به گزارش همشهري، موضوع جمع‌آوري انشعابات غيرمجاز آشكار و نهان در سراسر كشور در سال‌هاي اخير يكي از جدي‌ترين چالش‌ها و دغدغه‌هاي وزارت نيرو شده است و تلاش‌هاي صورت‌گرفته به‌دليل نبود سازوكار مشخص، عدم‌هماهنگي و تلاش دسته‌جمعي نهادهاي مسئول با نتيجه مطلوبي همراه نبوده و حالا قرار است با تشكيل پليس برق و با همكاري دستگاه قضايي، برخورد با سارقان برق و انشعابات غيرمجاز در كوتاه‌مدت به‌صورت فراگير اجرا شود.
به گزارش مهر، مهر‌ماه سال‌جاري در نشستي پشت درهاي بسته مديران عامل تمامي شركت‌هاي برق منطقه‌اي و توزيع برق و توانير سناريوهاي نهايي كاهش تلفات برق در سطح شبكه توليد، انتقال و توزيع برق كشور را نهايي و عملياتي كردند. هوشنگ فلاحتيان معاون وزير نيرو با اشاره به برنامه‌ريزي براي كاهش تلفات برق از5.15 به ۱۰درصد، اعلام كرده است: طرح ضربتي و كوتاه‌مدت كاهش ۴درصدي تلفات برق با جمع‌آوري انشعابات غيرمجاز و غيرقانوني آغاز شده است.
علي نظري مديركل دفتر حقوقي و پاسخگويي به شكايت‌هاي توانير در تشريح فعاليت ضابطان خاص قضايي «پليس برق» گفت: در برخي مناطق و استان‌هاي كشور استفاده از انشعاب غيرمجاز مشهود و قابل تشخيص است كه در اين صورت ضابطان قضايي و نيروي انتظامي بايد فورا اقدام‌هاي مربوط به دستگيري متهم را انجام دهند.
نظري با بيان اينكه اين ضابطان با آموزش‌هايي كه از طريق دادگستري مي‌بينند همچون يك مأمور انتظامي با استفاده‌‌كنندگان از انشعاب غيرمجاز برق برخورد و گزارش وقوع جرم را تهيه مي‌كنند، اظهار داشت: مأموران برق حق ورود به داخل منزل و حريم خصوصي افراد را ندارند و تنها تا محل نصب كنتور برق مي‌توانند وارد منزل شوند كه همه اين مأموران با ارائه كارت شناسايي معتبر اين كار را انجام مي‌دهند.
- جريمه نقدي و زندان در انتظار سارقان برق
همزمان با آغاز به‌كار ضابطان يا به‌عبارتي، نسل جديد مأموران برقي كشور براي مقابله با هرگونه انشعابات و سرقت برق توسط مشتركان، جزئيات جريمه و زنداني سارقان برق در كشور هم تعيين شده است. نظري مديركل دفتر حقوقي و پاسخگويي به شكايت‌ها با بيان اينكه در بخش تعزيرات قانون مجازات‌هاي اسلامي، انشعاب غيرمجاز يا سرقت برق جرم‌انگاري شده و يك موضوع كيفري است، گفت: براساس ماده۶۶۰ قانون مجازات‌هاي اسلامي كه در سال۸۷ اصلاح شد، هر فردي بدون پرداخت حق انشعاب به استفاده غيرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبكه فاضلاب اقدام كند، افزون‌بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي تا دوبرابر خسارت وارده محكوم مي‌شود.