از مجموع 9400 سانتریفیوژ را از کار بیندازید و... ما در مقابل شما را برای یک دوره 7 تا 20 ساله راستی‌آزمایی می‌کنیم که آیا می‌توانیم به شما اعتماد کنیم یا نه، یا مثلا وعده می‌دهیم تحریم‌های جدید اعمال نکنیم؛ یک بازی کاملا برد- برد و تعامل سازنده!
یک سوال مهم همین است که دولت محترم در این مسیر تمدید مذاکره و تعلیق‌های تدریجی تا کجا و از کدام سرمایه قرار است خرج کند؟ یعنی مثلا برای قسط بعدی توافق به هر قیمت، چه چیزی برای معامله (کلمه محترمانه فروش!) می‌ماند، حال آن که اصل تحریم‌ها سر جای خود باقی است و به تصریح سخنگوی دولت افزایش هم یافته است. زمانی که فناوری هسته‌ای در اوج بود از آقای هاشمی تا آقای روحانی و حتی موسوی... خود را سهامدار اصلی این پیشرفت می‌دانستند اما وقتی مزاحمت‌ها شروع شد، چراغ سبز دادن‌ها مبنی بر اینکه می‌شود کم یا زیاد این برنامه را تعلیق کرد شروع شد و حتی آقای هاشمی با ذوق‌زدگی نسبت به مذاکرات ژنو گفت «به واسطه مذاکره با آمریکا تابو شکست»! با این وصف مذاکرات ظاهرا دو هدف دارد 1- حفظ برنامه هسته‌ای در مقیاس غنی‌سازی هسته‌ای 2- لغو تحریم‌ها. اگر درباره وجه اول از سوی برخی چهره‌های سیاسی اهتمام لازم وجود ندارد اما وجه دوم حتما موضوع مطالبه از آنهاست که پس از این همه واگذاری امتیاز چرا هیچ تحریمی لغو نشد بلکه فزونی یافت؟!
پاسخ کاملا روشن و طبیعی را باید در تحلیل11 اکتبر2013 (19 مهر 1392) وبسایت رادیو فرانسه جست‌وجو کرد که نوشت «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت ایران، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش «حقوق ملی» می‌بیند. بر پایه این جمع‌بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوارتر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد. پیشنهاد سقف زمانی 3 ماهه از سوی روحانی برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری او است که در ژنو در هیئت فروشنده ظاهر خواهد شد. در نگاه غرب تغییر دولت در ایران یک رویداد مثبت است. با این وجود تغییر دولت به تنهایی شرط لازم و کافی برای تغییر نگاه غرب و کاهش انتظارات آن از ایران نیست. قضاوت غرب در مذاکرات ژنو، نه بر اساس تغییر دولت تهران، که بر پایه تغییر رفتارها و آمادگی جمهوری اسلامی برای برداشتن گام‌های عملی در جهت رفع نگرانی‌های جامعه جهانی [غرب] خواهد گرفت. پیش‌بینی زمان لازم برای رسیدن به توافق، به جای 3 ماه پیشنهادی روحانی، به 9 ماه افزایش یافته است.»
پذیرفتن طلبکاری غرب نزول‌خوار، آن خطای محاسبه‌ای است که به بن‌بست خوردن مکرر آن موجب خرج کردن از سرمایه‌های استراتژیک و تندخویی و برچسب‌زنی به منتقدان دلسوز و تلاش برای منفعل کردن آنها می‌شود. جنجال علیه قانون «صیانت از حجاب و عفاف» و «حمایت از آمران معروف و نهی از منکر» یا متهم کردن مجلس به اینکه وزیر علوم را به خاطر ماجرای بورسیه‌ها برکنار کرد- حال آن که هیچ یک از نمایندگان استیضاح‌کننده سهمی از این ماجرا ندارند- و سپس موج‌سواری سخیف در قبال جنایت اسیدپاشی همگی از سناریو و تلاش سازمان یافته فتنه‌گران و حامیان خارجی آنها برای ایجاد حاشیه و غفلت در داخل حکایت می‌کند. از نگاه غرب نقش‌آفرینی بی‌بدیل جمهوری اسلامی ایران موجب ترسیم دوباره نقشه غرب آسیا (خاورمیانه) با مختصات مقاومت و بیداری اسلامی در عراق و سوریه و لبنان و یمن و بحرین شده و باید «ملت- دولت» ایران را از این نقش‌آفرینی بازداشت. فتنه‌گران و افراطیون ورشکسته به تقصیر نیز هماهنگ با تلقی غرب معتقدند حاشیه‌سازی و انفجارهای صوتی پرسروصدا تنها راه احیا و بازسازی تشکیلاتی و سیاسی آنان است.
