هرچند طبق آمار رسمي هم‌اكنون بيش از 42طرح تحقيق و تفحص در مجلس شوراي اسلامي مفتوح است، اما نمايندگان همچنان به‌دنبال طرح تحقيق و تفحص‌هاي جديد هستند و در اين راستا خبر رسيد كه طرح تحقيق و تفحص از شركت مخابرات كليد خورده است. براساس گفته‌هاي نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در مجلس تا‌كنون 10نفر از نمايندگان پاي اين طرح را امضا كرده‌اند. هنوز مشخص نيست كه اين طرح نيز قرار است به خيل عظيم طرح‌هاي بايگاني شده بپيوندد يا خير.
- تحقيق وتفحص درتمام امور كشور
نظارت يكي از كارويژه‌هاي مهم مجلس است كه تحقيق و تفحص زيرمجموعه آن تعريف مي‌شود. براساس قانون اساسي مجلس حق دارد در تمام امور كشور تحقيق و تفحص كرده و از مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي درباره موضوعات مختلف توضيح خواسته و چنانچه در جريان بررسي اسناد و مدارك به اين نتيجه رسيد كه خلافي صورت گرفته، مي‌تواند موضوع را از طريق سؤال و استيضاح و يا ارسال مدارك و مستندات به محاكم و مراجع قضايي دنبال كند.
براساس آنچه حسين مظفر معاونت نظارت مجلس خرداد امسال گزارش داد، 42تقاضاي تحقيق و تفحص به هيأت رئيسه تقديم شده كه اكثريت قريب به اتفاق آنها مربوط به عملكرد دستگاه‌ها در بازه زماني فعاليت دولت دهم است. جالب آنكه براساس اين آمار تنها 16پرونده براي رسيدگي به كميسيون‌هاي تخصصي ارجاع شده كه3پرونده با انصراف متقاضيان مختومه اعلام شد. بر اين اساس 12تقاضا قبل از طرح در كميسيون در جلسات تشكيل شده بين متقاضيان و مسئولان اجرايي به سرانجام رسيده و نمايندگان از آن انصراف دادند. مظفر معتقد است با توجه به طولاني و هزينه‌بر بودن فرايند انجام تحقيق و تفحص و تأثيراتي كه در روند مديريتي و اجرايي دستگاه مورد نظر مي‌گذارد، لازم است سازوكار بهتري براي انجام آن پيش‌بيني شود.
با اين همه، تحقيق و تفحص بخشي از وظيفه مجلس شوراي اسلامي است و با توجه به حضور نهادهاي نظارتي مختلف در كشور و نيز كمبود امكانات و تجهيزات لازم براي اين موضوع، نمايندگان ادوار مختلف مجلس تلاش داشتند به‌نحوي در اين حوزه ورود كنند كه از وظيفه اصلي خود يعني قانونگذاري كه دغدغه اصلي دستگاه اجرايي است، باز نمانند.
از سوي ديگر نمايندگان مجلس بر اين امر اذعان دارند كه ممكن است برخي از تحقيق و تفحص‌ها برداشت‌هاي سياسي شده و يا تسويه‌حساب شخصي محسوب شود كه هر چند اين موضوع نگاه بدبينانه و حاشيه‌اي به موضوع تحقيق و تفحص‌هاست، اما واقعيتي است كه آمار زياد تحقيق و تفحص‌هاي اعلام وصول شده و بي‌سرانجام به آن دامن مي‌زند.
بررسي آمار طرح‌هاي تحقيق و تفحص مجلس طي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد، بخش زيادي از وقت مجلس صرف اين موضوع مي‌شود و اين در حالي است كه اكثر اين طرح‌ها بنا به دلايلي بعد از آنكه به تصويب مجلس رسيد به‌خاطر انصراف متقاضيان يا دلايل ديگر بايگاني مي‌شوند و برخي ديگر به‌خاطر كمبود امكانات نيمه‌كاره رها شده و هيچگاه نتيجه‌اي در برنخواهند داشت.
