حمید حسینی رییس سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در روزنامه شرق با تيتر«کاهش قیمت نفت اقتصادی یا سیاسی؟» نوشت:
موضوع کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی علل مختلفی داشته است؛ افزایش قیمت دلار، افزایش تولید نفت کشورهایی مانند عربستان و آمریکا و اینکه رشد اقتصادی جهان کمتر از حد موردانتظار بوده است. همه این عوامل در کاهش قیمت نفت موثر بود. اما دو تحلیل در مورد کاهش قیمت نفت عنوان شده است. در یکی، دوهفته اول که قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفت تحلیل‌ها بیشتر رنگ‌وبوی سیاسی داشت. تحلیلگران معتقد بودند عربستان و آمریکا علیه ایران و روسیه ائتلافی تشکیل داده‌اند تا با افزایش تولید خود به کاهش قیمت نفت این کشورها دامن بزنند. این را حتی تحلیلگران آمریکایی هم مطرح کردند. اما ظرف دوهفته گذشته نگاه‌ها به موضوع کاهش قیمت نفت تغییر کرد. اظهارات اخیر مقامات اوپک و به‌خصوص دبیرکل اوپک هم به تغییر نگاه دامن زد. او معتقد است کاهش قیمت نفت نه اقدامی سیاسی که اقدامی صرفا اقتصادی است و علت آن هم مشخص است؛ با روی‌کارآمدن انرژی‌های نو و ارزان، جنگ نفت در بین کشورها آغاز شده است.
در مدت اخیر، آمریکا با عرضه نفت شیل 40درصد تولید نفت خود را افزایش داد و از طرف دیگر مصرف انرژی خود را 40درصد کاهش داد. آمریکا با این اقدام، خود را از انرژی خاورمیانه بی‌نیاز کرد. اکنون کشورهای عضو اوپک، تولید خود را افزایش داده‌اند تا با کاهش قیمت‌ها، با قیمت نفت شیل آمریکا رقابت کنند. تحلیلگران در تحلیل جدید معتقدند شاید کاهش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت کمی نگران‌کننده باشد اما در درازمدت این تغییر و کاهش قیمت را به‌نفع اقتصاد جهانی و حتی اقتصاد کشورهای نفتی می‌دانند؛ چون پایین‌بودن قیمت نفت، باعث رشد اقتصاد جهانی می‌شود. موضوع دیگری که عنوان می‌شود، هشدار در مورد تبعات اقتصادی کاهش قیمت نفت برای کشورهای نفتی است. اما با کمی تامل می‌توان دریافت که کاهش قیمت نفت، چندان نگران‌کننده نیست. کشورهای نفتی، واردکننده موادی هستند که از نفت تولید می‌شود و با کاهش قیمت نفت، آنها می‌توانند این مواد وارداتی را با قیمت کمتری وارد کنند. همانطور که اخیرا شاهد آن بوده‌ایم قیمت برخی از مواد کاهش یافته است. از طرف دیگر نگرانی از بابت کسری بودجه در کشورهای نفتی چندان محلی‌ازاعراب ندارد. جز نیجریه و بحرین که بودجه خود را با نفت 126 و 136دلاری بسته‌اند، دیگر کشورهای عضو اوپک بودجه خود را با نفت کمتر از 110دلار بسته‌اند.
از طرف دیگر قیمت نفت در شش‌ماهه اول امسال بالغ بر 110دلار بوده و بخشی از این کسری بودجه از این طریق تامین می‌شود. نکته این است که تغییرات و کاهش قیمت‌ها در نهایت سبب شده قیمت هر بشکه نفت در نهایت بر اساس بودجه این کشورها حدود 10دلار کاهش یابد که احتمالا این کشورها این کسری را از طریق مالیات یا افزایش صادرات میعانات گازی تامین خواهند کرد. از طرف دیگر کمتر تحلیلی را می‌توان یافت که معتقد باشد قیمت نفت به کمتر از 75دلار در هر بشکه برسد. بر این اساس می‌توان گفت اوضاع کشورهای نفتی به‌ویژه ایران نگران‌کننده نیست و می‌توان به این موضوع توجه کرد که شاید در کوتاه‌مدت کاهش مقطعی قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها سایه بیندازد- که کمی دور از انتظار است- اما این در نهایت به‌نفع کشورهای نفتی است. اعضای اوپک 65درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارند اما سهم آنها از بازار حدود 30درصد است. وجود انرژی‌های نو هم می‌تواند این سهم را به مخاطره بیندازد اما کاهش قیمت نفت در این کشورها در نهایت می‌تواند باعث جذاب‌شدن و کسب سهم بیشتری از بازار شود.