گروه مامور و معذور این طیف هم که طابق‌النعل بالنعل بر اساس نقشه و ماموریت داده شده، حرکت می‌کنند و رسانه‌ها و سیاستمدار آنان دقیقا هماهنگ با نقشه و رسانه‌های غربی پیش می‌روند. این وسط ترکیبی دوگانه در دولت محترم به چشم می‌خورد. از غیرت انقلابی و ملی چشمگیر تا برخی وسوسه‌ها برای افتادن در دام حاشیه‌سازی با این تلقی که هم منتقدان، منفعل می‌شوند و گوشه رینگ می‌روند و هم نخبگان و مردم از سرانجام به بن‌بست رسیده مذاکرات نمی‌پرسند و می‌توان در این فضای انفعال و غفلت توامان، سروته یک توافق به هر قیمت را هم آورد و تا نخبگان یا مردم خود را پیدا کنند و بپرسند چی شد و چی دادیم و چی گرفتیم، ماجرا را مشمول مرور زمان کرد. اکثریت دولتمردان البته با این روش خسارت‌بار مخالفند.
مقاله اخیر ولی‌رضا نصر (مشاور اسبق اوباما و عضو شورای روابط خارجی آمریکا) در نیویورک تایمز که اشارتی به انتخابات سال آینده پارلمان و مجلس خبرگان ایران و ارتباط آن با مذاکرات هسته‌ای و توافق نیم‌بند دارد در کنار گزارش‌های اخیر وال استریت ژورنال و لس‌آنجلس تایمز مبنی بر تمدید چند باره توافق ژنو- مذاکره برای مذاکره به شرط دادن برخی امتیازات!- و متقابلا اظهارات زننده دیپلمات ارشد ایرانی در موسسه وودرو ویلسون، نشان می‌دهد برخی چهره‌های سیاسی، آمریکا و غرب را به طمع انداخته‌اند تا روش طلبکاری توام با اعطای صدقه و گشایش‌های موردی جهت آلوده‌تر و بی‌اختیارتر کردن طرف ایرانی را ادامه دهند. تلقی این است که با این روش می‌توان برخی اجزای دولت ایران را واداشت به جای بودن در خط مقدم مقابله با دشمن، درگیری را به درون جبهه خودی بکشانند و بدین ترتیب دشمن به واسطه پیگیری خط تشنج و اغتشاش و تقابل درون ساختار (حاکمیت دوگانه)، توپ را به زمین ایران بیندازد. این پروژه‌ای با سود چندجانبه برای غرب است که مشابه آن را در دولت اصلاحات تجربه کردند؛ درست سربزنگاه تاریخ و استارت خوردن طرح خاورمیانه جدید از سوی آمریکا، بخشی از وزارت خارجه ما با فشار رئیس دولت وقت و تیم چنبره زده به دور وی، تبدیل به بولدوزر معبر بازکن برای اشغالگران افغانستان شدند. آیا نباید از خود بپرسیم چرا یکی دو سال قبل از شروع حملات آمریکا به افغانستان و عراق، سناریوهای ایجاد التهاب و تشنج و مشغول‌سازی یکی پس از دیگری توسط برخی اجزای دولت و مجلس اصلاحات کلید خورد؟! و چرا در مواجهه با مجلس پنجم و طرح اصلاح قانون مطبوعات، گروهک‌های وابسته و طیف نفاق جدید دست به دست هم دادند و آشوب تیرماه 78 را پس از تست چند اغتشاش موردی کلید زدند که سرانجام آن، راهپیمایی حماسی 23 تیر و سخنرانی تاریخی آقای روحانی در «اوباش مواجب‌بگیر و مزدوران آمریکا و اسرائیل» خطاب کردن عاملان اغتشاش بود؟
دولت و رئیس‌جمهور محترم پس از تجربه‌ای 14 ماهه اکنون در نقطه ارزیابی و اصلاح مسیر قرار دارند. جلوی ضرر و رفتارهای پرخطر را از هر جا بگیریم منفعت است. رهبر حکیم انقلاب منبعث از منطق اسلام و اهل بیت(ع)، رژیم آمریکا را در کنار اسرائیل استثنای تعامل در سیاست خارجی معرفی کردند و درستی این سخن نیز به مرور زمان آشکار شد. تبعیت از این رهنمود، راه صلاح و عزت برای دولت محترم است در غیر این صورت بدهکار شدن در قبال مستکبران خارجی و فتنه‌طلبان داخلی که هنر ویژه‌ای هم در این امر دارند، هیچ پیروزی یا اعتباری به همراه نخواهد آورد. هشداری که محمد هاشمی دبیر سیاسی مستعفی کارگزاران درباره تقلای دوباره ساختارشکنان نفوذی داد به غایت قابل تأمل است.
