با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل نخستين مجلس خبرگان براي تدوين قانون اساسي و با تلاش پيگير و مجدانه حضرت آيت‌الله طالقاني اصل ششم، هفتم و اصول يكصدم تا يكصد و ششم قانون اساسي موضوع شوراهاي اسلامي به‌عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح و تثبيت شد اما به جهت بروز مشكلاتي در سال‌هاي آغازين انقلاب و بروز وقفه در اجراي كامل اين قانون، نهايتا در 9ارديبهشت‌ماه سال 1378و همزمان با سالروز پيام تاريخي حضرت امام (ره) در ارتباط با شوراها، شروع به فعاليت كردند.
با استناد به اصل يكصدم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌كنند» و همچنين براساس اصل يكصد و سوم قانون اساسي كشور «استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند»؛ اهميت جايگاه شوراها مشخص و محرز مي‌شود.
شوراها يا همان پارلمان‌هاي محلي با هدف نظارت و ساماندهي مديريت شهري و به‌عنوان نمايندگان منتخب مردم در هر واحد شهري انتخاب مي‌شوند و طبق قانون عمده وظايف آنها در وهله نخست انتخاب شهردار و سپس نظارت و رسيدگي بر اقدامات شهرداران به‌صورتي كه تداخلي در وظايف شهردار ايجاد نكند و همچنين ارائه مصوباتي به‌منظور توسعه قوانين شهري در راستاي بهبود كيفيت خدمات شهري و اجتماعي است.
اخيرا دولت با طرح لايحه مديريت يكپارچه شهري كه نياز آن طي سال‌هاي گذشته احساس مي‌شد مواردي را در حوزه وظايف شوراها مطرح كرد كه از آن جمله موضوع انتخاب شهرداران در شهرهاي بالاي 200هزار نفر جمعيت است؛ انتخابي كه تاكنون به‌عهده شوراها بوده و اكنون در چارچوب اين لايحه به واسطه برگزاري انتخابات به مردم واگذار مي‌شود.
درحالي‌كه اين لايحه براي بررسي بيشتر در دولت در حال رسيدگي است، نمايندگان مجلس در حركتي تأمل‌برانگيز طرحي را با تصويب يك فوريت در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار داده‌اند كه بيشتر بوي سهم‌خواهي مي‌دهد. در اين طرح كه با عنوان هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات مطرح شده در بند انتخاب شهردار مقرر شده است اين هيأت در شهرستان‌ها، مراكز استان‌ها و همينطور تهران با معرفي حداقل 3گزينه براي تصدي شهرداري به شوراها، در امر انتخاب شهرداران مداخله كند و شوراها از بين گزينه‌هاي مطرح شده آن هيأت به انتخاب بپردازند.
اعضاي تشكيل‌دهنده اين هيأت را هم نمايندگان دولت، مجلس شوراي اسلامي و دادگستري تشكيل مي‌دهند. جاي سؤال است درحالي‌كه طبق اصل 44قانون اساسي حركت كشور به سمت برون‌سپاري و واگذاري مسئوليت‌ها به مردم است، اين حركت مجلس شوراي اسلامي در باز پس‌گيري مسئوليت از مردم كه انتخاب شهرداران را به نمايندگان منتخب خود (اعضاي شورا) داده‌اند با چه هدفي پيگيري مي‌شود؟
بايد پذيرفت كه با واگذاري انتخاب شهرداران به شهروندان بايد زمينه‌هاي نظارتي و حمايتي اين موضوع نيز مهيا شود تا صرف واگذاري اين اختيار به مردم، باعث گرفتن اختيارات شوراها و به‌هم‌ريختگي در مديريت شهري نشود. ابتدا بايد به اين امر توجه داشت كه شايسته نيست انتخاب شهرداران شكل سياسي پيدا كند و احزاب به‌منظور استفاده از اين فرصت براي منافع سياسي خود وارد اين عرصه شوند.
سپس اين نكته اهميت مي‌يابد كه به‌منظور نظارت بر شهرداري‌ها كه با هدف توسعه كمي و كيفي خدمات آنان صورت مي‌پذيرد، بايد معاونان شهردار و همچنين شهرداران مناطق پس از معرفي از جانب شهردار با رأي اعتماد اعضاي شورا منصوب شوند. همچنين بايد بركناري شهردار، معاونان و شهرداران مناطق جزو اختيارات شورا باشد به شكلي كه در دولت نيز شاهد همين شكل نظارت بر كابينه و اقدامات آن توسط مجلس شوراي اسلامي هستيم.
در نهايت وراي ابهامات و اهداف چنين طرح‌هايي، با توجه به خواست جامعه امروز و همينطور برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور و همچنين توجه به اهداف انقلاب اسلامي كه به‌دنبال تفويض اختيار به مردم بوده‌است، بايد به اين امر توجه داشت كه شوراها متشكل از نمايندگان منتخب و متخصص مردم مسئوليت انتخاب شهرداران را به‌عهده داشته و ابزار نظارت بر شهرداران را نيز در اختيار دارند ولي امروز به دلايل متعدد از قبيل اتفاقات سياسي پشت پرده، بي‌توجهي به جايگاه نظارتي شوراها توسط مديريت شهري و مسئولان، ناكارآمدي برخي قوانين و مواردي از اين دست شاهد دور شدن شوراها از نقش اصلي‌شان هستيم. به همين منظور شايسته است دولت و مجلس در ارائه لوايح خود در زمينه وظايف شوراها و مديريت شهري و قانونگذاري در اين حوزه‌ها با ارتقاي جايگاه نظارتي شورا نقش مردم در اداره كشور را پررنگ‌تر كنند.