شمشير فتنه بالاي سررقيبان
محمدعلي وکيلي در ستون سرمقاله روزنامه ابتكار نوشت:
هفته گذشته سومين وزير پيشنهادي دکتر حسن روحاني براي وزارت آموزش عالي با شمشير فتنه حذف شد و اين وزارتخانه همچنان بلاتکليف مانده است. وقايع پس از انتخابات 88 موجب ابداع ادبيات جديدي در فضاي سياسي ايران شد. از آن تاريخ به بعد اصطلاح "فتنه" و "فتنه گران" رواج پيدا کرد.
در ابتدا منظور از اين اصطلاح اشاره به ليدرها و نقش آفرينان مستقيم در غائله آن روزها بود، که به مرور با ورود دستگاه هاي مربوطه با تعدادي از فعالين سياسي برخورد صورت گرفت. ولي به تدريج دايره مشمولين اين اصطلاح گسترده و گسترده تر شد و چتربازان سياسي آن را وسيله تسويه حساب خود قرار دادند. ابتدا با گسترشِ اين مفهوم، "ساکتين" هم تحت شمول قرار گرفت و سپس تبديل به نماد شد و کارکرد ي مانند يک "برند" يا "مارک" پيدا کرد. از آن به بعد گروهي آنرا ابزاري براي پيشبرد منويات خود قرار دادند و هر رقيبي را به وسيله آن پس زدند. اين مُهر بر پيشاني هر کس خورد از حقوق اساسي محروم شد. اقليتي به حق و اکثريتي به ناحق در مظان اتهام قرار گرفتند. اصولاً اتهام زني در ادبيات سياسي اگرچه خلاف موازين اخلاقي است، ولي معمولا تا زمانيکه پيامد حقوقي نداشته باشد، مي‌توان آن را تحمل کرد. ولي اتهام فتنه گر از يک فحش سياسي فراتر رفته و پيامدهاي حقوقي پيدا کرده است. افراد بسياري، بدون اينکه چنين اصطلاحي توسط مرجعي صالح در موردشان به کار رود، توسط گروه هاي رقيب به چنين عنواني متهم مي‌شوند و به تبع آن در برخي مراجعِ تصميم گير محکوم به چنين عنواني مي‌شوند.
تعداد کساني که در حال خدمت بوده، ولي با تابلوي فتنه ممنوع الورود شدند و فرصت خدمت را از دست دادند، کم نيستند. برخي در صحنِ مجلس شوراي اسلامي با چنين اتهامي مواجه شده و مجوز وزارت را از دست دادند. برخي ديگر با اين اتهام از قطار انقلاب پياده شدند. بسياري براي هر نوع فعاليتي با چنين تابلويي روبرو شدند. اين وضع نه با عدالت سازگار و نه درشأن دولتِ قانون است. اين شرايط مي‌بايست سامان يابد. براي جلوگيري و مهار سوء استفاده هاي موجود، دستگاه هاي ذيصلاح مي‌بايست تعريفي دقيق از اين عنوان ارائه داده و اجازه ندهند که هر کس براي به سرانجام رساندن خواسته ها و اهداف خود رقيب را با اين اتهام رجم نمايند. اين اتهام همچون ديگر اتهاماتي است که اگر در دادگاه اثبات نشده باشد، در صورت انتساب به غير موجب تعزير و حد است و متهم مي‌بايست بتواند با ادعاي حيثيت، مدعي را مهار نمايد. آنچه اين روزها تحت عنوان "فتنه گران" در جاي جاي کشور باب شده و از طريق رسانه هاي رسمي و غير رسمي ترويج مي‌شود و هر روز هم قرباني تازه اي مي‌گيرد، با هيچکدام از موازين شرعي، قانوني و اخلاقي سازگاري ندارد. در کشوري که قانون حاکم است و دستگاه قضايي مرجع اثبات و ردِ دعاوي مي‌باشد، انتساب اتهام، بخصوص اتهاماتي که داراي بارحقوقي و اجتماعي سنگيني هستند، بايد مورد تعقيب قرار بگيرد و در صورت صحت ادعا متهم بازخواست شود و در صورت عدم اثبات مدعي پاسخگو باشد. شکل کنوني اتهام زني در فضاي سياسي، نشان از نوعي آنارشيسم دارد و تبديل به مسلخي براي بي گناهان شده است. جالب است که هيچ کس از مدعيان دليلي طلب نمي‌کند. اما به محض طرح چنين اتهاماتي، همگان اين انگ را باور مي‌کنند و اين مي‌تواند يک فاجعه باشد.
