اين آمارها و بسياري از آمارهاي ديگري كه هر ازگاهي رسانهاي ميشود گرچه هيچگاه از سوي مسئولان سازمان جنگلها ومراتع تأييد نشده اما قاچاق چوب، تجاوز به عرصههاي جنگلي، خسارت ناشي از چراي دام، ساخت وسازهاي غيرمجاز و تخريبهاي گسترده به بهانه اجراي طرحهاي عمراني نظير سدسازي، جاده كشي كه طي سالهاي اخير به نابودي رويشگاههاي جنگلي دامن زده، واقعيتهايي است كه نيازي به تأييد اين سازمان ندارد.
اكنون اما سازمان جنگلها ومراتع براي حفاظت از جنگلها طرحي نو در دستور كار دارد. طرحي كه ميتواند تحولي در حفاظت، احياو توسعه جنگلهاي شمال كشور ايجاد كند. چهارشنبه گذشته مسئولان سازمان جنگلها پس از رايزنيهاي متعدد، توانستند 7استاندار نواحي رويشي جنگلهاي هيركاني و ارسباراني را مجاب به امضاي تفاهمنامهاي كنند كه اجراي آن دست متجاوزان را از عرصههاي جنگلي كوتاه و زمينه حفاظت، احيا و توسعه اين رويشگاهها را فراهم ميكند. اين تفاهمنامه همكاري در واقع سندي است كه بالاترين مسئول اجرايي استان باامضاي آن خود را ملزم به حمايت از مديران منابع طبيعي وسياستهاي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري ميداند.
سندي براي حفظ انفال
چهارشنبه گذشته در ساري، استانداران مازندران، گلستان، سمنان، خراسان جنوبي و 3معاون به نيابت از استانداران گيلان، اردبيل وآذربايجان شرقي در نشست نفسگيري كه 5ساعت به درازا كشيد مفاد 22گانه تفاهمنامه را پس از توضيحات مسئولان سازمان جنگلها و تأكيد بر برخي اصلاحات امضا كردند.
با رسميت يافتن اين تفاهمنامه همكاري كه امضاي استانداران اجراي آن راتضمين ميكند از اين پس مديران كل منابع طبيعي 7 استاني كه رويشگاههاي هيركاني وارسباراني را درخود جاي داده است، ضمن برخورداري از حمايت استانداران، در جلسات شوراي برنامهريزي و توسعه استان حضور مستمر خواهند داشت تا در طرحهاي اجرايي، با نظر خواهي از آنها، مصالح منابع طبيعي لحاظ شود. علاوه براين، مديران منابع طبيعي از اين پس از حمايت و پشتيباني استانداران براي مقابله با تخريبها، زمين خواري و پيشبرد سياستهاي كلي سازمان جنگلها ومراتع برخوردار خواهند بود. حمايتهاي مالي و تأمين نيرو از ديگر مفاد اين تفاهمنامه بود.
ربيع فلاح جلودار، استاندار مازندران دراين نشست بااشاره بهوجود يك ميليون و 100هزارهكتار از جنگلهاي هيركاني در استان مازندران گفت كه براي 85درصد ازسطوح جنگلي طرحهاي جنگلداري تعريف و اجرا شده اما اين طرحها به شيوه موجود نميتواند پاسخگوي مسائل ومعضلات امروز جنگل باشد.
او كه رياست سازمان جنگل هاو مراتع را نيز در پيشينه كاري خود دارد، گفت: بايد معيشت مردم جنگل نشين بهعنوان محور اصلي در مديريت جنگل لحاظ شود زيرا حفاظت از جنگل تنها با مشاركت مردم دست يافتني است.فلاح تأكيد كرد كه درجنگل داري آنچه بايد اولويت اول باشد و در راس فعاليتهاي جنگل داري قرار بگيرد طبيعت گردي و توسعه اين صنعت مغفول مانده است.
