به گزارش ايسنا، طبق آمار موجود در سال ۹۲، حدود ۹ میلیون تن گندم توزیع شده است که سبوس استحصالی آن برابر یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن است و حدود ۴۵۰ هزار تن آن با قیمت ۲۷۵ تومان بین تشکلهای دامپروری توزیع شده است و ۹۰۰ هزار تن مابقی در بازار آزاد با تفاوت قیمت میانگین ۴۵۰ هزار تومان به فروش رسیده که سر جمع حدود 4.5 میلیارد تومان در سال گذشته از فروش غیر قانونی سبوس دولتی به صورت آزاد نصیب اشخاص خاص شده است که مقصر اصلی مشخص و مجازات نشده است.
از طرفی از ابتدای سال جاری که دامداران نسبت به عدم تحویل سبوس استحصالی از گندم دولتی توسط طرف کارخانجات آرد اعتراض کردند، موضوع در کارگروه تنظیم بازار مطرح شد و مقرر شد قیمت جدید بر اساس توافق تشکلهای ملی فروشنده و خریدار سبوس با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین شود که طی این صورتجلسه تنظیم بازار مطرح گردید که متاسفانه بدون دلیل موجه و با وجود اطلاع از سایر تشکلهای ملی، فقط با یکی از تشکلهای ملی افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت سبوس یعنی قیمت ۵۲۰ تومان که ظلم به دامدار بود، تصویب شد.
ایراد اصلی که به این قیمت وارد است این است که چرا تنها با یک تشکل ملی دامپروری تصمیم گیری شد و چرا افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت را تصویب کرده‌اند؟ همچنین نکته قابل توجه این است که اگر برای کل سبوس استحصالی قیمت واحد در نظر گرفته شود پس چگونه سهمیه مشخصی برای آن در تشکل در نظر گرفته شده است؟
مدیر عامل اتحادیه سراسری دامپروری همگام در این رابطه به ایلنا، می‌گوید:"پیرو اعتراضاتی که انجام شد معاونت امور دام طی نامه‌ای در تاریخ 93/5/4مراتب اعتراض خود را به نحوه توزیع و قیمت گذاری و همچنین پیشنهادات خود را به حسن یونس سینکی، قائم مقام وزیر در امور بازرگانی اعلام نمود که متاسفانه بدون جواب مانده است.
الله یار ولیزاده میر، در ادامه با اشاره به پیگیری‌های فراوانی که در این زمینه صورت گرفت، اظهار می‌کند:" پس از پیگیری‌های فراوان و ارسال آمار این اتحادیه درخواست ۳۰ هزار تن سبوس نمود که فقط باعث شد ۱۵ هزار تن به سهمیه سبوس گندم اتحادیه دامداران ایران اضافه شود و به درخواست اتحادیه ملی همگام توجهی نشده است و فقط اعلام می‌شد که جهت کنترل بازار سبوس فقط با یک تشکل که خودشان مشخص نموده‌اند وارد قرار داد می‌شوند."
با توجه به وضعیت نامناسبی که برای توزیع سبوس وجود دارد متاسفانه اتحادیه دامداران از نحوه توزیع سبوس بعنوان اهرمی قوی علیه تشکلهای استانی زیر مجموعه اتحادیه‌ها استفاده کرده است و اعلام کرده است که "در صورتی اقدام به تحویل سبوس به تشکل‌ها می‌نماید که حق عضویت به آن‌ها پرداخت شده باشد"؛ بنابر این سوالاتی در رابطه با نحوه توزیع غیر قانونی سبوس که دامداران را بیش از پیش با مشکل روبرو می‌کند قرار می‌دهد و از طرفی این سوال را به وجود می‌آورد که در حقیقت این میزان فروش غیر قانونی سبوس که صد درصد باید با قیمت دولتی در اختیار دامداران قرار می‌گرفت به جیب چه کسانی رفته است.