زیر سایه وزیر
روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري در ستون سرمقاله‌اش آورد:
1- شاید جناب دکتر روحانی، آنچه را در این نوشته آمده است، «تلخ» تلقی کنند و بعید نیست ابرو در هم کشیده و زبان به گلایه بگشایند ولی «تلخی» اگر از «دارو» باشد، نوشیدنش شیرین است و از آن چاره نیست.
شواهد فراوانی در دست است که نشان می‌دهد، برخی از همراهان - بخوانید ناهمراه- رئیس جمهور محترم، وزارت علوم و آموزش عالی را «بی‌ثبات» و دانشگاه‌ها را «آشفته» می‌پسندند و شاید تعجب‌آور باشد، اما واقعیت دارد و رخدادهای یکسال و چند ماه اخیر حاکی از آن است که این جماعت کم‌شمار و سایه‌نشین، افرادی را برای تصدی پست حساس وزارت علوم به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کنند تا از سوی ایشان به مجلس معرفی شود، که از رأی عدم اعتماد مجلس به آنها اطمینان کامل داشته باشند و چنانچه توانست با «وعده» و «وعید» نظر موافق نمایندگان را جلب کرده و بر کرسی وزارت علوم تکیه بزند، از اینکه وعده‌ها و تعهدات خود را نادیده گرفته و آنچه را سایه‌نشینان دیکته می‌کنند به اجراء درآورد، امتناعی نداشته باشد. به بیان دیگر، جماعت مورد اشاره برای وزارت علوم، «وزیر» نمی‌خواهند، بلکه به دنبال و «رو»! هستند، یعنی کسی در کسوت ظاهری «وزیر» و یا به عنوان «سرپرست» که فقط نمای بیرونی و «روکار» وزارت باشد و تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌پردازی‌ها کماکان در اختیار سایه‌نشین‌هایی قرار گیرد که زیر این پوشش جای گرفته‌اند و در عمل «وزیر» واقعی! هستند.
گفتنی است سایه‌نشین‌های مورد اشاره که برخی از آنان به حضور در فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 آلوده‌اند، حتی از رئیس جمهور نیز با عنوان یک پوشش ظاهری برای فعالیت‌های پنهان و غیرقانونی خود یاد می‌کنند تا آنجا که با وقاحت و به صراحت اعلام می‌کنند دولت روحانی «رحم اجاره‌ای»! اصلاح‌طلبان است! یعنی تنها رسالتی که برای دولت ایشان قائل هستند این که «نطفه نامشروع» مدعیان اصلاحات را در خود جای داده و بپروراند!... و بدیهی است، این نطفه با توجه به بصیرت مثال زدنی مردم که حماسه عظیم 9 دی فقط یک نمونه از تجلی آن است، قبل از تولد سِقط خواهد شد.
