تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۳ - ۰۵:۱۹

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده ۵۰۰هزار معلم طی ۱۰سال آینده بازنشسته می‌شوند، همچنین به‌گفته معاونان وزیر کمبود دست‌کم ۷۸هزار معلم در دوره‌های ابتدایی و متوسطه اول، یکی از چالش‌های پیش روی است که با توجه به بازنشستگی روزافزون معلمان پیچیده‌تر می‌شود. بدین‌ترتیب زنگ خطر کمبود معلم در آموزش و پرورش به صدا در آمده ‌است.


علي‌اصغر فاني در نشست مشترك شوراي معاونان و مديران كل آموزش و پرورش استان‌ها در اين‌باره گفته برنامه‌ريزي ما بايد به‌گونه‌اي باشد كه در برابر خروج500هزار معلم، 250هزار نيرو وارد آموزش و پرورش كنيم تا بتوانيم در يك افق نزديك از كثرت نيروي انساني شاغل در اين وزارتخانه كم كنيم. پيش‌تر نيز معاون آموزش متوسطه وزير آموزش وپرورش با اشاره به استقرار پايه نهم در سال تحصيلي آينده [95-94] اعلام كرده كه در مقطع متوسطه اول نياز به 50هزار معلم پيش‌بيني مي‌شود كه در سال بعدي نيز همين تعداد نيرو در متوسطه دوم مورد نياز است كه بايد تدابير ساماندهي براي اين موضوع از هم‌اكنون انديشيده شود.

كمبود معلم ابتدايي

وزير آموزش و پرورش نيز آذر 92از مشكل كمبود معلم در دوره ابتدايي سخن گفت و اينكه در دوره ابتدايي با كمبود 24هزار معلم روبه‌رو بوده كه با به كار‌گيري معلمان بازنشسته سعي شد اين مشكل حل شود.مشكل كمبود معلم دوره ابتدايي در سال تحصيلي 93-92نيز كاملا مشهود بود. تابستان امسال محمد ديمه‌ور، معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش اعلام كرد كه آموزش و پرورش به ۲۷ تا ۲۸ هزار نيرو در حوزه ابتدايي نياز دارد. به‌كارگيري سرباز معلم‌ها و نيروهاي بازنشسته و سپردن برخي مدارس ابتدايي به بخش غيردولتي از روش‌هايي بود كه براي كاهش پيامدهاي مشكل كمبود معلم اجرا شد. البته برخي معلمان دوره اول متوسطه نيز به اجبار براي تدريس به دوره ابتدايي فرستاده ‌و برخي كلاس‌ها نيز ادغام شدند كه تراكم را افزايش داد و افت تحصيلي به‌دنبال دارد. همه اينها راه‌حل اساسي نيست و هر سال به شكل جديدي اجرا مي‌شود و چاره‌انديشي اصولي ديده نمي‌شود.

50هزار معلم مازاد

درحالي‌كه آموزش و پرورش نياز مبرمي به هزاران معلم براي دوره‌هاي ابتدايي و اول متوسطه دارد هزاران معلم نيز مازاد هستند و به‌دلايل مختلفي سركلاس نمي‌روند. عظيم محبي، مديركل آموزش متوسط اول، بهمن92گفت: با توجه به ساختار جديد نظام آموزشي و حذف پايه هشتم در سال تحصيلي جاري(930-92) هم‌اكنون50هزار معلم مازاد وجود دارد، بسياري از اين معلمان در دفتر مي‌نشينند و تدريس‌ ندارند درحالي‌كه كمبود معلم داريم.

وزارت آموزش و پرورش با توجه به روند كنوني بازنشستگي معلمان، ممنوعيت استخدام جديد و وضعيت دانشگاه فرهنگيان و كمبود چندده‌هزار نفري نيرو، با بحران كمبود معلم به‌ويژه در دبستان‌ها روبه‌رو شده‌است. 13هزار فرهنگي امسال در كشور بازنشسته مي‌شوند، 50هزار معلم كمبود داريم و حق‌التدريس معلمان نيز بايد 10درصد كاهش يابد. افزون بر اينها استخدام در آموزش و پرورش ممنوع است و دانشگاه فرهنگيان كه تنها راه ورود به دستگاه تعليم و تربيت است تا 3سال آينده خروجي ندارد. خسرو نظري، رئيس مركز برنامه‌ريزي و منابع انساني وزارت آموزش و پرورش هم تأييد مي‌كند كه با كمبود 50هزار معلم كه بخش عمده آن در دوره ابتدايي است روبه‌رو هستيم. افزايش آمار دانش‌آموزان از مهر 93به 13ميليون نفر و 58هزار نيروي مازاد با آنكه معلم هستند هيچ‌گونه فعاليت آموزشي و پرورشي ندارند. 3سال پيش براي جبران كمبود معلم، نيروهاي شركتي(خدماتي، سرايدار، راننده و...) بدون طي‌كردن دوره‌هاي مورد نياز سر كلاس رفتند و امسال نيز براي جبران كمبود معلم افزون بر به‌كارگيري سرباز معلم‌ها و نيروهاي بازنشسته، برخي مدارس ابتدايي به مؤسسان مدارس غيردولتي سپرده شد.

نقش كمرنگ دانشگاه فرهنگيان

«تنها راه ورود به مجموعه آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگيان است»؛ اين جمله‌اي است كه بارها مسئولان ارشد آموزش و پرورش در دوره گذشته و كنوني بر زبان آورده‌اند ولي در عمل چنين چيزي رخ‌ نداده‌است. براساس برنامه پنجم توسعه بايد هر سال دست‌كم 25هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگيان پذيرش شوند و طي 4سال 171هزار دانشجو بايد جذب دانشگاه فرهنگيان مي‌شدند، اين ميزان تقريبا با خروجي آموزش و پرورش طي اين سال‌ها برابري مي‌كرد. سال اول راه‌اندازي دانشگاه فرهنگيان در دولت دهم 25هزار دانشجو پذيرش شدند ولي در سال‌هاي بعد اين روند تغيير كرد و در دولت يازدهم ابتدا به حدود 17هزار و سپس به حدود 11هزار نفر كاهش پيدا كرد. از طرفي نخستين معلمان خروجي دانشگاه فرهنگيان دست‌كم 2سال ديگر وارد مدارس مي‌شوند كه يقينا پاسخگوي نيازهاي آموزش و پرورش نخواهد بود.

حالا زنگ خطر كمبود معلم به صدا در آمده‌ ولي گوش شنوايي نيست و برخي همچنان اين خطر را جدي نمي‌دانند. بحران زماني نمايان‌تر مي‌شود كه مسئولان اذعان دارند كه ساماندهي نيروي انساني در كوتاه‌مدت امكان پذير نيست.