مهر نوشت: نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و اداره این بانک که هفته گذشته اعضای مجمع تشخیص مصلحت را دور هم جمع کرده بود، امروز هم اعضا را دور یک میز نشاند تا بالاخره در مورد این موضوع تصمیم گیری نهایی صورت گیرد و مجمع مصوبه ای را نهایی کند.
براین اساس بررسي موضوع حل معضل عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي كه كليات آن قبلاً در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده بود، در جلسه امروز ادامه يافت. پیگيري بررسي موضوع حل معضل عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه كليات آن قبلاً در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده بود، در جلسه امروز نيز كه به رياست آيت‌الله هاشمي رفسنجاني تشكيل شد، ادامه يافت و جزئيات آن به تصويب رسيد.
در این جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا، سران قواي مقننه و قضائيه، معاون اول رئيس جمهور، رئيس كل بانك مركزي و معاون حقوقي رئيس جمهور نيز حضور داشتند، موضوع بررسي جزئيات حل معضل عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي پيگيري شد و پس از بحث و بررسي جامع اعضا، موارد ذيل به عنوان ويژگي‌ها و صلاحيت‌هاي رئيس كل بانك مركزي به تصويب رسيد:
الف: كفايت علمي (داشتن دكترا در يكي از رشته‌هاي اقتصادي، پولي و مالي)
ب: كفايت تجربي (داشتن 7 سال تجربه در سطوح سياستگذاري و مديريتي در حوزه‌هاي اقتصادي، پولي و مالي و يا 5 سال تجربه مديريتي در حوزه‌هاي تخصصي بانك مركزي، مديركل به بالا)
ج: داشتن حسن شهرت و توانايي انجام وظايف
د: نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري
ه: نداشتن تخلف مالي گسترده
در بخش بررسي و تشخيص نصب و شرايط عزل مقرر شد با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد هيأت دولت، رئيس جمهور تأييد و در مورد صدور حكم رئيس كل بانك مركزي اقدام نمايد.
- دوره زماني تصدي رئيس كل بانك مركزي 5 سال خواهد بود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
تبصره: رئيس جمهور جديد در ابتداي دوره مي‌تواند بر طبق روال اين قانون، رئيس كل بانك مركزي را كه بيش از يك سال دوره تصدي وي باقي مانده باشد، تغيير دهد.
پایگاه اطلاع رسانی مجمع اعلام کرده است که ادامه اين بحث در جلسه آينده مجمع پيگيري خواهد شد.
این در حالی است که این موضوع در اواخر فروردین ماه امسال پس از سه سال دوباره در دستور کار مجمع قرار گرفته بود و در پی برگزاری چند جلسه، امروز کلیات آن به تصویب رسید و پس از سه سال ونیم برای آن چاره‌اندیشی شد. انتخاب رئیس کل برای مدت زمان مشخصی با رای مجلس، انتخاب به شیوه فعلی با اصلاحاتی و همچنین به‌صورت فراقوه‌ای، سه پیشنهاد مطرح در این باره بود که بلاخره نظر دولت به تصویب مجمع رسید.
براساس مصوبه مجمع، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیات وزیران و صدور حکم توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. به گفته یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهادات مطرح شده از سوی کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز مطرح و به تصویب رسید.
بر این اساس انتخاب رئیس کل به مدت 5 سال، دارا بودن 7 سال سابقه مدیریتی و اینکه دارای دکترای اقتصاد یا گرایش‌های پولی و بانکی باشد از جزئیات مصوبه امروز بود. در قانون پولی و بانکی پس از پیشنهاد وزیر اقتصاد، مجمع عمومی بانک مرکزی، رئیس کل را تأیید می‌کرد و بعد به تصویب هیأت دولت می‌رسید اما با مصوبه امروز دیگر نیازی به تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی نیست.
به عبارت دیگر، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین رئیس کل بانک مرکزی چندان بی‌شباهت با نحوه انتخاب ولی‌الله سیف برای این پست در دولت یازدهم نیست. سیف برای اینکه رئیس کل بانک مرکزی شود، تقریبا همین روند را طی کرد، یعنی او پس از پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات وزیران وارد ساختمان میرداماد شد. البته دولت در کنار این مصوبه، رای مجمع بانک مرکزی را هم گرفت.