2- باید به این نکته نیز توجه داشت که سایه‌نشین‌های یاد شده، بهره‌گیری از وزیر پوششی را در وزارت آقای دکتر فرجی‌دانا تجربه کرده‌اند ولی استیضاح و عزل ایشان به آنها آموخته است که فعالیت‌های غیرقانونی با هدف تنش‌آفرینی در سایه «وزیر پوششی»! می‌تواند وزیر علوم را برای بازخواست به خانه ملت بکشاند و در نهایت وی را با استیضاح و عزل روبرو کند. از این روی، برای جماعت مورد اشاره، تصدی وزارت علوم از سوی «سرپرست» مطلوب‌تر است، زیرا در دوران تصدی سرپرست می‌توانند اهداف خود را با خاطر آسوده‌تری دنبال کنند. چرا که می‌دانند «سرپرست» برای توضیح درباره عملکرد خود به مجلس احضار نمی‌شود. بلکه اگر نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد سرپرست وزارت ابهامات و پرسش‌هایی داشته باشند، باید رئیس جمهور را که مسئولیت اصلی وزارتخانه در دوران حضور سرپرست را برعهده دارد، به مجلس احضار کنند و... سایه‌نشین‌ها مطمئن هستند نمایندگان مجلس به دلیل برخی از ملاحظات که منطقی و مصلحت‌جویانه نیز هست از احضار رئیس جمهور به مجلس خودداری می‌کنند. از این روی با جرأت می‌توان گفت اگر قانون اساسی حداکثر سرپرستی وزارتخانه‌ها را 3ماه تعیین نکرده بود، جماعت یاد شده راه و روشی را برمی‌گزیدند که وزارت علوم برای تمامی دوران باقیمانده از عمر دولت محترم با سرپرست اداره شود! برای پی بردن به صحت و درستی برداشت فوق می‌توانید به گستره و حجم گسترده تغییرات وزارت علوم در دوران سرپرستی آقای توفیقی بعد از رأی عدم اعتماد مجلس به آقای میلی منفرد و تغییرات و تصمیم‌های سؤال‌برانگیز فراوان در دوران سرپرستی آقای نجفی بعد از استیضاح و برکناری آقای فرجی دانا مراجعه کنید و یا تغییرات و تحولات بعضاً سؤال‌برانگیز دانشگاه تهران در دوران سرپرستی آقای نیلی احمدآبادی را مرور کنید!
و اما، بعید نیست و شواهدی نیز حکایت از آن دارد که جریان مورد اشاره باز هم برای تصدی وزارت علوم، افرادی را به آقای روحانی پیشنهاد کنند و نهایتاً به مجلس معرفی شوند که از رأی عدم اعتماد نمایندگان به آنها اطمینان داشته باشند! چرا که به دلایل پیش‌گفته، بی‌ثباتی وزارت علوم مطلوب آنان است و معرفی و عدم رأی اعتماد مجلس با چاشنی تبلیغات رسانه‌ای مشترک بیرونی و داخلی می‌تواند در فضای سیاسی کشور تنش‌آفرین باشد که این نیز مطلوب سایه‌نشینان است حتی اگر به بهای سوءاستفاده از شخصیت وزرای پیشنهاد شده باشد.
3- و اما، اصلی‌ترین نکته سرنوشت‌سازی که مسئولان محترم، نمایندگان ملت و مخصوصاً جناب آقای دکتر روحانی نباید از آن غافل باشند، این که به نظر می‌رسد بحث‌های دامنه‌دار و پر سر و صدای این روزها درباره انتخاب وزیر برای وزارت علوم، ابعاد انحرافی نیز داشته باشد و به بیان دیگر، این بحث‌های پردامنه می‌تواند در نقش «نارنجک‌های دودزا»! و «بمب‌های صوتی»! تدارک شده و به صحنه آمده باشد تا اذهان مخاطبان به ویژه مسئولان دست‌اندرکار و نمایندگان محترم مجلس را از موضوع اصلی که تغییرات بی‌حساب و کتاب و در برخی از موارد، بازگشت افراد ناصالح به مدیریت‌های حساس وزارت علوم است، منحرف کند. گزینش وزیر صالح و متعهد برای آن است که «خط علم» در کشور کند نشده و از شتاب نیفتد و مسئولان دلسوز و متعهد در مسئولیت‌های تعیین کننده به کار گرفته شوند. بنابراین رسیدگی و بررسی صلاحیت برخی- تأکید می‌شود برخی- از افرادی که در دوران سرپرستی آقای دکتر توفیقی، وزارت آقای دکتر فرجی دانا و سپس سرپرستی آقای دکتر نجفی به مسئولیت گمارده شده‌اند و یا تغییر و تحولاتی که در پاره‌ای ازمقررات صورت پذیرفته، ضروری است و نباید از کنار این ماجرا که با سرنوشت آینده وزارت علوم گره‌خورده است، بی‌تفاوت عبور کرد.
