ايسنا نوشت: ام کالا از جمله تسهیلات بانکی است که از قبل برخی بانکها در لیست خدمات دهی به مشتریان خود قرار داده بودند، اما به مرور و به ویژه در یکی دو سال اخیر با کاهش منابع بانکها و کند شدن روند تسهیلات دهی آنها، وام های خرد نظیر کالا و یا خودرو نیز تحت تاثیر شرایط قرار گرفته و از میزان اعطای آنها کاسته شد.
این حالی است که برخی بانکهای اعطا کننده وام کالا در کنار لوازم خانگی برخی اقلام دیگر را در سبد این وام قرار داده و بسته به قوانین خود شرایط پرداخت آن را نیز برای متقاضیان مشخص کرده اند.
بر این اساس خرید کالاهای ساخت داخل، تعیین سقف تسهیلات، میزان سود، دوران بازپرداخت تسهیلات، حقوق دریافتی گیرنده وام و یا شرایط ضامن از جمله موارد مورد توجه بانکها در ارائه وام کالاست که در برخی موارد سخت تر و یا گاهی آسانتر نیز می شود.
اما در حال حاضر مراجعه به شعب بانکها اهم از خصوصی و یا دولتی نشان می‌دهد که وام کالا در بسیاری از آنها محدود شده و به مانند گذشته پرداخت نمی‌شود به طوری که در حداقل دو بانک دولتی اعلام شد که نه تنها شعب مورد پرسش بلکه کلیه شعب‌شان در شرایط فعلی هیچ‌گونه تسهیلاتی برای کالا نمی پردازند. در عین حال که درصورت ارائه وام هم سقف آن چهار میلیون تومان با سود حداقل 22 درصد که در صورت طولانی تر شدن زمان بازپرداخت به 28 درصد هم می رسد خواهد بود.
همچنین متقاضی باید حداقل یک سال در این بانک ها افتتاح حساب کرده و گردش فعالی داشته باشد تا نسبت به آن تصمیم گیری شود.
بنابراین گزارش، بودند بانکهای بزرگ خصوصی که عنوان کردند در حال حاضر وامی در قالب کالا پرداخت نمی کنند، اما در صورتی که برخی شعب آنها نسبت به این موضوع اقدام کنند با سقف چهار تا پنج میلیون تومان و با سود 28 درصد خواهد بود که این سود وابسته به مدت زمان بازپرداخت نبوده و برای همه یکسان است.
در عین حال یکی دو مورد از بانکهای خصوصی هم با اعلام اینکه به طور بسیار محدود تا سقف چهار میلیون تومان وام کالا را در برنامه‌های خود دارند سود آن را در قالب عقود مبادله‌ای و در حد 22 درصد بیان کردند.
اما در مجموع می توان گفت که وام‌های خرد از شرایط مناسبی در بین تسهیلات بانکی برخوردار نبوده و نه تنها در موارد بسیار محدودی پرداخت می‌شوند بلکه اغلب با وجود تصویب سود 22درصد برای عقود مبادله نرخ سود تعیین شده برای این تسهیلات تا 28 درصد می‌رسد. ضمن اینکه رقم تسهیلات خرد با وجود افزایش تورم و کاهش ارزش پول نسبت به گذشته تغییری نکرده و به نظر نمی رسد که حتی دریافت آن برای متقاضی چندان موثر باشد.