هابيل درويش، مديرعامل شركت متروي تهران نيز پس از بازديد ميداني اعضاي شورا، در جلسه‌اي كارگاهي به تشريح آخرين وضعيت خطوط در حال بهره‌برداري و توسعه‌اي متروي تهران و حومه پرداخت. به گفته درويش هم‌اكنون براي خطوط در دست ساخت مترو تهران و حومه كه در 200جبهه كاري در دست انجام است حدود 10هزار نفر به‌طور مستقيم و بيش از 20هزار نفر به‌صورت غيرمستقيم فعاليت دارند. وي اعلام كرد كه مسير خط 7متروي تهران حدفاصل شهرك اميرالمومنين(ع) تا ميدان صنعت با 25ايستگاه است و درصورت تأمين اعتبار 12كيلومتر آن از ميدان محمديه تا بوستان گفتگو شهريور سال آينده به بهره‌برداري مي‌رسد. احمد دنيامالي، رئيس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر تهران با تشكر از جايگزيني حفاري دستي گفت: همه مي‌دانند دستگاه تي‌بي‌ام كيفيت و راندمان بالايي دارد اما اگر حفاري را به‌صورت دستي انجام دهيم مي‌تواند در ايجاد اشتغال تأثيرگذار باشد؛ چرا كه به عقيده بنده استفاده از اين تجهيزات مناسب كشورهايي است كه نيروي انساني ندارند. وي عنوان كرد كه تلاش‌شان اين است تا رويكرد خوبي در شوراي چهارم نسبت به مترو داشته باشند. وي در عين حال بر استفاده از سيستم حائل در ايستگاه‌هاي خطوط جديد مترو براي افزايش ايمني مسافران تأكيد كرد. دنيامالي با اشاره به اينكه تحويل 30كيلومتر مترو در سال كار سختي است اظهار اميدواري كردكه با تلاش‌هاي در حال انجام 150كيلومتر خط مترو كه در طرح جامع پيش‌بيني شده است، حاصل شود.
اسماعيل دوستي، ديگر عضو كميسيون عمران و حمل‌ونقل هم در اين بازديد اظهار كرد: گزارشي كه در ابتداي شوراي چهارم درباره مترو دريافت كرديم، گزارش خوبي نبود و همه دوستان به اين نتيجه رسيدند كه حوزه مترو پررنگ‌تر ديده شود كه اين اتفاق نيز افتاد. ابوالفضل قناعتي، ديگر عضو كميسيون عمران شوراي شهر تهران هم با تقدير از روند رو به رشد احداث خط 7مترو تهران، بيان كرد: با توجه به وقفه‌اي كه در اجراي پروژه خط 7 ايجادشده بود پيگير 350ميليارد توماني كه قرار بود از متمم بودجه به مترو داده شود، شدم و با پيگيري ساير اعضاي شورا خوشبختانه اين پروژه مجدداً احيا شد. عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران در ادامه اظهارات خود، گفت: در حال حاضر حساسيت‌هايي نسبت به پروژه‌هايي كه به سپاه واگذار مي‌شود، وجود دارد اما لازم است اعلام شود كه در همين پروژه از يك هزار و 700نفري كه مشغول فعاليت هستند يك هزار و 100نفر از شركت‌هاي خصوصي مشغول به‌كار هستند؛ در واقع دوسوم افرادي كه به شكل شركتي و فردي كار مي‌كنند بخش خصوصي محسوب مي‌شوند.