4- برای پی بردن به اهمیت آنچه در بند پیشین این یادداشت آمده است اشاره به موارد و نمونه‌های زیر ضروری و هشدار دهنده است.
در دوران وزارت آقای فرجی دانا و سرپرستی آقایان توفیقی و نجفی بر وزارت علوم و نیز سرپرستی آقای نیلی احمدآبادی در دانشگاه تهران؛
✓ همه معاونان وزارت علوم بدون استثناء تغییر کرده‌اند.
✓ همه مدیران وزارتخانه، باز هم بدون استثناء برکنار و با افراد جدیدی جایگزین شده‌اند.
✓ بسیاری از رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور - تقریباً نزدیک به تمامی آنها- برکنار شده و برخی دیگر در آستانه برکناری هستند.
✓ تمامی مدیران کل دانشگاه تهران، یعنی بزرگترین و با اهمیت‌ترین دانشگاه کشور عزل شده‌اند.
✓ در طول حیات دانشگاه تهران از سال 1312 تاکنون سابقه نداشته است که این دانشگاه با سرپرست اداره شود و فقط در وزارت علوم دولت یازدهم این اتفاق افتاده و هنوز هم دانشگاه تهران با سرپرست اداره می‌شود! و... که باید پرسید آیا هیچیک از اینهمه رئیس دانشگاه، معاون‌وزیر، مدیران کل و دهها مسئول قبلی دیگر شایستگی نداشته‌اند؟ بر فرض که شماری از آنان با بینش و منش دولت اعتدال همخوان نبوده‌اند! ولی آیا تمامی دانشگاه‌ها و نظام آموزش عالی کشور از نظر دولت یازدهم نامطلوب تلقی شده‌اند؟! اگر چنین است، چرا رئیس جمهور محترم در تبلیغات انتخاباتی خود، آنهمه از دانشگاه‌ها و اساتید و نخبگان مایه می‌گذاشتند؟!
5- و بالاخره در این باره اگرچه گفتنی‌های فراوان دیگری نیز هست ولی وجیزه پیش روی را به همین اندازه بسنده می‌کنیم و باقی به بعد می‌گذاریم که امید است، نیازی به پرداخت بیشتر نباشد ولی در این زمینه، سخنی دلسوزانه با رئیس جمهور محترم در میان است و آن، این که؛ سایه‌نشینان مورد اشاره، به خوبی می‌دانند، در قد و قواره‌ای نیستند که یکی از اصلی‌ترین مراکز نظام اسلامی را به انحراف کشیده و خط علمی پرشتاب کشور و سرنوشت بیش از 4 میلیون دانشجوی این مرز و بوم را به بازی بگیرند. مأموریت آنها تنش‌آفرینی است و در این راه نه فقط کمترین ارادتی به حضرتعالی ندارند بلکه در افق پیش‌روی آنان برای دور دوم دولت شما نیز جایی تعریف نشده است!
خروج از اعتدال
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش آورد:
شعار كليدي دولت يازدهم "اعتدال" است. اما در برخي رفتارهاي دولت نشانه‌اي از اعتدال ديده نمي‌شود. چهارشنبه گذشته مجلس به نيلي احمدآبادي وزير پيشنهادي علوم راي اعتماد نداد. اين سومين بار است كه مجلس بر سبيل اعتدال چنين موضعي اتخاذ مي‌كند. وزراي پيشنهادي رئيس‌جمهور علاوه بر اينكه به لحاظ تجربه و علم و مديريت كاستي‌هايي دارند، به لحاظ سابقه سياسي دستي هم در فتنه 88 دارند. مجلس از باب تسامح به آقاي فرجي‌دانا راي داد. اما خيلي زود فهميد وي به سمتي مي‌رود كه احتمال بازتوليد فتنه در دانشگاه است.