برخورد با بورسيه خواران
بورسيه نيز موضوعي بود كه روزنامه جمهوري اسلامي در ستون سرمقاله خود به آن پرداخت و نوشت:
ديروز اين جمله از رئيس‌جمهور روحاني در صفحه اول تعدادي از روزنامه‌ها برجسته شده بود كه: "با متخلفان بورسيه‌ها در هر سطحي بايد برخورد شود."
به اين برخورد، بايد به عنوان يك اقدام براي صيانت از نظام جمهوري اسلامي نگاه شود، نظامي كه برمبناي دين و اعتقادات مردم تأسيس شده و خون‌هاي زيادي براي به ثمر رسيدن آن نثار شده و فداكاري‌هاي زيادي براي حفاظت از آن صورت گرفته است. نظام جمهوري اسلامي با ويژگي‌هائي كه دارد، نظام قانون است و اگر برپايه بي‌قانوني و سوءاستفاده‌ها و اقدامات خلاف قانون به پيش برود به بن بست خواهد رسيد و به ضد خود تبديل خواهد شد. اين روند فروپاشي هنگامي سرعت خواهد گرفت كه مسئولان و صاحبان نفوذ و جايگاه‌هاي رسمي نيز در اقدامات خلاف قانون سهيم باشند. به همين دليل بايد از طريق برخورد قانوني با قانون‌شكنان در هر سطحي كه باشند، از كيان نظام جمهوري اسلامي صيانت شود.
اين واقعيت تلخ را بايد سوگمندانه پذيرفت كه در 8 سال دولت‌هاي نهم و دهم، بي‌قانوني و حتي اقدامات ضد قانون توسط بالاترين مديران اجرائي كشور و شخص رئيس دولت به يك رويه معمول و آشكار تبديل شده بود و همين تخلف با بدآموزي‌هائي كه داشت، مشكلات زيادي در جامعه پديد آورد. در تحليل اختلاس‌هاي سه هزار ميليارد توماني و9 هزار ميليارد توماني و 16 هزار ميليارد توماني كه همگي مربوط به زمان همان دو دولت هستند بايد تأثير اقدامات خلاف قانون مجريان دولتي را از اصلي‌ترين عوامل به حساب آورد. زياد شدن تخلفات در سطوح مختلف جامعه و بالا رفتن آمار دزدي‌ها و انواع و اقسام تخلفات اقتصادي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي را نيز بايد به حساب رواج بي‌قانوني‌ها در همان مدت 8 سال گذاشت. امروز اگر اداره كشور با مشكلات زيادي مواجه است، اين مشكلات از عواقب رواج همان قانون شكني‌هاست، پديده شومي كه زايل ساختن آن از بدنه جامعه وقت زيادي لازم دارد.