موضوع نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در دولت یازدهم و دولت قبلی به موضوع چالش برانگیزی تبدیل شده بود؛ به طوری که این فرآیند به عنوان یکی از دردسرهای انتخاب کابینه دولت روحانی نام برده شده بود.
در قانون برنامه پنجم توسعه برای صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی خلا قانونی وجود دارد. در این سال نمایندگان مجلس در مورد نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی به تفاهمی با دولت دست نیافتند و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد تا در نهایت با گذشت این سال ها مجمع نظر خود را امروز نهایی کرد و خلاء قانونی در این زمینه از بین رفت.
در همان زمان بررسی برنامه پنجم اختلاف نظرهایی بین نمایندگان و دولتمردان بر سر نحوه تعیین رئیس کلی بوجود آمد، مجلس معتقد بود که رئیس کل بانک مرکزی توسط روسای سه قوه انتخاب شود و دولت مخالف بود.
شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر پارلمان موافقت کرد. در ادامه رئیس جمهور به شدت از این موضوع انتقاد کرد و نهایتا رهبر معظم انقلاب تصمیم‌گیری در مورد بانک مرکزی را به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند.
براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباَ نظر مجمع اعلام شود. از آن زمان تاکنون ( از اواخر دی ماه سال 89 تاکنون ) مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اعلام نظر قطعی نکرده بود.
به هر حال، دولت یازدهم در زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تمامی راه‌ها را طی کرد تا ایرادی قانونی در این زمینه نباشد، در نهایت ولی الله سیف توسط علی طیب نیا وزیر اقتصاد پیشنهاد شد. در اصل انتخاب ولی الله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تائید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیئت دولت و در نهایت با حکم رئیس جمهوری به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 صورت گرفت.
این در حالی است که به دلیل خلا قانونی برنامه پنجم، برای صدور این حکم باید برنامه چهارم ( پیشنهاد رئیس جمهور، تائید مجمع بانک مرکزی و صدور حکم توسط رئیس جمهور) ملاک عمل قرار می‌گرفت. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، در حالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت که در قانون برنامه چهارم و پنجم حکمی در این زمینه وجود ندارد.
بر اساس ماده 88 قانون برنامه پنجم توسعه، مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.
تبصره یک این ماده می گوید: قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.
تبصره 2 این قانون شرطی را تعیین کرده است مبنی بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه‌کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.
همچنین براساس بند "ه" قانون برنامه چهارم توسعه نیز، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.
تبصره 1 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باحکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.
تبصره 2 ـ قائم‌مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهوری منصوب می‌شود.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دوران ریاست جمهور محمود احمدی نژاد نیز به استناد این قانون به ریاست کلی بانک مرکزی انتخاب شد؛ به این نحو که وی توسط رئیس جمهور به مجمع بانک مرکزی پیشنهاد و با تائید مجمع و حکم رئیس جمهور برگزیده شد.
در عین حال در ماده 39 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 شرایطی برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد: 1- رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موجب فرمان ملوکانه برای مدت 3 سال منصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است.
2- رئیس کل بانک علاوه بر ریاست شورای پول و اعتبار طبق بند «ب» ماده 3 این قانون عضویت شورای عالی اقتصاد را نیز خواهد داشت.
ماده 39 : رئیس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنها و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آئین‌نامه‌ها و بودجه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:
الف - اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک؛
ب - نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آیین‌نامه‌های بانک؛
ج - نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و یا غیرقضایی با حق توکیل؛
د - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتا جزء وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است؛
هـ - تفویق قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم‌مقام و معاونین و یا کارمندان دیگر؛
و- تقدیم گزارش از وضع حساب‌های بانک به مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار؛
ز - آگاه ساختن هیات نظارت از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار.
سایت رسمی بانک مرکزی نیز در مورد نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و ارکان آن آورده است:
ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر می‌باشد:
مجمع عمومی
شورای پول و اعتبار
هیات عامل
هیات نظارت اندوخته اسکناس
هیات نظار
1- مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اعضای این مجمع متشکل است از:
رئیس جمهور (ریاست مجمع)
وزیر امور اقتصادی و دارایی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
وزیر بازرگانی
و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
تبصره 1: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.
تبصره 2: قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.
وظایف مجمع عمومی:
رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیات نظار
رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک
انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.