علي‌رغم تعهداتي كه او داده بود كه كژراهه فتنه را نرود و به هيچ يك عمل نكرد، مجلس مجبور شد راي اعتماد خود را از او سلب كند.
يكي از نكات كليدي كه نمايندگان مجلس در نگاه به بررسي صلاحيت وزراي علوم پيشنهادي رئيس‌جمهور بر آن تكيه كردند، موضوع تبري فرد پيشنهادي از غائله فتنه است. متاسفانه نيلي احمدآبادي در اين مورد سابقه‌اي داشت كه قابل چشم‌پوشي نبود.
حتي موافقين وي هم از او خواستند در مورد تبري از فتنه سخن بگويد اما وي حتي از به كار بردن واژه "فتنه" در دفاعيات خود پرهيز داشت.
براساس آنچه در مجلس گفته شد حتي او بعد از قيام تاريخي ملت در 9 دي 88 هم رفتاري داشت كه قابل دفاع نبود. لذا به درخواست موافقين خود نيز پاسخ مثبت نداد.
با آنكه رئيس جمهور هم در معرفي و هم در دفاع روي ولايت پذيري و همراهي با نظام وزراي پيشنهادي تاكيد مي‌كند اما نه او نشانه‌اي از اين وفاداري مي‌دهد و نه نمايندگان نشانه‌اي از آن در كارنامه سياسي وزراي پيشنهادي مشاهده مي‌كنند و بر عكس اسناد مدارك غيرقابل انكاري نمايندگان مجلس ارائه مي‌دهند كه نشان از آن دارد كه معرفي‌شدگان از يك طيف خاص از اصلاح‌طلبان هستند كه هنوز نه تبري از فتنه جسته‌اند و نه حاضرند ستمي را كه به نظام و مردم كردند، با اعلام مواضع جديد جبران كنند.
راي مجلس به آقاي فرجي‌دانا فرصتي بود كه اين جبران صورت گيرد اما فراكسيون‌هاي مجلس دريافتند نه تنها جبراني وجود ندارد بلكه دانشگاه به سمتي رفته كه سرعت و شتاب پيشرفت علمي را كند كرده و بر حاشيه‌سازي اصرار ورزيده مي‌شود. غائله بورسيه‌ها كه هياهو براي هيچ بود نمونه‌اي از اين دست است.
اينكه بيش از دو سوم نمايندگان مجلس بر راي عدم اعتماد انگشت تاكيد نهادند و حتي موافقين هم در پي شفاف‌‌سازي كارنامه وزير پيشنهادي در مورد فتنه بودند، نشان مي‌دهد مجلس بر سبيل "اعتدال" و پرهيز از "افراطي‌گري" تاكيد دارد و محكم بر روي خط قرمز نظام ايستاده است.
متاسفانه رئيس‌جمهور كه مدعي است در پي تعامل سازنده با جهان است از تعامل با مجلس در اين مورد پرهيز دارد و هيچ‌يك از فراكسيون‌هاي مجلس در جريان اين معرفي و منطق اصرار بر آن قرار نگرفتند.
معرفي نيلي احمدآبادي نشان داد كه آقاي رئيس‌جمهور در پي تعامل سازنده با مجلس نيست و برخي در اين ميان در روابط دولت و مجلس اخلال مي‌كنند و رئيس دولت از آن غفلت دارد.
فرجي‌دانا با 159 راي موافق، 70 راي مخالف و 32 راي ممتنع وزير شد. مجلس در راي به او در مقام تعامل سازنده بود و از موضع انتقادي خود تنازل كرد. اما ديد در اين تعامل اخلال مي‌شود. راي خود را در استيضاح پس گرفت لذا موافقان دولت به 110 نفر در استيضاح كاهش يافتند. مفهوم اين استيضاح اين بود كه نمايندگاني كه تلاش مي‌كردند روابط و تعامل را منطقي و مثبت جلوه دهند موفق نبودند.
در راي نيلي احمدآبادي 110 نفر موافقان دولت به 79 نفر كاهش يافت اين نشان مي‌دهد دولت در تعامل با مجلس هم غفلت‌هايي دارد كه حاضر به جبران آن نيست. اينكه دولت ظرف يك‌سال 80 نماينده موافق را مخالف كند ريشه در عدم توانايي رئيس‌جمهور در تعامل سازنده با مجلس دارد لذا دولت در تعامل با مجلس در جاده خروج از اعتدال حركت مي‌كند.