ماجراي بورسيه‌ها يكي از همان اقدامات خلاف قانون است كه اين روزها به موضوع داغ و مطرح جامعه تبديل شده است. از همان زمان كه اين ماجرا در دوران وزارت دكتر فرجي دانا به سطح جامعه كشيده شد، واكنش‌هاي تند عده‌اي صاحب منصب و صاحب نفوذ در سطوح و لايه‌هاي مختلف، نشان داد كه پاي بسياري از اين افراد در باتلاق بورسيه‌ها فرو رفته و آنها براي نجات خود از اين باتلاق است كه اينگونه پرسروصدا با اين ماجرا برخورد مي‌كنند. از روز سوم آبان ماه جاري نيز كه نتيجه بررسي‌هاي وزارت علوم درباره بورسيه‌ها در قالب يك گزارش منتشر شد، با اينكه اسمي از افراد متخلف و عناوين و جايگاه‌هاي آنها در اين گزارش برده نشده، سروصداها بالا گرفته و واكنش‌ها بشدت افزايش يافته است. علت اين واكنش‌هاي غيرعادي را بايد از اطلاعات پشت پرده ماجراي بورسيه‌ها به دست آورد، اطلاعاتي كه مي‌گويند بسياري از صاحبان عناوين و جايگاه‌ها كه همواره تلاش مي‌كنند خود را حافظ قانون و در زمره خادمان نظام جلوه بدهند در اين ماجرا دچار آلودگي شده‌اند. دختر اين آقاي معاون، پسر آن آقاي صاحب نام و داماد آن ديگري از اين بورسيه‌ها به صورت غيرقانوني استفاده كرده‌اند و فلان مسئول نيز به تنهائي چند صد نفر را با شيوه مرضيه! پارتي بازي بورسيه كرده است و بعد كه در دولت جديد بركنار شده با بهره‌گيري از همان سوابق درخشان، مورد حمايت و عنايت كساني قرار گرفته كه به آنها خوش خدمتي كرده است.
از عجايب روزگار اينست كه همين افراد متخلف و ناقض قانون، در همين سال‌هاي اخير تا توانستند بزرگان نظام را متهم به رانت خواري براي خود و فرزندان خود كردند ولي هر وقت هر مفسده‌اي كشف و برملا شد همه ديدند كه اين تبليغات، دروغ بوده و همواره نيز معلوم شد كه خود اتهام زنندگان رانت‌خواري كرده‌اند و فرزندان و حتي دامادها و بستگان دور خود را نيز در اين رانت‌خواري شريك ساخته‌اند. اكنون كه اخبار پشت پرده وزارت علوم نشان مي‌دهد چه كساني بورسيه خواري كرده‌اند، وعده رئيس‌جمهور روحاني كه گفته است با متخلفان در ماجراي بورسيه در هر سطحي كه قرار داشته باشند برخورد خواهد شد، بايد جدي گرفته شود تا اولاً مردم سره را از ناسره تشخيص دهند و ثانياً دكان جديد "بورسيه خواري" نيز بسته شود و ساحت دانشگاه و علم از دست‌اندازي‌هاي عناصر سودجو، فرصت طلب و قانون شكن مصون بماند.
عده‌اي از همين عناصر، از دو روز پيش ساز جديد براي فرار از تعقيب و برخورد، كوك كرده‌اند و مي‌گويند پرونده‌هاي بورسيه‌ها بايد به دستگاه قضائي برود تا معلوم شود آيا ادعاي وزارت علوم صحيح است يا نه!
كوك كردن اين ساز توسط بورسيه خواران براي اينست كه وقت‌كشي كنند و از اين طريق رسوائي خود را به فراموشي بسپارند. آنها خود نيز مي‌دانند كه وزارت علوم در چارچوب وظايف خود مي‌تواند با تكيه بر مقررات قانوني، تشخيص بدهد كه كدام كار خلاف بوده و كدام خلاف نبوده. هنگامي كه مسئولان وزارت علوم با مشخص كردن افراد و ضميمه ساختن اسناد و مدارك اعلام مي‌كنند كه اين تعداد از بورسيه‌ها قانوني و اين تعداد غيرقانوني بوده، نظر اين نهاد مسئول، يك نظر قانوني است و همه بايد به آن تمكين كنند و اگر كسي نسبت به يك يا چند مورد اعتراض دارد مي‌تواند به مراجعي كه قانون مشخص كرده مراجعه و درخواست بررسي نمايد.
بهانه‌تراشان، خود نيز مي‌دانند كه حرف‌هاي غيرقانوني آنها به جائي نخواهد رسيد و چاره‌اي غير از پذيرفتن واقعيت ندارند. مسئولان وزارت علوم نيز بايد موضوع بورسيه‌ها و بورسيه‌خواران را جدي بگيرند و با توپ و تشرهاي مخالفان و متخلفان از ميدان خارج نشوند و تا پايان راه در برابر قانون‌شكنان بايستند. عمل به اين وظيفه البته دشوار است ولي نتيجه‌اي كه به همراه دارد، به نفع كشور و ملت است و هيچكس نبايد در انجام آن كوتاهي كند.