از سوي ديگر هركدام از «تحقيق و تفحص‌ها» بنا به اهميت موضوع به‌طور ميانگين نيمي از وقت يك روز مجلس را مي‌گيرد تا نمايندگان درخواست‌كننده و نيز مخالفان بتوانند ادله‌هاي خود براي اين موضوع را مطرح كرده و نمايندگان با اجراي آن موافقت حاصل كنند. البته بعضا شاهديم برخي طرح‌هاي تحقيق و تفحص به‌خاطر حساسيت موضوع ساعات زيادي از وقت مجلس را مي‌گيرند. براساس آنچه يكي از نمايندگان مجلس هشتم در اواخر عمر اين مجلس مطرح كرده بود، هر دقيقه مجلس بيش از 15ميليون تومان هزينه در بر دارد.
موضوع ديگر درباره تحقيق و تفحص‌ها در مجلس فقدان نيرو، ابزار و امكانات لازم براي اين امر است. مجلس شوراي اسلامي طي سال‌هاي پس از انقلاب نتوانست ابزار لازم براي اين موضوع را فراهم كند. از اين‌رو هر كميته تحقيق و تفحص براي جبران كمبودها بايد از بيرون مجلس و از كارشناساني استفاده كند كه بعضا نظارتي بر آنها وجود ندارد. يكي از تبعات اين امر نيز افشاي اطلاعات در جريان امر تحقيق و تفحص است كه بعضا جنجال‌هاي زيادي نيز در كشور ايجاد كرده است كه جنجالي‌ترين آنها ماجراي تحقيق و تفحص از قوه قضاييه و داستان پاليزدار است كه ماه‌ها موجب التهاب فضاي كشور شد.
از سوي ديگر به‌كارگيري نيرو از خارج از مجلس و سپردن اين امر مهم به آنها مستلزم هزينه‌هاي سرسام‌آور است كه البته از آن آمار درستي در دست نيست. با توجه به آنكه سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرده براي هر پرونده بازرسي چيزي حدود 43ميليون تومان هزينه مي‌كند، عزت‌الله يوسفيان‌‌ملا پيش‌تر گفته بود مجلس به‌طور ميانگين چيزي حدود 300ميليون تومان از بودجه خود را به هر كدام از تحقيق و تفحص‌ها اختصاص مي‌دهد.
- طرح‌هاي تحقيق و تفحص بي‌سرانجام مجلس
آمار بالاي طرح‌هاي مفتوح تحقيق و تفحص مجلس در حالي است كه با اتمام عمر هر دوره از مجلس، آن دسته از طرح‌هايي كه به نتيجه نرسيده‌اند، در دوره جديد دنبال نمي‌شوند و آنها نيز بايگاني مي‌شوند. از سوي ديگر كمتر از 5.1سال ديگر از عمر مجلس نهم باقي مانده و طبق سنوات گذشته 3ماه آخر سال نمايندگان مجلس درگير بررسي لايحه بودجه هستند و به‌نظر مي‌رسد كمتر وقت كنند سراغ طرح‌هاي تحقيق و تفحص بروند.
اين در حالي است كه پيش‌بيني مي‌شود از 6ماه پاياني سال آينده با ورود مجلس به فضاي انتخابات، نمايندگان هم وارد اين فضا مي‌شوند و كمتر شاهد اقدامات جدي نظارتي از آنها باشيم. اگر تمام اين مسائل را كنار 42طرح تحقيق و تفحصي قرار دهيم كه هم‌اكنون در كميسيون‌هاي مختلف مجلس مفتوح و در حال رسيدگي است، به‌نظر مي‌رسد مجلس ديگر فرصتي براي بررسي طرح جديد نمي‌كند و از اين‌رو هيأت رئيسه نيز بايد از پذيرش طرح جديد پرهيز كرده و ضرب‌الاجلي كه اواخر عمر مجلس هشتم براي به‌سرانجام رسيدن طرح‌هاي تحقيق و تفحص گذاشت را تكرار كند تا همين 42طرح به سرانجام برسد و طرح تحقيق و تفحص جديد قبول نكند.