شينا انصاري با اشاره به نظارت بر هزينه‌كرد عوارض صنايع آلاينده، تصريح كرد: مكانيسم نظارتي محيط‌زيست بايد از ابتدا و در زمان تشخيص آلودگي و اعلام آن تا نحوه هزينه‌كرد، پيش‌بيني شود.
آنطور كه اين مقام مسئول به ايسنا گفته است: مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات ارزش افزوده تا پايان سال 1393تمديد شده و سالانه مطابق تبصره يك ماده 38قانون ماليات ارزش افزوده هر استاني فهرست سنواتي صنايع آلاينده را اعلام مي‌كند و فهرست به سازمان امور مالياتي كشور فرستاده مي‌شود و اين صنايع مشمول پرداخت يك درصد از فروش خود به‌عنوان عوارض آلايندگي هستند.
انصاري با بيان اينكه ادارات كل محيط‌زيست استان‌ها بر عملكرد صنايع آلاينده در استان‌ها نظارت مي‌كنند، گفت: معاونت پايش در استان‌ها در طول سال براساس دستورالعمل صنايع آلاينده و طي پايش‌هاي ادواري صنايع آلاينده را معرفي مي‌كنند.
مديركل دفتر پايش فراگير سازمان حفاظت محيط‌زيست ادامه داد: با شروع هر فصل؛ابتدا ليست صنايع مورد بررسي استان و برنامه بازديدها تعيين شده و پايش‌ها توسط ادارات كل يا از طريق خوداظهاري و آزمايشگاه‌هاي معتمد صورت مي‌گيرد.
انصاري درخصوص نوع آلودگي هر صنعت و مدارك لازم براي اثبات آلودگي اظهار داشت: نوع آلودگي بر مبناي «ضوابط و استانداردهاي ملاك عمل سازمان حفاظت محيط‌زيست» تعيين شده و مدارك و مستندات شامل آناليزهاي آزمايشگاهي و اخطارنامه آلودگي و ساير مستندات حسب مورد تهيه و پس از احراز آلودگي، نام صنعت در فهرست صنايع آلاينده درج مي‌شود. وي با تأكيد براينكه فصل مراجعه به صنعت و تشخيص آلودگي آن به‌عنوان «دوره آلايندگي صنعت» محسوب مي‌شود، تصريح كرد: با تاييد رفع آلودگي صنعت توسط اداره كل حفاظت محيط‌زيست استان، نام صنعت براي دوره‌هاي بعدي، از فهرست صنايع آلاينده حذف مي‌شود.