در اين گزارش كه به‌صورت سالانه منتشر مي‌شود، بانك جهاني به وضعيت كسب وكار در كشورهاي مختلف و بهبود يا پسرفت آن مي‌پردازد. اين گزارش كه از سال 2000منتشر مي‌شود در حال حاضر مرجع و منبع تحليل وضعيت اقتصادي كشورها و همچنين سياستگذاري دولت‌ها و برنامه‌ريزي بنگاه‌هاي اقتصادي براي سنجش و بررسي وضعيت فعاليت اقتصادي در كشورهاي مختلف است.
در اين گزارش 10شاخص مختلف در مورد فضاي كسب وكار در كشورها بررسي مي‌شود و در نهايت به هر كشوري نمره‌اي بين صفر تا 100داده مي‌شود. شاخص‌هاي مورد ارزيابي عبارتند از: آغاز كسب وكار، كسب مجوز ساخت‌وساز، ثبت دارايي‌ها، كسب اعتبارات، حمايت از سرمايه‌گذاري، ماليات، تجارت، اجراي قراردادها و ورشكستگي و دريافت انرژي برق.
منابع تهيه اين گزارش علاوه بر آمار و اطلاعات رسمي دولت‌ها، تحليل‌ها و اطلاعات مراكز پژوهشي دولتي وغيردولتي و همچنين كارشناسان، استادان دانشگاه‌و فعالان اقتصادي و تجاري است. اين اطلاعات نهايتا براساس الگوها و مدل‌هاي اقتصادي مورد ارزيابي و راستي‌آزمايي قرار گرفته و رتبه كشورها در رتبه‌بندي جهاني مشخص مي‌شود.
در گزارش 2015بانك جهاني، رتبه ايران نسبت به گزارش سال 2014، 2پله بهبود پيدا كرده رتبه و 130در ميان 189كشور مورد سنجش اعلام شده است. نكته قابل توجه اينكه بانك جهاني در گزارش امسال خود، در رتبه سال گذشته تغيير ايجاد كرده و آن را 132اعلام كرده است. پيش از اين رتبه سال گذشته ايران 152اعلام شده بود.
در اين گزارش سنگاپور رتبه نخست از نظر فضاي كسب و كار را به‌خود اختصاص داده است و نيوزيلند، هنگ‌كنگ، دانمارك، كره‌جنوبي، نروژ، آمريكا، انگليس، فنلاند و استراليا به‌ترتيب رتبه‌هاي دوم تا دهم را به‌خود اختصاص داده‌اند. كشور آفريقايي اريتره نيز در رتبه آخر قرار گرفته است.براساس اين گزارش، آغاز كسب و كار در ايران طي يك سال گذشته آسان‌تر شده است. ايران از لحاظ شاخص آغاز كسب و كار در رتبه62 قرار دارد كه نسبت به سال گذشته، 8رتبه صعود داشته است. ايران از اين نظر در گزارش سال گذشته در رتبه 70جهان قرار داشت.
ايران از نظر شاخص دريافت مجوزكسب و كار در رده‌بندي جهاني 11پله نزول داشته كه نشان مي‌دهد سازوكار دريافت مجوزهاي ساختماني در ايران طي يك سال گذشته سخت‌تر شده است. درحالي‌كه ايران از اين نظر در سال گذشته در رتبه 161جهان قرار داشت در گزارش جديد بانك جهاني رتبه 172را به‌دست آورده است. از نظر شاخص ثبت دارايي‌ها نيز رتبه جهاني ايران 2پله سقوط داشته است. در سال گذشته رتبه ايران از اين نظر 159بود اما طي سال‌جاري جايگاه ايران به 161كاهش يافته است. رتبه جهاني ايران از نظر شاخص دريافت وام و مطلوبيت قوانين و مقررات مربوط به آن نيز پسرفت داشته است. درحالي‌كه ايران از اين نظر در سال گذشته در رتبه86 قرار داشت در سال‌جاري به جايگاه89 تنزل يافته است.
در گزارش جديد بانك جهاني رتبه ايران از نظر حمايت از سرمايه‌گذاران 154اعلام شده كه نسبت به سال گذشته 11پله نزول داشته است. ايران در سال گذشته رتبه 143را از اين نظر به‌خود اختصاص داده بود.ازنظر شاخص مالياتي اگرچه نمره ايران از نظر شاخص‌هاي مالياتي تغييري نكرده اما رتبه ايران از نظر پرداخت ماليات‌ها 6پله نزول كرده و به 124رسيده است. رتبه ايران در سال گذشته از اين نظر 118بوده است. شاخص كيفيت تجارت كالا در ايران بهبود داشته و رتبه جهاني ايران از اين نظر 7پله صعود داشته است. ايران از نظر كيفيت تجارت كالا در سال گذشته رتبه 155را به‌دست آورده بود كه در سال‌جاري به رتبه 148ارتقا پيدا كرده است.
رتبه ايران از نظر اجراي قراردادهاي تجاري در سطح جهان يك‌پله ارتقا يافته و از 67در سال گذشته به 66در گزارش امسال رسيده است.رتبه ايران در زمينه ورشكستگي و پايان يافتن يك فعاليت تجاري نيز يك پله نزول داشته و از 137در سال گذشته به 138در گزارش امسال رسيده است. زمان مربوط به تعطيلي يك كارگاه اقتصادي در ايران 5/4سال اعلام شده است. نرخ احيا و تجديد حيات اقتصادي نيز 5/19درصد برآورد شده است.
و در نهايت ايران از نظر شاخص دريافت انرژي برق توسط شركت‌ها نيز رتبه 107را به‌خود اختصاص داده است. ايران در گزارش سال قبل از اين نظر رتبه 119 را به‌دست آورده بود كه بدين‌ترتيب امسال 12پله از اين نظر صعود داشته است.