در جريان راي اعتماد به نيلي احمدآبادي دولت در پي دوقطبي‌سازي مجلس برآمد غافل از اينكه دو قطب پايداري- رهروان فتنه را خط قرمز خود مي‌دانند. اشتباه دوم آن بود كه برخي نمايندگان متهم به باج‌خواهي و قرار گرفتن زير بار اقليت معرفي شدند. مجلس اين اهانت را برنتابيد و عكس‌العمل نشان داد. حتي موافقين وزير پيشنهادي اين اهانت را برنتابيدند.
از طرفي مجلس احساس كرد مخاطب اين سخن رئيس‌جمهور در زنجان هستند كه گفت: "ما تابع امام حسيني هستيم كه توبه حر را قبول كرد." يعني اگر اشكالي در وزير پيشنهادي در مورد فتنه است، او توبه كرده است و شما نبايد روي اين مسئله تكيه كنيد.
طبيعي است كه اين سخن رئيس‌جمهور هيچ پشتوانه منطقي و تحليل تاريخي ندارد. اولا نمايندگان توبه‌اي را از وزير پيشنهادي نشنيدند. حتي در فرصتي كه او براي دفاع يافت هيچ‌گاه سخن از آن به ميان نياورد. ثانيا هزينه توبه حر جبران و نهايتا "شهادت" بود لذا نمايندگان نمي‌توانستند پاداش توبه‌اي كه هرگز اعلام نشد را "وزارت" اعلام كنند و اين داوري نادرست را در تاريخ اسلام و ايران براي خود با راي "اعتماد" به ثبت برسانند. برخي اظهارات رئيس‌جمهور در جمع نخبگان و نيز مردم زنجان صداي گلايه نمايندگان را درآورد.
رئيس‌جمهور شعور و هوشمندي تاريخي نمايندگان ملت را ناديده گرفته بود كه حتي صداي موافق‌ترين نماينده مجلس به عملكرد دولت را هم درآورد.
علي مطهري در جايي گفته بود: "رئيس‌جمهور نبايد در سخنان خود به مجلس گوشه و كنايه بزند."
به هر حال نمايندگان نخواستند با راي اعتماد به وزير پيشنهادي بر يك تحريف تاريخي هم صحه بگذارند.
مسئله حر و عاشورا و امام حسين و مسئله توبه كردن برخي اهل فتنه سخن از دو نوع معامله با دو نرخ متفاوت است كه نرخ اولي "شهادت" و نرخ دومي "وزارت" است البته با اين تفاوت كه در اولي واقعا توبه‌اي در كار بوده و در دومي حتي حرف آن را به زبان نمي‌آورند.
سخنان تحريك‌آميز آقاي آشنا قبل از روز راي‌گيري هم نشان از آن داشت كه دولت قصد قانع كردن مجلس را ندارد. حتي مايل است تحريكي پديد آيد كه وزير پيشنهادي از راي اعتماد محروم شود.
چند سئوال كليدي در اين ميان وجود دارد كه دولت از رنجيده شدن بيش از سه هزار بورسيه دانشگاهي چه سودي مي‌برد؟ چرا اهانت به فرهيخته‌ترين قشر از اقشار جامعه را بر‌تابد؟ چرا دولت در پي سياه‌نمايي يكي از درخشان‌ترين دوران تاريخ علم در ايران است در حالي كه دولت نهم و دهم در پيشرفت‌هاي علمي كشور ركوردي برجاي گذاشت كه در هيچ يك از دوران قبل و بعد از انقلاب نظير ندارد. اكنون ايران اسلامي در اغلب رشته‌هاي علمي جزء 10 كشور برجسته جهان است.