وزارت كشاورزي مشكلات خود را حل كند
علي اكبر پرويزي، استاندار خراسان شمالي، بااشاره به اينكه وزارت جهادكشاورزي متولي منابع طبيعي، دام وكشاورزي كشور است، گفت: عامل اصلي تخريبهاي منابع طبيعي، وجود دام در عرصههاي جنگلي و فعاليتهاي كشاورزي است براين اساس وزارت جهادكشاورزي بايد اين مشكل را حل كند.
او گفت : طي 35سال گذشته سازمان جنگلها همواره براي حفاظت ازجنگلها بادامدار وكشاورز مقابله كرده درحاليكه بايد اين رويكرد عوض شود. بايد احيا و بهرهبرداري بهگونهاي باشد كه مردم متقاعد بشوند كه حضورشان در عرصههاي جنگل به ضرر خودشان است.
حسن صادقلو، استاندار گلستان پيش از هر چيز بر توقف بهرهبرداري از جنگل تأكيد كرد. او ناوگان حمل ونقل و تجهيزات بهرهبرداري از جنگل هارا نامناسب عنوان كرد و افزود: اين شيوه بهرهبرداري خسارات جبرانناپذيري بر جنگلها وارد كرده است.صادقلو به خسارات ناشي از سيل در جنگل اشاره كرد و گفت : بايد براي جلوگيري ازنابودي جنگل طرح مديريت جامع سيل تهيه شود. تهيه طرح جامع اطفاي حريق و مديريت تعليف دام از ديگر مواردي بود كه وي برآن تأكيد كرد.
محمد وكيلي، استاندار سمنان هم با اشاره به اينكه بيتوجهي به توسعه پايدار امنيت ملي را تهديد ميكند، گفت كه در حال حاضر، تغيير اقليم و فرسايس خاك امنيت ملي را تهديد ميكند.
وكيلي مشاركت مردمي را يكي ازراهكارهاي اصلي براي حفظ منابع طبيعي دانست و خاطرنشان كرد: تا زماني كه منابع طبيعي با اقتصاد مردم گره نخورد و مردم به اين نتيجه نرسند كه حفظ منابع طبيعي در تأمين معيشت آنان مؤثر است، امكان حفاظت از منابع طبيعي فراهم نميشود. براين اساس بايد با تعريف راهكارهايي مردم را در منافع جنگل شريك كردتا جنگل حفظ شود.
اولويت اول، ايجاد مشاركت مردمي
خداكرم جلالي، رئيس سازمان جنگلها ومراتع، جنگلهاي ارسباراني با 200هزارهكتارو جنگلهاي هيركاني با يك ميليون و 900هزارهكتار مساحت را از مهمترين ميراث جهاني معرفي كرد وگفت : حفاظت ازاين جنگلها با اجراي14مولفه امكان پذير است كه عبارتند از: تثبيت مالكيت دولت براين مناطق، ساماندهي دام در جنگل، كنترل سوخت هيزمي وتأمين سوخت جايگزين، چگونگي اجراي طرحهاي عمراني و بهرهبرداري ازمعادن، پيشگيري واطفاي حريق، كنترل آفات و بيماري، جلوگيري از تعرض و تجاوز به رويشگاههاي جنگلي، كنترل ساخت وسازها بهويژه مقابله با ويلاسازي در جنگل، كنترل فرسايش خاك، حفاظت از درخت و مبارزه باقاچاق چوب، مديريت پسماند، توسعه اكوتوريسم و بهرهبرداري از محصولات فرعي جنگل.
جلالي اجرايي شدن اين 14مولفه را(كه به نوعي در تفاهمنامه گنجانده شده بود)در گرو مشاركت مردمي دانست و افزود: تلاش سازمان جنگلها بسترسازي براي مشاركت مردمي در طرحهاي منابع طبيعي است و انتظار داريم در رسيدن به اين هدف از حمايت و پشتيباني استانداران برخوردار شويم.