پيشرفت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي در دولت نهم و دهم باعث شد شش كشور قدرتمند جهان زانو به زانو با ديپلمات‌هاي ما بنشينند تا روي توقف يا كم كردن سرعت پيشرفت علم در ايران به چانه‌زني بپردازند. "دست پر" ديپلمات‌هاي ما در مذاكرات كنوني هسته‌اي مربوط به چه دوره‌اي است؟ چرا اينقدر بي‌مهري به قشر دانشجو و دانشگاهيان و دانشمندان كشور مي‌شود؟
از ميان هزاران دانشمند و مسلمان، با سابقه مديريت‌هاي هوشمند و توان و تجربه عالي كه آزمون وفاداري به نظام و انقلاب و امام و مردم داشته‌اند چرا رئيس‌جمهور سراغ معرفي كساني مي رود كه با اطلاعات مشهود هر شهروند ايراني مي‌توان راي به عدم اعتماد به آنان داد. اين جفا به مردم چرا صورت مي‌گيرد؟ آيا رئيس‌جمهور يك تعهد نانوشته با اصلاح‌طلبان افراطي دارد؟ مردمي كه به رئيس‌جمهور راي دادند به خاطر رويكرد او به اعتدال و اصرار او بر آرامش در جامعه است. اينكه رئيس‌جمهور حتما كسي را معرفي كند كه نمايندگان مداركي از حضور وي در فتنه داشته باشند نوعي عبور از خط قرمزي است كه نظام در اين مورد تعيين كرده است.
رئيس‌جمهور اگر مي‌خواهد بر سبيل اعتدال حركت كند و به وعده‌اي كه به مردم داده و به سوگندي كه در مجلس خورده وفادار بماند، بايد وزيري را به مجلس معرفي كند كه نه تنها سابقه فتنه نداشته باشد بلكه سابقه‌اي از حضور قهرمانانه دانشگاهيان در خنثي كردن فتنه داشته باشد. خوشبختانه در فتنه 88 اساتيد دانشگاه‌ها و دانشجويان در اندازه افسران ورزيده فكري جنگ نرم با دشمن ظاهر شدند و اجازه تبهكاري سياسي به دشمن در دانشگاه را ندادند. اين جماعت از دانشگاهيان جلوي خيانت برخي اساتيد دانشگاه كه فرار كردند به آمريكا و اروپا تا وطن‌فروشي خود را در بلاد بيگانه دنبال كنند را گرفتند و از حيثيت دانشجو و دانشگاه در ايران دفاع كردند. رئيس‌جمهور چرا وزير پيشنهادي خود را از ميان سرداران جنگ نرم عليه دشمن در دانشگاه برنمي‌گزيند.
رئيس‌جمهور هنگام معرفي وزير پيشنهادي در مجلس رعايت ادب و احترام به نمايندگان مجلس و دانشگاهيان را كرد. اما در بيرون از مجلس اين ادب رعايت نمي‌شود و يكي از دلايل عدم راي اعتماد اين بود كه چرا دولت شأن مجلس و جايگاه آن را در صيانت از انقلاب و پاسداري از مرزهاي فكري اسلام رعايت نمي‌كند.
رئيس‌جمهور پس از راي عدم اعتماد مجلس در اولين واكنش خود گفت: "افكار عمومي قضاوت خواهد كرد. ملت ما نه فاصله را مي‌پسندد و نه لجبازي را."
متهم كردن مجلس به لجبازي خارج از ادب و آداب تعامل سازنده است. اگر بخواهيم وجهي براي لجبازي بتراشيم، تاكيد رئيس‌جمهور بر معرفي وزرايي كه دستي در فتنه دارند بيشتر به لجبازي مي‌ماند تا راي مجلس كه مبتني بر پايبندي به خطوط قرمز نظام و پايبندي به راي ملت ايران در قيام تاريخي 9 دي 88 است. راي ملت در خانه خود نمادي از داوري افكار عمومي مردم است. اين داوري را نمي‌‌توان تخطئه كرد و همانطور كه رئيس‌جمهور فرمودند: "به حق قانوني مجلس احترام مي‌گذارند" قطعا منشا اين احترام به راي مردم برمي‌گردد كه نمايندگان خود را راهي خانه ملت كرده‌اند. حريم اين راي بايد رعايت شود چرا كه حق‌الناس است. همانطور كه راي به رئيس‌جمهور هم در اين دوره و هم دوره‌هاي قبل حق‌الناس است.